قرر مجلس الوزراء الجزائري، الذي عقد اليوم الأحد بواسطة الفيديو كونفرانس ورأسه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، زيادة تخفيض ميزانية الإدارة من 30% إلى 50%، فضلا عن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 20 ألف دينار (الدولار يساوي نحو 125 دينارا)، وذلك ابتداء من الأول من يونيو المقبل.

وقال بيان للرئاسة الجزائرية "إن مجلس الوزراء أقر بعد مناقشة عرض لوزير المالية حول المشروع التمهيدي الخاص بقانون المالية التكميلي لسنة 2020 رفع تخفيض ميزانية التسيير من 30% إلى 50%، ويشمل التخفيض نفقات الدولة والمؤسسات التابعة لها، إلى جانب إلغاء الضريبة على الدخل الذي يقل أو يساوي 30 ألف دينار ابتداء من الأول من يونيو المقبل".

كما أقر مجلس الوزراء رفع الأجر الأدنى للأجور الى 20 ألف دينار، أي بزيادة تقدر بألفي دينار اعتبارا من يونيو المقبل، بالإضافة إلى إلغاء نظام التصريح المراقب على المهن الحرة و اعتماد اقتراحات وزارة الصناعة والمناجم المتعلقة بإنعاش القطاع الصناعي.. وطلب تبون استكمال النقاش حول قانون المالية التكميلي في الأسبوع القادم، حتى يتسنى إثراء وتعديل المشروع التمهيدي بشكل أفضل.

كما قرر المجلس تشكيل لجنة تحت رئاسة رئيس الوزراء تضم وزراء التربية الوطنية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتكوين والتعليم المهنيين، تتولى تقديم الاقتراحات اللازمة لإنهاء السنة الدراسية بما يضمن مصلحة التلاميذ والطلبة، وسيتخذ القرار النهائي حولها يوم الأحد المقبل أثناء اجتماع مجلس الوزراء.

وطلب تبون من الحكومة الإسراع في تشكيل ديوان للزراعة الصحراوية فورا، لاستصلاح ملايين الهكتارات الصحراوية لتطوير الزراعة الصناعية، ووجه الحكومة بالشروع في الدراسات اللازمة لتشكيل وكالة وطنية للطيران المدني، ووكالة وطنية للطاقة، ووكالة وطنية للابتكار، إلى جانب الوكالة الوطنية للأمن الصحي.