أكد هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي أهمية قرار وزير المالية الأخير الخاص باحتمال اتخاذ إجراءات تقشفية  حال استمرار تداعيات أزمة فيروس كورونا لافتا إلى أن القرار يعتبر خطوة لا مفر منها للمحافظة على المكاسب التي حققها برنامج الإصلاح الاقتصادي .

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم" ، الدول الغنية أيضا قررت متابعة هذا المسار بوضع خطط للتقشف مشيرا إلى أن معظم البلدان لن تستطيع أن تتحمل تكلفة الفاتورة الباهظة لمعالجة التداعيات السلبية التي  فرضها انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد في جميع دول العالم وبصفة عامة تتمثل الإجراءات في فرض مزيد من الرسوم والضرائب إلى جانب تنفيذ خطة تقشفية في بنود الموازنة وتأجيل أو إلغاء الانفاق على بعض البنود.

وأشار أبو الفتوح إلى أن المملكة العربية السعودية  قررت في إطار إجراءات تقشفية فرضتها أزمة انتشار فيروس كورونا، رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بدءا من الأول من يوليو، وإيقاف بدل غلاء المعيشة بداية من شهر يونيو 2020. كما قررت إلغاء أو تمديد أو تأجيل بعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية لعدد من الجهات الحكومية، وخفض اعتمادات عدد من المشاريع الكبرى للعام المالي 2020.

كان الدكتور محمد معيط وزير المالية قد  صرح أنه  سيتم اللجوء لإجراءات تقشفية من خلال مراجعة أو تجميد بعض بنود المصروفات، لضمان قدرة المالية العامة على مواصلة الوفاء بالتزاماتها، بالإضافة الى تحديد أولويات الانفاق في بعض البنود الحيوية مثل توفير الانفاق لدعم احتياجات القطاع الطبي، ودعم النشاط الاقتصادي ومساندة القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا، وتوفير مخصصات للسلع الغذائية والسلع الاستراتيجية والأساسية للمواطنين. لذلك، أرى ان هذه الإجراءات ضرورية في مثل هذا الوقت.