قال محمد مصطفى، المتخصص في الشأن التركي، إن تركيا لها وضعية خاصة في ما يتعلق بالنفط والبترول والمحروقات بشكل عام، موضحا أن تركيا مفروض عليها منذ نشأة الجمهورية بزعامة كمال أتاتورك باتفاقيات تحول دون التنقيب عن النفط بمرونة وحرية أسوة ببقية دول العالم، لافتا إلى أن هذه الاتفاقيات مذلة لتركيا خاصة أنه لا توجد لديها موارد نفطية كبيرة.

وأضاف خلال اتصال هاتفي بفضائية EXTRA NEWS، إن انهيار الوضع الاقتصادي التركي الحالي يأتي نتيجة تضافر قوى الفساد في الأسرة الحاكمة وحزب العدالة والتنمية الحاكم والتي أدت إلى سلسة أزمات اقتصادية قبل تفشي وباء كورونا في تركيا، كما أن دعم الميليشيات المتطرفة في الخارج أدى إلى إجراءات اقتصادية لا ترتبط بالمعايير الاقتصادية العالمية بأي شكل من الأشكال، لأنها قرارات تربط بديكتاتور يحكم تركيا منفردا، ومستشاره في هذه القرارات المالية الأول والأخير زوج ابنته والذي يشغل منصب وزير المالية.

وأشار إلى أن تركيا بصدد المزيد من الإجراءات الاقتصادية الخاطئة والتي يدفع وسيدفع ثمنها لاحقا الشعب التركي مثلما يدفع الآن ثمن تفشي فيروس كورونا نتيجة التعتيم والتضليل الذي مارسته الحكومة ضد الشعب منذ البداية وعدم اتخاذها الحد الأدنى من التدابير الوقائية في المنظومة الصحية التركية.