فى ظل إيمانه بأن تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية هو السبيل للانتقال بمصر إلى مرحلة جديدة من شأنها أن تضعها فى مكانتها التى تستحقها كدولة رائدة زراعيا منذ فجر التاريخ، فقد عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ووزير الموارد المائية والري، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

 

وتناول الاجتماع تناول تطورات مشروعات وزارة الزراعة في عدد من المجالات، وكذلك مشروع تنمية سيناء، حيث وجه الرئيس بالسعي نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل كهدف استراتيجي ومنهج ثابت للدولة، خاصةً من خلال دعم المشروعات الناجحة ذات الإنتاج والعائد المتميز وتعظيم رقعة الأراضي الزراعية.

 

ومن جانبهم أشاد نواب الشعب، برؤية الرئيس السيسي وحرصه على الارتقاء بالاقتصاد الزراعى، من خلال العمل على توسيع الرقع الزراعية واستصلاح الأرأضى، مشددين علي ضرورة العمل على زيادة إنتاجية الفدان من خلال توفير احدث الوسائل المتبعة عالميا، ودعم الفلاح وتوفير كافة الاحتياجات التى تمكنه من أداء عمله على أفضل حال.

 

طفرة زراعية:

قال النائب عثمان عبدالرحمن، أمين سر لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، إن مشروع المليون ونصف المليون فدان يعتبر إضافة كبيرة في التوجه نحو توسيع الرقعة الزراعية في مصر، مشيدا باهتمام الرئيس السيسي وإيمانه بأن الاهتمام بالزراعة ودعم إنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية في مصر مثل القمح، والفول الصويا، والبنجر، وقصب السكر، والفول، والذرة، هما السبيل لتحقيق نهضة اقتصادية في جميع المجالات، على اعتبار أن الزراعة وتوفير الموارد الغذائية أساس التقدم الصناعي والاقتصادي.

وأضاف عبدالرحمن  في تصريح لـ«الهلال اليوم»، مشروع الريف المصري يعتبر طفرة زراعية أحدثها الرئيس السيسي، ومن شأنها أن تسهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية.

وطالب الدولة بدعم الفلاح عن طريق توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي بأسعار تتناسب مع الأزمة الحالية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا، لافتا أن الفلاح لمصري يساهم فيما يقدمه من انتاج في دعم الاقتصاد الزراعي .

وشدد عبدالرحمن على ضرورة تفعيل الزراعات التعاقدية عن طريق قيام الحكومة بتحديد أسعار المحاصيل في الوقت الذى حدده القانون حتى لا تترك الفلاحين فريسة لتجار السوق السوداء، وأصحاب الشركات الخاصة، موضحا أنه على سبيل المثال لا ينبغي أن تحدد الحكومة أسعار محصول القمح في شهر أبريل، بينما ألزمها القانون بتحديده في شهر سبتمبر أو قبل البدء في زراعة المحصول.

وأوضح أمين لجنة الزراعة بالنواب، أن المادة 29 من الدستور المصري نصت على "ضرورة تحديد أسعار المحاصيل الزراعية بمدة كافية وتوفير المستلزمات الزراعية للفلاحين، مطالبا بضرورة تفعيل القانون، وتنفيذه من اجل التخفيف على المزراعين.

وأشاد عبدالرحمن في الوقت ذاته بقرار الحكومة برفع سعر شراء محصول القمح من 650 جنيها إلى 700 جنيه هذا العام، وذلك دعما من الدولة للفلاحين في ظل توجيهات الرئيس السيسي بدعم المزارعين وإزالة كافة المعوقات التي تقف أمامهم.

 

خريطة جديدة للزراعة:

ومن جانبها، أشادت النائبة جواهر الشربيني عضو لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، بحرص الرئيس السيسي على توجيه ومتابعة قرارات التوسع فى رقعة استصلاح الأراضي على مستوى الجمهورية لزراعة المحاصيل الاستراتيجية وزيادة النشاط العمراني والتنموي، مشيرة إلى أن الاقتصاد الزراعي بات يتصدر أولويات الدول في ظل انتشار أزمة فيروس كورونا، وسعى كل دولة على الانغلاق على نفسها وتوفير احتياجاتها في المقام الأول خلال الوقت الحالي.

