قال أحمد خزيم الخبير الاقتصادي، إن تعاون دول حركة عدم الانحياز، مع مؤسسات التمويل الدولية لمواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا، مهم بشكل كبير.

 

وأضاف الخبير الاقتصادي – في تصريحات لـ"الهلال اليوم" – إن تداعيات الأزمة ألحقت أضرارًا كبيرة بكل الدول وليس دول الحركة فقط، ولذا يجب على الجميع العمل على إنتاج وتطوير مؤسسات الصناعة والزراعة لسد الاحتياجات.

 

وأوضح "خزيم" أن الاتجاه نحو أفريقيا والذى تسعى مصر حاليا، هو أيضا مهم للغاية مطالبا بضرورة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبخاصة التي تنتج الاحتياجات الأساسية، لضمان عدم تنامي التأثيرات السلبية، كما طالب بدعم القطاع الزراعي لضمان عدم نزيف الاحتياطي النقدي لاستيراد المنتجات.

 

ولفت الخبير الاقتصادي أن الدول المصدرة للقمح أعلنت حاليا وقف تصديره، وهو ما يشير إلى ارتفاع تكلفة الاستيراد في المرحلة المقبلة، الأمر الذي يحتم على الدولة الاتجاه إلى دعم هذه الزراعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي منها.

 

وأشار إلى التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية مرهون بالعلاقات السياسية، لذا فإن الأساس الذي يمكن البناء عليه هو الاهتمام بالصناعات الداخلية، ووضع خطط بديلة تجتمع عليها كافة القوى الوطنية.

 

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس في قمة حركة عدم الانحياز عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والتي عقدت تحت عنوان "متحدون في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد"، وذلك بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات الأعضاء في الحركة، وعلى رأسهم الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان والرئيس الحالي للحركة، إلى جانب رئيس الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وسكرتير عام الأمم المتحدة، ومدير عام منظمة الصحة العالمية، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية.

  

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن هذه القمة جاءت بهدف التباحث والتنسيق بين الدول الأعضاء بحركة عدم الانحياز بشأن تداعيات انتشار وباء كورونا المستجد، ومناقشة سبل التعامل مع هذه الأزمة من كافة جوانبها الصحية والاجتماعية والاقتصادية.

 

وأكد الرئيس في كلمته خلال القمة أهمية التعاون والتضامن الدولي من أجل الاستجابة الفاعلة والعاجلة لأزمة كورونا، خاصةً من خلال العمل على ضمان توفير المستلزمات الطبية والوقائية اللازمة، وتكثيف جهود البحث العلمي لتطوير دواء ولقاح لفيروس كورونا، وتضافر الجهود الدولية لدعم الدول النامية وتقديم حزم تحفيزية لاقتصاداتها، والحد من تأثير الأزمة على الأمن الغذائي العالمي.