قالت الدكتورة هدى الملاح، الخبيرة الاقتصادية ومدير المركز الدولى للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، إن تعاون دول حركة عدم الانحياز، مع مؤسسات التمويل الدولية، في مواجهة أزمة كورونا، سينتج عنه جدولة الديون المستحقة.

 

وأكدت "الملاح" - في تصريحات لـ"الهلال اليوم"- أن حركة عدم الانحياز تعد من أكبر المؤسسات التي لها تأثير كبير حيث تم إنشاؤها لمواجهة الأزمات، وتتكون من عدد كبير من دول العالم ومن ضمن هذه الدول مصر.

 

وأوضحت الخبيرة الاقتصادية، أن حركة  عدم الانحياز تستطيع أن تلعب دورا مهما في التواصل مع المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتسهيل عملية جدولة ديون الدول المتضررة من أزمة كورونا وعلى وجه الخصوص الدول النامية التي تأثرت سلبيا باقتصادها من تسارع وتيرة الأزمة.

 

ولفتت إلى كلمة الرئيس السيسي خلال اجتماعه بالقمة عبر بالفيديو مع قادة دول الحركة حملت العديد من الرسائل أبرزها أهمية التضامن وتضافر المجتمع الدولى والعمل على حلول للقضاء على الأزمة، وتوفير المستلزمات الطبية لمواجهة انتشار الوباء، بجانب التأكيد على ضرورة التعاون لإنتاج لقاح مضاد للفيروس في أقرب وقت.

 

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس في قمة حركة عدم الانحياز عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والتي عقدت تحت عنوان "متحدون في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد"، وذلك بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات الأعضاء في الحركة، وعلى رأسهم الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان والرئيس الحالي للحركة، إلى جانب رئيس الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وسكرتير عام الأمم المتحدة، ومدير عام منظمة الصحة العالمية، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية.

 

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن هذه القمة جاءت بهدف التباحث والتنسيق بين الدول الأعضاء بحركة عدم الانحياز بشأن تداعيات انتشار وباء كورونا المستجد، ومناقشة سبل التعامل مع هذه الأزمة من كافة جوانبها الصحية والاجتماعية والاقتصادية.

 

وأكد الرئيس في كلمته خلال القمة أهمية التعاون والتضامن الدولي من أجل الاستجابة الفاعلة والعاجلة لأزمة كورونا، خاصةً من خلال العمل على ضمان توفير المستلزمات الطبية والوقائية اللازمة، وتكثيف جهود البحث العلمي لتطوير دواء ولقاح لفيروس كورونا، وتضافر الجهود الدولية لدعم الدول النامية وتقديم حزم تحفيزية لاقتصاداتها، والحد من تأثير الأزمة على الأمن الغذائي العالمي.