رفض النائب أحمد عبده الجزار عضو لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، تخلي الدول الكبرى عن دعمها للدول النامية والأكثر فقرا في ظل أزمة وباء كورونا التي تجتاح العالم، مشددا على ضرورة تقديم الدعم الاقتصادي اللازم لمجابهة الوباء القاتل الذي لن ينحصر إلا بالتعاون المشترك المثمر.

وقال عضو لجنة الشئون العربية بمجلس النواب لـ"الهلال اليوم" إن دعم الدول النامية أصبح ضروريا في ظل الأزمة الحالية مع العمل على تضافر الجهود في مختلف المجالات لتعزيز الوضع الصحي والاجتماعي، وهذا ما ركز عليه الرئيس السيسي في قمة دول عدم الانحياز لتحقيق القوة الضاربة في وجه الوباء المستجد.

ولفت عضو لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إلى أن أزمة كورونا مستمرة لفترة ربما لا تقل عن عام وفق تصريحات المنظمات الصحية الدولية، بما ينذر بكوراث اقتصادية إن لم تتخذ الدول خطوات مسبقة وسريعة لمجابهة مخاطر الوباء في ظل التحديات الحالية، مؤكدا أن دولا كبرى أنهكها الوباء فما حال الدول الفقيرة والنامية، مشددا على ضرورة تقديم برامج ومنح اقتصادية لإنقاذها من تداعيات المرض.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد شارك الاثنين، في قمة حركة عدم الانحياز عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والتي عقدت تحت عنوان «متحدون في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد»، وذلك بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات الأعضاء في الحركة، وعلى رأسهم الرئيس إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان والرئيس الحالي للحركة، إلى جانب رئيس الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وسكرتير عام الأمم المتحدة، ومدير عام منظمة الصحة العالمية، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية.

وأكد الرئيس، في كلمته خلال القمة، أهمية التعاون والتضامن الدولي من أجل الاستجابة الفاعلة والعاجلة لأزمة كورونا، خاصةً من خلال العمل على ضمان توفير المستلزمات الطبية والوقائية اللازمة، وتكثيف جهود البحث العلمي لتطوير دواء ولقاح لفيروس كورونا، وتضافر الجهود الدولية لدعم الدول النامية وتقديم حزم تحفيزية لاقتصاداتها، والحد من تأثير الأزمة على الأمن الغذائي العالمي.

كما أكد الرئيس أن حركة عدم الانحياز يتعين أن تضطلع بدور جوهري في هذا الخصوص، وذلك في ظل كون مصر من الدول المؤسسة للحركة، وانطلاقًا من أنها تمثل إطارًا هامًا وواسع النطاق لتنسيق مواقف الدول النامية إزاء مختلف القضايا المطروحة على أجندة النظام الدولي.

وشهدت القمة توافقًا حول أهمية قيام الدول الأعضاء بحركة عدم الانحياز بتعزيز تعاونهم على جميع المستويات لمواجهة انتشار فيروس كورونا، خاصةً من خلال تبادل الخبرات والتعاون بين السلطات الصحية الوطنية، وذلك في ظل الآثار السلبية غير المسبوقة لهذه الأزمة على المجتمعات والاقتصاديات، والتي من شأنها أن تعوق التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالدول النامية.