أكد الدكتور فخري الفقي مستشار صندوق النقد الدولي السابق، أن علاقة مصر بصندوق النقد الدولي لم تنته بانتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي على مدار 3 سنوات، لافتًا إلى أن سجل مصر نظيف؛ حيث إنها طبقت برنامجا إصلاحيا ناجحا لاقتصادها، كما أن تصنيفها الائتماني مستقر وفي تحسن مستمر.

 

وأضاف مستشار صندوق النقد- في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الحكومة طلبت حزمة مساعدات طبقًا للأداة الأولى التي تعرف بأداة التمويل السريع، التي تتم بإجراءات سريعة، وغير مشروطة، لتعزيز قدرات الحكومة على مواجهة تداعيات فيروس كورونا التي اجتاحت العالم مؤخرًا.

 

وتابع: "هناك 102 دولة تقدمت للحصول على حزمة المساعدات المالية من صندوق النقد الدول منها مصر، حصلت بالفعل 35 دولة على هذا القرض الذي يكون بواقع من 50% إلى 100% من حصة الدولة، لافتًا إلى أن حصة مصر 3 مليارات دولار، يتم سداد القسط الأول بعد ثلاث سنوات ونصف بفائدة أقل من 2%".

 

وأوضح الفقي، أن الحكومة تهدف من وراء قرض صندوق النقد الدولي، حماية النتائج الإيجابية لثمار الإصلاح الاقتصادي التي تحققت بعد 3 سنوات تحملها الشعب المصري، تمثلت في تعافي الجنيه أما الدولار، وتحسين التصنيف الائتماني، وتقليص عجز الموازنة، وارتفاع الاحتياطي من العملة الأجنبية إلى 9 شهور، بعد أن كان 3 شهور، وتقليل نسبة التضخم، والبطالة، وتحسن المحركات الخمس لمصادر الدخل الأجنبي.

 

وتابع الفقي، أن المساعدات المالية لصندوق النقد الدولي تهدف إلى حماية القطاعات والفئات المتضررة جراء تداعيات إغلاق الأنشطة الاقتصادية، والاجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا؛ لحماية الأرواح والأرزاق بحسب تعبير مديرة صندوق النقد الدولي. 

 

وأعلنت الحكومة أنها تقدمت بطلب حزمة مساعدات مالية جديدة من صندوق النقد الدولي، طبقا لبرنامج أداة التمويل السريع (RFI)، وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني (SBA)، لتعزيز قدراتها على مواجهة أزمة فيروس "كورونا" المستجد