أعلنت الحكومة، مؤخرا عن تقدمها بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي، طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع "RFI"، وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني "SBA"، لتعزيز قدراتها على مواجهة أزمة فيروس "كورونا" المستجد هذا الإجراء يأتي في خطوة استباقية تستند على نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ للحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها كل دول العالم وتطورات الأوضاع العالمية.

فما هو برنامج أداة التمويل السريع "RFI" وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتمانى "SBA"  وكم حجم المساعدات المتوقع الحصول عليها وكيف ستستفيد مصر منها خلال الفترة المقبلة ؟

التمويل السريع "RFI"

البرنامج الأول وهو التمويل السريع "RFI" يتضمن الحزمة التمويلية الجديدة التي طلبتها مصر من صندوق النقد الدولي وتتيح أداة التمويل السريع مساعدات مالية عاجلة بمقدار محدود للبلدان الأعضاء التي تواجه موازين مدفوعاتها احتياجات ماسة ولكنها لا تحتاج إلى تنفيذ برنامج كامل، بحسب صندوق النقد.

ويمكن أن تقدم الأداة الدعم لتلبية مجموعة واسعة من الاحتياجات الماسة للدول، بما في ذلك ما ينشأ عن صدمات أسعار السلع الأولية، والكوارث الطبيعية، وحالات الصراع وما بعد انتهائها، والطوارئ الناشئة عن الهشاشة.

و"أداة التمويل السريع" متاحة لكل البلدان الأعضاء، وصُمِّمَت للمواقف التي يكون فيها تطبيق برنامج اقتصادي كامل أمرا غير ضروري أو غير ممكن، وهي عبارة عن قروض مباشرة تقدم دون الحاجة إلى مراجعات.

ولكن يتعين على البلد العضو في الصندوق الذي يطلب مساعدات مالية من خلال هذه الأداة، أن يتعاون مع الصندوق ببذل جهود لحل مشكلات ميزان المدفوعات ووصف السياسات الاقتصادية العامة التي يقترح اتباعها، وقد يُشترط قيامه بإجراءات مسبقة إذا كان هناك ما يدعو لذلك.

وأكد صندوق النقد الدولى على موقعه الإلكتروني، إنه رفع مؤقتا حدود الاستفادة من خلال النافذة الاعتيادية لأداة التمويل السريع من 50% إلى 100% من حصة العضوية سنويا، ومن 100% إلى 150% من حصة العضوية على أساس تراكمي، وذلك بعد احتساب عمليات إعادة شراء القروض المجدولة.

ويتيح الصندوق نحو 40 مليار دولار من خلال "أداة التمويل السريع" للأسواق الصاعدة التي يُحتمل أن تستعين بالصندوق للحصول على دعم مالي، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وينبغي سداد القروض التي يتم الحصول عليها من خلال هذه الأداة في غضون فترة تتراوح بين 3.25 سنة و5 سنوات ويمكن للصندوق من خلال هذه الأداة تقديم مساعدات فنية أيضا لبناء قدرة البلد العضو على تنفيذ سياسات اقتصادية كلية شاملة ويمكن أن تشمل مجالات المساعدات الفنية التركيز على بناء القدرات الإحصائية، والمساعدة على بناء القدرات في مجال الضرائب والإنفاق الحكومي، وعمليات الدفع والائتمان والنقد الأجنبي.

الاستعداد الائتماني "SBA"

البرنامج الثاني وهو اتفاق الاستعداد الائتماني "SBA" يهدف الى مواجهة مشكلات ميزان المدفوعات، وتسمح للصندوق بسرعة الاستجابة لاحتياجات البلدان من التمويل الخارجي، ودعم السياسات المصممة كي تساعد البلدان على الخروج من الأزمات واستعادة النمو القابل للاستمرار.

