أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة حسين عيسي، الجهات الحكومية التى لها متأخرات بضرورة فحص أرصدة الديون المستحقة للحكومة وتحديد الأرصدة الممكن تحصيلها وسبل التحصيل، وتحديد الأرصدة غير الممكن تحصيلها، مع إيضاح أسباب عدم إمكانية التحصيل والإجراءات التى يمكن اتباعها، وبما لا يخل بالتشريعات الحاكمة فى هذا الشأن.. حيث بلغ رصيد الديون المستحقة للحكومة (المتأخرات) فى 30/6/2019 نحو 385.7 مليار جنيه بزيادة بلغت نسبتها 22.2%، مقارنة بالسنة المالية 2017/2018.
جاء ذلك خلال عرض النائب حسين عيسي، لتقرير حساب ختامي الخزانة العامة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2018/ 2019 ، على الجلسة العامة للمجلس برئاسة الدكتور علي عبد العال اليوم الأحد.
وخلصت لجنة الخطة والموازنة فى تقريرها عن الحساب الختامى للموازنة إلى 12 توصية شملت ضرورة قيام الحكومة بتطوير الهياكل التنظيمية الحكومية وتوحيد ودمج الجهات ذات الاختصاصات المتشابهة بما يحقق خفض مصروفات الموازنة العامة للدولة.
ولاحظت استمرار ظاهرة عدم دقة تقديرات بعض بنود استخدامات وموارد الموازنة العامة للدولة فى ضوء ما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لها، وأوصت اللجنة بتكليف الجهاز المركزى للمحاسبات بإعداد تقرير شامل عن الأسباب المؤدية إلى ظهور الفجوات بين المقدر من بنود الاستخدامات والموارد وبين الفعلى ووسائل العلاج المقترحة على ان يوافى مجلس النواب خلال شهر من تاريخ موافقته على تقرير اللجنة
كما أوصت اللجنة بتشكيل لجنة من التفتيش المالي بوزارة المالية للتحقق من اعتماد مجالس إدارات الهيئات العامة الخدمية البالغ عددها 161 هيئة لحساباتها الختامية للسنة المالية 18/19 وفى المواعيد المقررة، واتخاذ الإجراءات تجاه الهيئات العامة الخدمية التى يثبت عدم اعتماد مجالس إدارتها فى المواعيد المقررة قانونا، وذلك بناء على مارصدته اللجنة من عدم اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات لحساباتها الختامية واعتماد البعض تلك الحسابات بعد المواعيد المقررة.
وأوصت اللجنة بمراعاة الدقة فى الاستثمارات المنفذة والالتزام قدر الإمكان بالتقديرات وتدعيم الاستثمارات بالقطاعات الاقتصادية الحيوية خاصة قطاع الزراعة والرى والخدمات الصحية والتعليم، مؤكدة ضرورة تدعيم المشروعات القومية والكبيرة التى تحد من البطالة والعمل على تنشيط الاستثمارات الخاصة جنبا إلى جنب مع الاستثمارات الحكومية مع التركيز على الاستثمارات المحلية وذلك بتهيئة المناخ المناسب للقيام بدورها المأمول كشريك فعال فى التنمية الاقتصادية من خلال دراسة حوافز الاستثمارات المشجعة وتقديم القروض والتسهيلات الائتمانية بأسعار فائدة متميزة للمشروعات الخاصة التى تتوافق مع أهداف خطة التنمية والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر على المستوى المحلى والاقليمى والدولى من خلال وضع خريطة استثمارية للدولة وإعطاء الأولوية عند وضع الخطة الاستثمارية لتنفيذ المشروعات الجارى استكمالها وتوفير الاعتمادات اللازمة لها.
وأوصت لجنة الخطة والموازنة بتشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية لحصر كافة المشروعات المتوقف تنفيذها، ومدد التوقف، وبحث الأسباب التى أدت إلى ذلك، وبالأخص المتعلقة بعدم سلامة القرارات الإدارية والمالية المتخذة التى ساهمت فى هذا التوقف وتحديد المسئولية تجاه مصدرها، فضلا عن تحديد وسائل العلاج المناسبة للحيلولة دون استمرار هذه الظاهرة، وإعداد تقرير مفصل بذلك يتم إرساله إلى مجلس النواب، وذلك خلال 3 أشهر تبدأ من تاريخ موافقة المجلس على التقرير، فضلا عن التزام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بموافاة مجلس النواب بالتقرير السنوى لمتابعة تنفيذ الخطة إعمالا لحكم المادة (18) من القانون رقم (70) لسنة 1973 بشان إعداد الخطة العامة ومتابعة تنفيذها
وتضمنت التوصيات أيضا سرعة انتهاء اللجنة التى أوصت لجنة الخطة بتشكيلها فى تقريرها العام عن الحسابات الختامية للسنة المالية 2017/2018 من متخصصين من وزارة المالية، والجهاز المركزی للمحاسبات، وعناصر من الجهات الحكومية المستحق لها متأخرات لكى تتولی فحص أرصدة الديون المستحقة للحكومة من أعمالها.
