برلمانية: موازنة العام المالي المقبل حددت أولويات للإنفاق حال تطبيق إجراءات تقشف

قالت ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن أزمة فيروس كورونا أضرت باقتصادات كل الدول نظرا لتوقف الإنتاج والإجراءات الاحترازية، مضيفة إن الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2020-2021، أثناء نقاشها باللجنة، طالب الأعضاء أن يتم وضع أولويات في الإنفاق، أي أن تضع كل جهة الملفات ذات الأولوية في الإنفاق فيها إذا اضطرت الظروف لذلك.

وأوضحت "ألكسان" في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن وزير المالية أكد خلال اجتماعه أمس مع الرئيس عبد الفتاح السيسي صمود الدولة وقدرتها على مواجهة تحديات تلك الأزمة، مضيفة إنه في حالة استمرار هذه الأزمة فمن حق الدولة أن تأخذ الإجراءات التي تراها مناسبة لتحقيق التوزان بين المصروفات والإيرادات.

وأشارت إلى أن زمة فيروس كورونا أثرت على إيرادات الدولة وأدت لانخفاضها، وبالتالي لا بد أن يكون الإنفاق على أقصى درجة من التقشف، موضحة أن كل الدول تأخذ إجراءات في هذا الصدد، ولم يتضح بعد شكل أو ملامح هذه الإجراءات التي قد تلجأ إليها الدولة في حالة استمرار أزمة فيروس كورونا.

وأكدت ألكسان، أن هناك أولويات في الإنفاق في جميع الوزارات وهذا قد يتم تطبيقه بدءا من موازنة العام المالي المقبل، موضحة أن الأولويات في هذه الموازنة ستكون للصحة وللتعليم لأنها المطلوب أن يتم التركيز عليها وضخ الموارد اللازمة لتلبية المتطلبات داخل المستشفيات في الصحة، وكذلك تطوير المنظومة التعليمية لتنفيذ التعليم عن بعد وكذلك المستشفيات الجامعية.

وأضافت إن نوعية إجراءات التقشف في حالة اللجوء إليها لم تتضح بعد، وفي حالة تطبيقها قد يكون بعد بداية العام المالي الجديد الذي سيبدأ في أول يوليو المقبل، مشيرة إلى أن كل جهات الدولة تتابع يوميا معدلات الإصابات بفيروس كورونا وتداعيات الأزمة على الاقتصاد وكل إجراء سيتم عرضه على مجلس الوزراء لدراسته وتطبيقه.