ويتيح الصندوق الاقتراض من خلال هذا البرنامج لكل البلدان الأعضاء التي تحتاج إلى التمويل الخارجي ولكن مع الالتزام بسياسات الصندوق، ويتكرر استخدام هذه الاتفاقات بمعدل أكبر بين البلدان الأعضاء متوسطة الدخل (والبلدان المتقدمة مؤخرا).

ويهدف البرنامج إلى الحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي لمصر، بعد أن حققت الدولة تقدما كبيرا في برنامج الإصلاح الذي طبقته بالتعاون مع الصندوق.

وتتميز المدة التي تغطيها اتفاقات الاستعداد الائتماني بالمرونة، وعادة ما تتراوح بين 12 و24 شهرا ولا تتجاوز 36 شهرا، حسبما يتناسب مع معالجة مشكلات ميزان المدفوعات على المدى القصير.

وفي حالة مصر فإن مدة البرنامج ستصل إلى سنة واحدة وسيتم صرف دفعة مقدمة عقب الاتفاق ثم تليها دفعة أخرى أو دفعتين خلال مدة البرنامج، حسب ما تسفر عنه المفاوضات وتصل حدود الاقتراض من خلال هذا البرنامج إلى 145% من حصة العضوية الجديدة في أي فترة اثني عشر شهرا، وإلى 435% من حصة العضوية الجديدة على أساس تراكمي طوال مدة البرنامج بدون مدفوعات السداد.

وقال رئيس الوزراء إن هذه الخطوة تستند على نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، للحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصرى، مؤكداً أن هذا البرنامج ليس له أي تأثيرات سلبية على حياة المواطنين، سواء من حيث ارتفاع أسعار السلع، أو الخدمات وغيرها، لكنه يتعلق بالإصلاحات الهيكلية فقط.

الإصلاح الاقتصادى

أكدت الدكتورة ماجدة شلبي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أن الاقتصاد المصري الآن أقوى من ذي قبل، وذلك يرجع  لحركة الإصلاحات التي قامت بها الحكومة خلال السنوات القليلة الماضية.

وأضافت "شلبي" أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى وضعته الحكومة وطبقته هو ما أعطى قوة ومرونة للاقتصاد المصري في مواجهة أزمة  انتشار فيروس كورونا عالميا وذلك بشهادة المؤسسات الدولية، والتي أكدت أن الاقتصاد المصري في قائمة الدول الـ18 التي من المتوقع أن تحقق معدلات نمو موجبة على عكس العديد من دول العالم المتقدمة ودول الاتحاد الأوروبي .

وأوضحت أستاذ الاقتصاد أن أزمة انتشار فيروس كورونا مهما طالت لن تستمر ولكن الذى سيستمر هو المشروعات القومية والطفرة التي حدثت في مشروعات البنى التحتية التي من شأنها أن  تعود بمعدلات النمو إلى وضعها الطبيعي خلال فترة وجيزة، لافتة إلى ضرورة تشجيع الصناعة المحلية وتفضيل المنتج المحلى والذى ظهر تأثيره بعد توقف حركة التجارة واعتماد كل دولة على مقوماتها المحلية  .

وأشارت "شلبي" إلى أن حزمة مساعدات "الدعم الفني" تختلف عن القرض الذى حصلت عليه الحكومة المصرية من حيث الغرض والأهداف والنتائج المتوقعة والإجراءات التصحيحية المصاحبة لدفع شرائح القرض .

 

حزمة المساعدات المالية

توقع محمد عبد العال الخبير المصرفي أن تحصل مصر من 3 الى 6 مليارات دولار كحزمة مساعدات مالية من صندوق النقد الدولي  لمواجهة تداعيات فيروس كورونا .

وأضاف أنه من المفترض أن تحصل كل دولة على الحد الأقصى وهو 10 مليارات دولار إلا أن هناك العديد من العوامل تؤثر في تحديد حجم التمويل الممنوح في مقدمتها حجم حصتنا في الصندوق وحجم مديونيتنا للصندوق وهل تأخرنا في سداد القروض نجاح البرنامج الاقتصادي سياستنا الداخلية في مواجهة الكورونا .