طالبت اللجنة الجهاز المركزى للمحاسبات باعداد تقرير عن أنظمة الضبط والرقابة الداخلية المطبقة بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة ومدى كفايتها وفاعليتها وقدرتها فى الحفاظ على أموال وأصول وحقوق تلك الجهات، وأوجه النقص والقصور الذى قد يصادف عملية تطبيق هذه الأنظمة فضلا عن سبل تطويرها لكى تتواكب مع المتغيرات خاصة المتعلقة بنظام الدفع والتحصيل الالكترونى على أن يتم ابلاغ البرلمان بالتقرير.
وأوصت بسرعة مباشرة اللجنة التى أوصت "الخطة والموازنة" بتشكيلها فى تقريرها عن الحسابات الختامية للسنة المالية 17/18 من خبراء من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الادارية والتفتيش المالى بوزارة المالية لاختصاصاتها المتمثلة فى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الاقصى للدخول التى تقاضاها المخاطبين باحكام القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 من خارج الجهة التى يتبعونها سواء كانت جهة داخلة فى الموازنة العامة للدولة أو هيئة اقتصادية أو شركة قطاع أعمال عام أو قطاع عام أو شركة مساهمة فى رأس مالها أو بنك من بنوك القطاع العام والوقوف على طبيعة الاجراءات التى اتخذت بشأن هذه المبالغ الزائدة ومدى كفاية انظمة الضبط والرقابة المالية والمحاسبية المطبقة فى ضوء احكام قرار رئيس الوزراء بشان قواعد تطبيق الحد الاقصى للاجورعلى ان تنتهى اللجنة من عملها خلال شهرين من وصول تقرير اللجنة للحكومة.
وأكدت اللجنة ضرورة زيادة الاعتمادات المخصصة لتكاليف البحوث والتطوير وتدريب العاملين فى مشروع موازنة 20/21 بعد أن رصدت ضآلة المنصرف الفعلى على هذه البنود فى العام المالى 18/19.
كما طالبت بضرورة وجود ضوابط ومعايير حاكمة والالتزام بالعمل بها عند ضمان وزارة المالية للجهات الحكومية فيما تحصل عليه من قروض واتخاذ وزارة المالية الاجراءات اللازمة حال عدم التزام هذه الجهات بهذه الضوابط والمعايير.
وحثت اللجنة وزارة المالية بموافاة اللجنة بحصر شامل ومفصل للمبالغ التى تقاضاها كبار المسئولين من موازنات الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص تحت أي مسمى او صورة ان كانت وسندها القانونى وطبيعة الأعمال الموكلة لهم والتى على أساسها حصلوا على هذه المبالغ، وطالبت بعدم انشاء أى صناديق اوحسابات خاصة إلا بعد اتباع القواعد القانونية المقررة واتخاذ الإجرءات تجاه الجهات التى تباشر أنشطتها دون وجود لوائح مالية معتمدة من وزارة المالية او تقوم بفتح حساباتها خارج نطاق حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى والالتزام بتوريد كافة المبالغ التى تستقطع من جملة الإيرادات الشهرية الى الخزانة العامة بالإضافة الى استخدام أموالها فى تحقيق الأغراض والأهدا ف المنشأة من أجلها.
وشددت اللجنة على ضرورة الالتزام بوجود تمثيل مناسب للحكومة فى اجتماعات اللجان النوعية وعقد دورات لممثلى الحكومة خاصة الماليين حتى يتمكنوا من الرد على استفسارات النواب خلال مناقشات الحسابات الختامية والموازنة ،وأشارت اللجنة إلى عدم تمكنها من الوقوف على طبيعة البيانات والمعلومات المتعلقة بالحسابات الختامية لبعض الجهات التى تم نظرها.