عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

 

وتناول الاجتماع تناول متابعة مؤشرات الأداء المالي خلال الفترة من يوليو 2019 حتى نهاية إبريل 2020، وكذلك التقديرات المحدثة للعام المالي 2019/2020، وذلك في ضوء تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

 

وقد وجه الرئيس في هذا الإطار بالمتابعة الدقيقة ودراسة الموقف بانتظام فيما يتعلق بالتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، بهدف العمل على صون المكتسبات التي تحققت نتيجة الإصلاح الاقتصادي، بما فيها ضمان استقرار السياسات المالية، والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة.

 

وأشاد برلمانيون وخبراء اقتصاد، بخطة الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها الحكومة، والتي ساهمت في الصمود المالي والاقتصادي، بجانب حزمة القرارات والمبادرات التي أعلن عنها البنك المركزي، والتي سعت لتدعيم العديد من القطاعات الاقتصادية في الدولة من اجل المساهمة في تخفيف آثار تداعيات أزمة فيروس كورونا، وما ترتب عليها من أضرار اقتصاديه تهدد العالم.

 

دور قرارات الإصلاح الاقتصادي

قال النائب بدير موسى عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن صمود الوضع المالي والاقتصادي للدولة حتى الآن وقدرته على التعامل مع التحديات والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، يعود إلى حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة التي مكنتها من التغلب على العديد من التحديات الناجمة عن الأزمة، بجانب قدرتها على دعم ومساندة القطاع الخاص بقوة.

 

وأضاف موسي في تصريح لـ«الهلال اليوم»، إن هذه القرارات التي اتخذتها الدولة رغم صعوبتها إلا أنها أثبتت صحة رؤية الدولة بقيادة الرئيس السيسي، بدليل أنها نالت إشادات كبيرة من منظمات اقتصادية دولية.

 

وأوضح، أن اللجنة ناقشت مع وزير المالية خلال الأسبوع الماضي خطة الموازنة للعام المالي 2020/ 2021، مشيرا إلى أن الحكومة والمجلس حرصا على عدم المساس بالمواطن البسيط، بل أن الموازنة زادت من المخصصات الممنوحة للمواطن، بلا أدنى مساس بحقوقه.

 

وأضاف إنه تم إضافة بعض التشريعات التي تعوض فقد الإيرادات الناجمة عن توقف عجلة الاقتصاد بشكل جزئي بسبب الأضرار التي تسببت بها أزمة فبروس كورونا.

 

ولفت موسي إلى أن أبرز هذه التشريعات تمثلت في قانون تنمية موارد الدولة، حيث أضافت بعض البنود التي من المقرر أن تحقق دخلا يتراوح من 6 إلى 10 مليارات جنيه، بجانب تعديل عدد من التشريعات الضريبية والتي سوف تنعكس بالإيجاب على الموازنة وعلى موظفي الدولة.

 

وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بالنواب، أن تصريح وزير المالية باحتمالية اللجوء إلى قرارات تقشفية حال استمرار أزمة كورونا جاءت بتوصية من اللجنة خلال مناقشة الموازنة، خاصة أن هناك بعض المصروفات لا تزال كما هي، رغم أنها تعد مصروفات استفزازية مثل حملات الدعاية والنشر، والبروتوكولات والاستقبالات، والحفلات الترفيهية والتي من شأنها أن توفر العديد من العوائد إلى موازنة الدولة، وهو ما وعد به الوزير خلال الاجتماع من إعادة النظر في بعض بنود المصروفات التي ستنعكس بالإيجاب.

 

وعن ملامح خطة التقشف قال عضو لجنة الخطة والموازنة إننا سنستمر في الأساسيات وسندعم الأولويات، مشددا على ضرورة دعم الصحة والتعليم وكل ما يمس حياة المواطن والتي تعتبر على رأس أوليات الدولة بل وتحظى بدعم كبير من الدولة.

 

وشدد موسي على أن الإجراءات التي قد تتخذها الدولة حال استمرار الأزمة لن تنال من المواطن البسيط، بل على العكس حرصت الدولة على دعم المواطن البسيط حيث زادت الحماية الاجتماعية "دعم رغيف الخبز، السلع التموينية، معاش تكافل وكرامة خلال الموازنة الجديدة 21 مليار جنيه، متابعا : "قولا واحدا.. هذه الإجراءات لن تطال حياة المواطن المصري البسيط، بل على العكس تعتبر هذه الإجراءات من أجل حماية حياة المواطنين البسطاء".

 

 

تكليفات الرئيس بدعم الاقتصاد

ثمن النائب عبدالرازق الزنط، عضو مجلس النواب، القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة بقيادة الرئيس السيسي، من أجل النهوض بالاقتصاد المصري، حيث مثلث هذه القرارات حائط صد مكن الدولة من التعامل مع الأزمات والمشكلات والأزمات الاقتصادية، والتي كان آخرها تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي أصدر 18 تكليفا رئاسيا لجميع المؤسسات والجهات المعنية بالتعامل مع كل ما تداعيات أزمة كورونا، من أجل مساعدة المواطن على عبور الأزمة، وكذلك حماية الاقتصاد المصري ـ قدر الإمكان ـ من الأضرار الناجمة عن الأزمة، والتي طالت الكثير من اقتصاديات دول العالم.

