قال الدكتور إبراهيم أحمد، أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس، إن هناك اتفاقيات بين مصر وإثيوبيا والسودان كان آخرها إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث والذي نص على حل أية أزمات أو تعثر بشأن سد النهضة وفقا لما حددته المادة العاشرة منه وهي التفاوض أو اللجوء إلى وسيط، وهو ما تم من خلال البنك الدولي والولايات المتحدة الأمريكية بالفعل مع مطلع العام الجاري.

وأوضح أحمد في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أنه على مدار 5 أشهر من المفاوضات والوساطة والجولات من الحوارات في الدول الثلاثة فضلا عن واشنطن تم التوصل إلى اتفاق وكان هناك موعد محدد للتوقيع عليه، لكن الحكومة الإثيوبية تقاعست وتغيبت عن التوقيع رغم موافقتها عليه، ووقعت مصر عليه منفردة.

وأكد أن مصر اتخذت كل السبل للوصول إلى حل سلمي والتفاهم الودي مع الأشقاء في السودان وإثيوبيا، لكن الجانب الإثيوبي أعاق الوصول لحل نهائي، مضيفا أن مصر أوضحت موقفها للعالم، وقام وزير الخارجية سامح شكرى  بجولات للعديد من الدول وأظهرت مصر للعالم رغبتها في الوصول لحل سلمي وأظهرت حسن نواياها وعواقب عدم التعاون الإثيوبي للاتفاق حول شروط ملئ وتشغيل سد النهضة.

وأشار إلى أن هناك سوء نية ظاهرة من الجانب الإثيوبي بعدم والتوافق مع مصر لطمأنة الشعب المصري بعدم الإضرار بحقوقه المائية لأن مياه النيل مسألة ليست هينة ولا يمكن التفريط فيها، مضيفا أن موقف مصر أمام القانون الدولي هو اتباع كل الوسائل الممكنة لحل الأزمة ويبقى وفقا لإعلان المبادئ عرض الأمر على رؤساء الدول لاتخاذ قرار في هذا الشأن.

وأضاف أن مصر وفقا للقانون الدولي موقفها صحيح مائة بالمائة، ومن المحتمل التحرك خلال الفترة المقبلة عبر التواصل بين رؤساء الدول الثلاثة فلا بديل أمامنا سوى تأمين وحماية الأمن المصري، وهو ما يجب تأكيده للمسئولين الإثيوبيين.