قالت النائبة البرلمانية سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن القانون الخاص بزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة من القوانين الشائكة والتي احتاجت مجهودا كبيرا خلال مناقشته في البرلمان، مشيرا إلى أن إقرار القانون من الرئيس عبدالفتاح السيسي في الوقت الحالي من القرارات الرائعة في ظل الأزمات التي تشهدها البلاد.

وأوضحت وكلية لجنة القوى العاملة في البرلمان لـ"الهلال اليوم" إن إقرار الحكومة القانون يساهم في تعزيز الوضع المالي لأصحاب المعاشات كما يساهم في توفير حياة كريمة في ظل التحديات الاجتماعية التي تشهدها البلاد، وسط إجراءات قوية من الحكومة بتوسعة مظلة الحماية الاجتماعية للتغلب على القرارات المختلفة.

وأشارت "درويش" إلى أن الرئيس السيسي حريص على حقوق أصحاب المعاشات وقد سبق أن وجه وزيرة التضامن الاجتماعي بسحب الاستشكال المقدم من الحكومة على حكم الخمس علاوات والتوجيه بسرعة صرفها للمستحقين لينهي حالة الجدل التي سبقت تلك الفترة.

ووصفت إقرار القانون بالقرار الشجاع من رئيس الجمهورية في ظل الظروف الاقتصادية التي تعصف بالعالم وسط التحدي الصحي الأكبر فيروس كورونا الذي أثر على جميع نواحي الحياة.

بعد أن صدق السيد عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية علي القانون الخاص بزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصه وجهت نفين القباج وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالبدء في الاستعدادات اللازمة لصرف زيادات معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة ، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم وبناء على توجيهات الرئيس السيسي

كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي مسؤلي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي  اتخاذ الاجراءات اللازمة لحصر حالات أصحاب المعاشات المستفيدة من أحكام القانون المشار إليه ، حتى يمكن صرف الزيادة المقررة على المعاش اعتباراً من 1/7/2020 دون تأخير، مع اتخاذ إجراءات حساب المتجمدات.

يشار إلى أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ستتولي صرف زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة والمتجمدات دون الحاجة الي تقديم طلب من أصحاب الشأن .

جدير بالذكر، إنه تم إعداد مشروع قانون لزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التى تقررت بدءً من 1/7/2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسي فى تاريخ استحقاق المعاش، مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصي خمس سنوات، وتتحمل الخزانة العامة بالتكلفة المالية المترتبة على هذه الزيادة.

وتم الموافقة مجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من الحكومة خلال الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 21/4/2020 ، بشأن زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التى تقررت بدءً من 1/7/2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسي فى تاريخ استحقاق المعاش.