أكد رئيس تجمع الهيئات الاقتصادية في لبنان محمد شقير، أن موجة الغلاء الكبيرة التي تشهدها البلاد والارتفاع في أسعار كافة السلع والمنتجات، سببها المباشر هو الارتفاع القياسي في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية.

وأعرب رئيس الهيئات الاقتصادية والتي تمثل تجمعا لمؤسسات القطاع الخاص في لبنان - في بيان الليلة - عن أسفه لقيام الحكومة بتحميل القطاع التجاري والتجار وحدهم مسئولية ارتفاع الأسعار، مؤكدا أن هذا الاتهام ليس صحيحا، وأن الهيئات الاقتصادية ستقف إلى جانب الحكومة وتدعمها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي تاجر يعمل على استغلال الوضع الراهن المتدهور لتحقيق أرباح غير مقبولة على حساب اللبنانيين.

وقال شقير: "الاستمرار في إنكار هذا الواقع لن يؤدي سوى لنتائج سلبية على الجميع، مواطنين وكذلك التجار الذين يتكبدون الخسائر شأنهم في ذلك شأن كل المؤسسات في لبنان جراء الأزمة الاقتصادية والمالية والتي تهدد استمراريتهم ووجودهم".

وأشار إلى أن الحل المجدي لهذه الأزمة يكمن فقط بعمل الحكومة الجدي لتوفير السيولة بالعملات الصعبة، وإعادة التوازن إلى سعر صرف الدولار مقابل الليرة، معتبرا أن أي حديث خلاف ذلك الأمر إنما يأتي في سياق "التهرب من المسئولية"، على حد تعبيره.

وصدرت في الآونة الأخيرة سلسلة من المواقف الحادة عن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، ضد بعض التجار متهما إياهم بالتسبب في الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية مؤخرا، ووصفهم بـ "الجشع واستغلال الوضع الحالي في تحقيق أرباح باهظة على حساب لقمة عيش اللبنانيين وأنهم ليس لديهم ضمير إنساني أو أخلاقي أو وطني، على نحو يستدعي أن تكون هناك إجراءات صارمة بحقهم".

ويشهد لبنان موجة غلاء شديدة وحالة تفلت كبيرة في الأسعار لاسيما السلع الأساسية على نحو تسبب في عدد من الوقفات الاحتجاجية في البلاد، في ظل نقص حاد في الدولار الأمريكي وانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية والذي بلغ نحو 4300 ليرة للدولار في السوق الموازية في وقت يبلغ سعر الصرف في البنوك 1500 ليرة للدولار.