أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء على الأهمية البالغة لمشروع "حوكمة " منظومة المحاجر ، من أجل وقف أية تجاوزات أو إهدار لموارد الدولة ينجم عن ممارسة النشاط خارج نطاق المحجر المرخص له، أو ممارسته فى مكان غير مرخص له من الأساس، أو من خلال استخراج كميات محجرية تفوق الكميات المبلغ بها .. مشيرا إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإيلاء الاهتمام بهذا الموضوع، من أجل الحفاظ على حقوق الدولة، وحماية وحسن استغلال ثرواتها الطبيعية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس الوزراء اليوم / الإثنين / لمتابعة مشروع "حوكمة منظومة إدارة المحاجر" ، بحضور وزيري التنمية المحلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات : محمود شعراوي، والدكتور عمرو طلعت، وممثلي الجهات المعنية.

وعرض وزير الاتصالات - خلال الاجتماع - تقريرا حول المنصة المعلوماتية لحوكمة وإدارة المحاجر، والتي تضم قاعدة البيانات الجغرافية للمحاجر في 21 محافظة على مستوى الجمهورية (الخريطة المحجرية)، فضلاً عن البوابة الإلكترونية لخدمات المواطنين، التي من المقرر أن تقدم 17 خدمة مختلفة عبر البوابة، إلى جانب أنظمة مراقبة وإدارة المحاجر والتي تشمل نظام ميكنة وإدارة المحاجر، ونظام مراقبة ورصد المحاجر والذي يتيح رصد المخالفات وحساب الإنتاجية.

كما استعرض الوزير كافة جوانب المنصة المعلوماتية واستخداماتها، والتي تشرف عليها وزارتا : الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط والتنمية الإقتصادية، وتقدم خدماتها إلى وزارة التنمية المحلية، و21 إدارة محاجر بالمحافظات، والمواطنين، وعرض الخطوات التي تتم ومن بينها قواعد البيانات، والأجهزة وخطوط الربط، والتدريب ودعم التشغيل، والرفعات المساحية لحساب الإنتاجية لعدد 1381 محجراً على مستوى الجمهورية.

كما تطرق الاجتماع إلى استعراض الموقف التنفيذى لمشروع إدارة أصول وأملاك الدولة، والخطوات التى تمت منذ شهر يناير الماضي حتى الآن ، حيث تمت الاشارة إلى الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع ، والتى تتضمن التطبيقات الخاصة بإدارة الاصول، وما يشمل ذلك من تطبيق لتنقيح وإدارة قواعد بيانات أصول الدولة المؤجرة والتى بلغ عددها مليونا وثلاثين ألفا وسبعمائة وسبعة وثلاثين " 1030737 " أصل.

وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية ، تمت الاشارة إلى أنه جارٍي العمل على تنفيذها، وذلك من خلال استكمال تنفيذ كل من تطبيق إدارة الأصول والعقود (العقد الموحد) والتحصيلات، والتطبيق الخاص بالشئون القانونية، إلى جانب "الأرشيف الإلكتروني" ، وتطبيق نظم المعلومات الجغرافية ، وتطبيق "الموبيل" ، و"التقييم والتسعير" ، بالاضافة إلى ما يتعلق بالتكامل مع بيانات رقم عداد الكهرباء.

وحول ما يتعلق بتدريب العاملين بجهات الولاية على وظائف الأنظمة المطورة، أشار العرض إلى أنه تم الانتهاء من تدريب الموظفين علي التطبيق المطور لعدد 66 جهة حكومية بها 165 موظفا، وأنه جاري استكمال التدريب لموظفي 38 جهة أخرى، عن طريق التدريب "online" لهذه الجهات، وذلك نظراً للظروف التى تمر بها البلاد حالياً.

وتم التأكيد على أنه تم بالفعل التشغيل التجريبى للأنظمة المطورة بمحافظة بورسعيد وهيئة الأوقاف، وجاري الإعداد لبدء التشغيل التجريبي لباقي جهات الولاية في أقرب فرصة.

وجدد رئيس الوزراء ، التأكيد على أن ما يتم تنفيذه من إجراءات وخطوات لحصر كافة أصول وممتلكات الدولة، يأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية بملف الحفاظ علي أملاك وأصول الدولة، والعمل على تعظيم العائد علي استثمار تلك الاصول، وتحقيق أقصي استفادة منها.

وأكد رئيس الوزراء - في ختام الاجتماع - على أهمية ملف تقديم الخدمات الحكومية "إلكترونياً" ، وضرورة التوسع فيه، بما في ذلك تقديم بعض الخدمات بشكل "مميكن " فقط، لتفادى التزاحم ، وما يسببه من تداعيات في ظل تفشي فيروس "كورونا" .

ووجه بعقد اجتماع الأسبوع المقبل بين الجهات المعنية ، لمراجعة موقف الخدمات التى تم الانتهاء من "ميكنتها" ، من أجل اتخاذ قرار بشأن الخدمات التى سيقتصر تقديمها على الطريقة "الإلكترونية".