وأوضح عبد العال أن من حق أي دولة أن تحصل على مساعدات من صندوق النقد الدولي  حسب مدى نجاح برنامجها للإصلاح الاقتصادي ويطلق على تلك المساعدات " الدعم الفني " وذلك بهدف إتمام  إعادة هيكلة بعض المؤسسات لافتا إلى أننا ما قبل أزمة انتشار فيروس الكورونا لم نكن  في حاجة إلى مساعدات الدعم الفني على الإطلاق لأنه بعد الأزمة اجتمع صندوق النقد الدولي وقرر مساعدة الدول التي طبقت برامج إصلاح اقتصادية ونجحت لمساعدتها وهى حوالى 102 دولة وليست مصر فقط .

وأشار إلى أن تلك المساعدات بدون شروط موضحا أنه خلال التفاوض على قرض صندوق النقد الأخير قدمنا برنامج اصلاح مالي واقتصادي قامت الحكومة المصرية بوضعه وطلبنا قرض 12 مليار دولار وهذا المبلغ بسيط جدا في ظل القروض التي حصلت عليها العديد من الدول  ولكن هدفنا الأساسي كان الحصول على موافقة صندوق النقد الدولي على برنامج الاصلاح النقدي والاقتصادي وأن نحصل على صك الثقة حتى تتوجه إلينا دول العالم للاستثمار المباشر وغير مباشر .

وأضاف إن الصندوق وضع شرطا واحدا وهو التزام الدولة في الخطط التي تم وضعها "رفع معدلات النمو تقليل البطالة تعويم الجنيه وترفع الدعم حتى يظهر الاقتصاد على حقيقته كلها ليست شروط البنك إنما هي خطة الدولة والتي نجحت فيها فبعد 3 سنوات وصل سعر الدولار إلى 15.5 جنيه  بعد أن كان 18 جنيها في السوق السوداء .

الاحتياطي النقدي

أكد مدحت الشريف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن الحكومة والبنك المركزي أعلنا أنهما سيطلبان حزمة مساعدات من صندوق النقد الدولى، الشكل الأول منها  التمويل السريع "RFI"  وهو الأهم  ومن المتوقع الحصول عليه خلال الفترة المقبلة  حيث يوجه هذا التمويل للدول التي تتعرض للأزمات سواء نتيجة أحداث طبيعية أو صدمات اقتصادية محددة تحتاج إلى تمويل سريع جدا والنوع الآخر هو الاستعداد الائتماني "SBA".

وأضاف إن صندوق النقد الدولي خصص حوالى 100 مليار دولار في هذا الشأن لافتا إلى أن أكثر من 100 دولة في العالم قدمت بالفعل طلبات إلى صندوق النقد الدولي.

وأوضح  أن حجم الاحتياطي النقدي المصري قبل أزمة كورونا وصل إلى حوالى  45.4 مليار دولار وتم سحب 5.4 مليار دولار منها خلال الشهرين السابقين بهدف مواجهة أزمة كورونا بالإضافة  لدفع استحقاقات، مشيرا إلى أن  صندوق النقد الدولي كان يتوقع خلال العام الحالي أن ينخفض الاحتياطي النقدي في مصر إلى حدود 35 مليار دولار نتيجة الالتزام بسداد بعض المستحقات.