وأكدت الشربيني في تصريح لـ«الهلال اليوم»، أن الرقعة الزراعية في مصر والمقدرة بـ6 ملايين فدان لا تلبي احتياجات 100 مليون نسمة، ومن ثم كان لزاما علينا البحث عن بدائل جديدة، موضحة أن مصر قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية لقصب السكر والبنجر والقمح والذرة.

وأضافت إن التوسع في الصحراء عن طريق استصلاح مليون ونصف المليون فدان "مشروع الريف المصري"، بجانب خطط الدولة المستقبلية بزيادة استصلاح الأراضي الزراعية وتوفير فرص عمل الشباب، كل ذلك من شانه أن يسهم في زيادة إنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية مثل القمح، والأرز، والبنجر، والذرة، وقصب السكر.

وأوضحت الشربينى أن توجه مصر نحو إنتاج هذه المحاصيل من شأنه أن يساعد على التنمية الاقتصادية عن طريق توفير العملة الصعبة التى يتم عن طريقها استيراد هذه المحاصيل من الخارج، بل ومن الممكن أن تضيف للاقتصاد عن طريق تصدير الفائض من السلع والمحاصيل، نظرا لما يتمتع به المنتج المصري من سمعة طيبة على المستوى العربي والعالمي.

وطالبت بوضع خريطة جديدة للزراعة المصرية تتناسب مع الخطط الطموحة التي تسير مصر في اتجاهها، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة تفعيل الرقابة من أجل الحفاظ على رقعة الأرضي الزراعية عن طريق تغليظ العقوبات، والضرب بيد من حديد ضد كل من يحاول التعدي على الأراضي الزراعية .

 

دعم الفلاح وشباب الخريجين:

 

وبدوره، ثمن النائب محمود زايد عضو لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، برؤية الرئيس السيسي للنهوض بالزراعة، وتوجيهه بتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية سواء برفع مستوي إنتاجية الفدان أو زيادة الرقعة الزراعية، لافتا إلى أننا نمتلك في الوقت الراهن 6 ملايين و400 ألف فدان من الأراضي الزراعية الخصبة في الدلتا والوادي والوجه البحري، كما استطاعت الدولة استصلاح وإضافة 3 ملايين و100 فدان كأرض جديدة .

وطالب الشباب والخريجين بالتعاون مع الدولة في استصلاح أراضي جديدة بالصحراء، وإقامة مشروعات وصوب زراعية، مؤكدا أن الأراضي الصحراوية المصرية تتميز بتربة جيدة قابلة للاستصلاح والزراعة بأقل الإمكانيات.

وأكد زايد في تصريح لـ«الهلال اليوم»، أن زيادة إنتاجية الفدان تتطلب العديد من العوامل التي من شأنها مساعدة الفلاح المصري على الوصول إلى أقصى معدل من الانتاج، بجانب التوسع في الأراضي الزراعة، والتنوع في زراعة المحاصيل الزراعية، من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل، خاصة أن مصر تعتبر بلدا زراعيا في المقام الأول.

وأشار إلى أنه بالرغم من أن مصر تعتبر دولة مصدرة للأسمدة الكيماوية، إلا أن الفلاح المصري يحصل على نصف احتياجاته من الأسمدة والكيماوي، بينما يشترى الباقي من الخارج، وهو ما يجعله عرضة لجشع التجار وأصحاب السوق السوداء، لافتا أن القيادة السياسية شددت على توفير الأسمدة والكيماوي للفلاح في المقام الاول، على أن يصدر الباقي إلى الخارج.

وطالب عضو لجنة الزراعة بالنواب، الحكومة بتوفير وانتقاء أفضاء البذور والتقوى ذات الكثافة الإنتاجية العالية، مع ضرورة تطبيق الخريطة الصنفية بحيث يتم زراعة كل نوع من المحاصيل الزراعية مع التربة التي تتناسب مع طبيعته، مما يسهم في زيادة القيمة الإنتاجية للمحصول الزراعي.

وشدد زايد على أهمية دور وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية في توفير وإنتاج تقاوي قصيرة العمر، يسهم في زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية، بجانب ضرورة تغيير ثقافة المزارعين نحو "الري بالتنقيط" لتوفير المياه اللازمة لزراعة المحاصيل الزراعية.