 

وأكد الزنط، في تصريح لـ«الهلال اليوم»، أن تأكيدات وزير المالية بأن الاقتصاد المصري لا يزال لديه القدرة على الصمود أما التحديات التي فرضتها أزمة كورونا، لم يأتَ من فراغ، مضيفا أن الإجراءات الاحترازية، والقرارات التي اتخذها الرئيس السيسي ونفذتها الحكومة باحترافية عالية، هي ما ارتكزت عليه وزارة المالية، وما جعلت الاقتصاد المصري يقف على أرضية صلبة خلال تعامله مع تبعات الأزمة.

 

وتابع عضو مجلس النواب أنه "لا بد أن نعترف بحدوث تبعات ومشكلات اقتصادية حال طول أمد أزمة كورونا، بسبب التوقف الجزئي لعجلة الإنتاج"، مشيرا إلى ضرورة صدور قرارات تقشفية تدعم موازنة الدولة، وتعالج تبعات الأزمة شريطة ألا تمس حياة المواطن البسيط، أو تؤثر على مستوى معيشته.

 

وأكد الزنط أن الرئيس السيسي حريص كل الحرص على عدم المساس بالمواطن البسيط، وهو ما انعكس على جميع القرارات التي صدرت خلال الفترة الماضية من زيادة للمعاشات، وانتصاره لأصحاب المعاشات بتطبيق العلاوات الخمس، وقرارات دعم العمالة الموسمية، والعمالة غير المنتظمة، ومنحة الـ500 جنيه، وغيرها من القرارات التي تصب في صالح المواطنين.

 

وطالب الزنط المواطن بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الحكومة، حتى لا ندخل فى نفق مظلم سيؤثر على حياة الجميع.

 

كما طالب جميع فئات المجتمع بضرورة التضامن والتكاتف من أجل الخروج من هذه الأزمة بسلام، وكذلك مساعدة الاقتصاد على الصمود في وجه الأزمة، والخروج منها دون حدوث خسائر تعيق مواصلة التنمية الاقتصادية فى مرحلة ما بعد كورونا.

 

مبادرات البنك المركزي

أشاد الدكتور أحمد خزيم الخبير الاقتصادي، بالدور الكبير الذى لعبه البنك المركزي المصري في المساهمة في التصدي للمشكلات التي خلفتها أزمة انتشار فيروس كورونا، من خلال إصدار حزمة من القرارات والمبادرات لدعم عدد من القطاعات الاقتصادية في مصر، مضيفا إن ذلك مثل دفعة كبير لدعم الصمود المالي والاقتصادي، وخاصة في قطاعي السياحة، والصناعة.

 

وأشار خزيم في تصريح لـ«الهلال اليوم»، إلى أن أزمة فيروس كورونا أصابت جميع اقتصاديات دول العالم، حيث يختلف حجم الضرر من دولة إلى أخرى، لافتا إلى أن أهم 3 موارد رئيسية للاقتصاد المصري وهى السياحة، وقناة السويس، وتحويلات المصريين في الخارج "والتي تقدر بـ26 مليار دولار"، قد تضررت بسبب هذه الأزمة.

 

وأكد أن أبرز المشكلات الناجمة عن توقف هذه القطاعات هي أنها تصيب مصادر العملة الصعبة، مشيرا إلى أن استمرار الأزمة سيجعل الحكومة تتحرك من أجل تعويض هذا الفرق إما بقروض أو رفع خدمات ورسوم، وذلك ما لم يتم أخذ إجراءات احترازية بشأنه تساعد على الخروج من هذه الأزمة.

 

وأشاد الخبير الاقتصادي، بالقرارات التي اتخذها البنك المركزي مثل تخفيض سعر الفائدة وتأجيل الأقساط والقروض، والتحكم في عمليات الإيداع والسحب من أجل الحفاظ على جزء من المدخرات، مضيفا إن ذلك يستدعي مجموعة من الإجراءات الاحترازية مثل دعم الصناعات المتوسطة والصغيرة والتي سيتم الاعتماد عليها كأمن غذائي خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن التأثيرات الاقتصادية للجائحة في العالم قد يمتد إلى عام، وبالتالي لا بد أن نعتمد على مواردنا ومصادرنا خلال هذه الفترة.

 

وتابع خزيم أنه " آن الأوان لوضع خطة تقشفية لترشيد الإنفاق من أجل مساعدة الاقتصاد، وتعويض الأضرار التي طالت بعض مصادر الدخل والإيرادات"، مطالبا بعقد ورش عمل لكل من هو مهموم بالشأن المصري في مجال الاقتصاد من خبراء واقتصاديين للخروج برؤية وطنية مصرية تسهم في وضع رؤى وحلول من ناحية السياسة المالية والنقدية والإجراءات، وكذلك المشاركة بوضع حلول تساعد على دعم الاقتصاد المصري للخروج من الأزمة التي تهدد اقتصاديات جميع دول العالم.