رئيس الوزراء يتابع آليات تطوير المنظومة الصحية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم لمتابعة مقترحات وآليات تطوير المنظومة الصحية، بحضور وزراء التعليم العالي والبحث العلمي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، وإدارة التكنولوجيا الطبية، ومدير إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، ومدير الخدمات الطبية للشرطة، ومسئولي هيئة الرقابة الإدارية.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على الأهمية البالغة التي يمثلها القطاع الصحي، لا سيما في ظل انتشار فيروس كورونا وتداعياته الصحية، وهو ما يستدعى مزيداً من الاهتمام بتطوير المنظومة الصحية، والبناء على ما قامت به الدولة خلال السنوات الماضية فيما يخص المبادرات الصحية المتعددة التي تم تدشينها واستفادت منها قطاعات واسعة في المجتمع، وكذا مشروع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

من جانبها أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى الطفرة الكبيرة التي تشهدها الموازنة الاستثمارية لوزارة الصحة في موازنة العام المالي ٢١/٢٠، في المجالات ذات الأولوية ومنها حضانات حديثي الولادة، وغرف الرعاية المركزة. كما تطرقت الوزيرة إلى مشروع ميكنة مستشفيات وزارة الصحة، والذى تم قطع خطوات جيدة فيه، سوف تنعكس على آليات تقديم الخدمات الصحية.

وعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، جهود التوسع في إنشاء كليات الطب بالجامعات الحكومية، لتخفيض الكثافات، والحفاظ على متطلبات جودة التعليم الطبي والمكتسبات التي تمت مع جهات الاعتماد العالمي.

كما عرض جهود التوسع في أعداد كليات ومعاهد ومدارس التمريض لمواكبة الاحتياج الشديد لهذا القطاع الحيوي الهام.

وفى ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بالعمل على تنفيذ عدد من المقترحات والتوصيات التي طرحها مسئولو هيئة الرقابة الإدارية، من أجل دعم وتعزيز القطاع الصحي، ومنها إنشاء مجلس أعلى للصحة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ليتولى إعداد استراتيجية موحدة للخدمة الصحية تشمل جميع الجهات التي تعمل بالمنظومة الصحية، ووضع التنظيم الملائم لتشغيل المستشفيات الحكومية والخاصة.

كما تضمنت التوصيات تطوير أداء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي، ووضع خطة زمنية عاجلة لتنفيذ أعمال التطوير بالمستشفيات التي تجاوز نسبة التنفيذ بها ٧٥٪، مع توفير احتياجاتها من الأجهزة والمستلزمات الطبية والكوادر البشرية، ودراسة إمكان إبرام عقود تعاون بين وزارة الصحة ومستشفيات القطاع الخاص فيما يتعلق بخدمات الطوارئ والعناية المركزة والحضانات، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتفعيل وتسريع آليات العمل بمشروع المستشفيات النموذجية، وإطلاق مبادرة لسد العجز في أقسام الرعاية المركزة والحضانات والطوارئ.