وأشار إلى أننا نتحدث عن معالجة سريعة لميزان المدفوعات (حجم المدفوعات والالتزامات التي يجب أن تسدد من أقساط ديون وخدمة دين) والموارد المتاحة بعد توقف حركة السياحة وتحولات المصريين بالخارج أصبحت ضعيفة ، واذا استمر الوضع على ما هو عليه فهناك تقليص لأعداد العمالة المختلفة على مستوى دول العالم ومنها دول الخليج كما ستتأثر حركة التجارة العالمية وقناة السويس بها وبالتالي الموارد ستتأثر  لذا تلجأ الحكومة المصرية الآن للتمويل المباشر السريع وهناك فرق بينه وبين قرض صندوق النقد "12 مليار دولار " التي حصلت مصر عليه  من قبل ، وهو أن آلية التمويل السريع أداة لا تحتاج الى برنامج تفصيلي كما حدث أثناء طلب القرض وتم تطبيق سياسات نقدية ومالية وإصلاحات هيكلية أبرزها سياسة التعويم وبدون هذا الاصلاحات لم نكن في مثل موقفنا الاقتصادي الحالي في ظل هذه الأزمة .

وأضاف إن التمويل الذى سنحصل عليه "تمويل عاجل" ومن المنتظر خلال اجتماع المجلس التنفيذي للصندوق أن يقرر حجم المساعدة  لمصر لافتا إلى أن المساعدة متاحة لجميع الدول الأعضاء في الصندوق، ومصر مؤهلة بشكل كبير للحصول على هذا القرض وذلك نتيجة تنفيذها برنامج إصلاح اقتصادي صعب للغاية مع الصندوق في إطار القرض الأخير كما أنها من ضمن قائمة الدول الـ 18 المؤهلة على مستوى العالم لتحقيق معدلات نمو إيجابية "ما يزيد عن 2% " على الرغم من مواجهات اكورونا، متوقعا أن  تحصل مصر من 2.5 الى 2.7 مليار دولار بشكل مباشر.

وأشار الشريف إلى أن الأداة الأخرى طبقا لتصريحات وزير المالية ومحافظ البنك المركزي هي الاستعداد الائتماني "SBA" وهو شكل آخر من القروض والذى يحتاج إلى تفاصيل أكثر في عملية السداد والمعالجة ، موضحا أن  شروط المساعدات ستكون مخففة إلى حد كبير جدا ، والأهم أن يكون الصندوق على دراية بالإجراءات التي ستتخذ لمعالجة خلل ميزان المدفوعات وكيفية سداد أقساط القروض التي من المتوقع أن تكون من 3 إلى 5 سنوات ولكنه لن يحتاج إلى عمل لجان مراجعة كما كان متبعا في القرض الأخير وذلك في إطار محددات عامة لسداد القرض ومعالجة الأزمات التي نشأت عن فيروس كورونا.

خطة تقشف

وأشار عضو مجلس النوا ب إلى أننا نعانى من أزمات اقتصادية مثلنا مثل أي دولة في العالم نتيجة أزمة فيروس كورونا  والتي من المتوقع أن تؤثر على حركة الصادرات والواردات  بالإضافة إلى تركيزنا على الذات خلال الفترة المقبلة في الإنتاج بشكل مباشر ودعم الصناعات التحويلية والزراعة وتكنولوجيا المعلومات فحتى لو كلفنا المنتج الوطني أكثر من قيمة المستورد يجب أن ندعمه لأنه في حالة العالم الآن وما يمر به من أزمة حيث أصبح الأقتصاد الريعى (عائدات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج ) يواجه كثير من الصعوبات نتيجة إجراءات الإنكماش الإقتصادي في العالم كله بما فيه مصر فتعتمادنا على الذات هو من سيمكننا من مواجه الأزمة، لافتا إلى ضرورة أن تكون لدينا خطة تقشف متكاملة محددة بأهداف ومحددات ومؤشرات أداء نحتاج إلى مواجهة حقيقية مع مشاكلنا بلا تأجيل خاصة وأن عالم ما قبل كورونا سيختلف عما بعد كورونا ، لذا يجب أن تكون لنا استراتيجية واضحة لمحاربة الفساد والإصلاح الإداري بالإضافة إلى خطة تقشف حقيقية تتبناها الحكومة خلال هذه المرحلة.