ثمن النائب عبدالرازق الزنط، عضو مجلس النواب، القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة بقيادة الرئيس السيسي، من أجل النهوض بالاقتصاد المصري، حيث مثلث هذه القرارات حائط صد مكن الدولة من التعامل مع الأزمات والمشكلات والازمات الاقتصادية، والتى كان آخرها تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي أصدر 18 تكليفا رئاسيا لجميع المؤسسات والجهات المعنية بالتعامل مع كل ما تداعيات أزمة كورونا، من أجل مساعدة المواطن على عبور الأزمة، وكذلك حماية الاقتصاد المصري ـ قدر الإمكان ـ من الأضرار الناجمة عن الأزمة، والتي طالت الكثير من اقتصاديات دول العالم.
وأكد الزنط، في تصريح لـ«الهلال اليوم»، أن تأكيدات وزير المالية بأن الاقتصاد المصري لا يزال لديه القدرة على الصمود أما التحديات التي فرضتها أزمة كورونا، لم يأتَ من فراغ، مضيفا أن الإجراءات الاحترازية، والقرارات التي اتخذها الرئيس السيسي ونفذتها الحكومة باحترافية عالية، هي ما ارتكزت عليه وزارة المالية، وما جعلت الاقتصاد المصري يقف على أرضية صلبة خلال تعامله مع تبعات الأزمة.
وتابع عضو مجلس النواب أنه "لابد ان نعترف بحدوث تبعات ومشكلات اقتصادية حال طول أمد أزمة كورونا، بسبب التوقف الجزئي لعجلة الإنتاج"، مشيرا إلى ضرورة صدور قرارات تقشفية تدعم موازنة الدولة، وتعالج تبعات الازمة شريطة ألا تمس حياة المواطن البسيط، أو تؤثر على مستوى معيشته .
وأكد الزنط أن الرئيس السيسي حريص كل الحرص على عدم المساس بالمواطن البسيط، وهو ما انعكس على جميع القرارات التي صدرت خلال الفترة الماضية من زيادة للمعاشات، وانتصاره لأصحاب المعاشات بتطبيق العلاوات الخمس، وقرارات دعم العمالة الموسمية، والعمالة غير المنتظمة، ومنحة الـ500 جنيه، وغيرها من القرارات التي تصب في صالح المواطنين.
وطالب الزنط المواطن بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الحكومة، حتى لا ندخل فى نفق مظلم سيؤثر على حياة الجميع.
كما طالب جميع فئات المجتمع بضرورة التضامن والتكاتف من أجل الخروج من هذه الأزمة بسلام، وكذلك مساعدة الاقتصاد على الصمود في وجه الأزمة، والخروج منها دون حدوث خسائر تعيق مواصلة التنمية الاقتصادية فى مرحلة ما بعد كورونا.