أجرى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، جولة تفقدية، اليوم الأحد، لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات التي  يتم تنفيذها بميناء الإسكندرية، حيث بدأت الجولة بتفقد الوزير لموقع إنشاء المحطة متعددة الأغراض على رصيف 55 -62،  بتكلفة إجمالية 6 مليارات جنيه (5مليار للأعمال الإنشائية للمحطة، والأرصفة، ومليار لتجهيزها بمعدات التشغيل).

وتابع وزير النقل، أعمال إنشاء المحطة، وارتفاع  معدلات الآداء، حيث وصل حجم الردم الذي تم  تنفيذه حتى اليوم 17 مايو 2020 إلى مليون و 400 ألف متر مكعب من الرمال بنسبة تنفيذ 17%  نتيجة  انخفاض زمن الرحله الي ٤ ساعات، بما ساهم في عمل ٦ رحلات في اليوم، وتحقيق معدل ردم يومي وصل أحيانا إلى ما يزيد عن ٦٠ ألف متر، بالاضافة إلى  وصول معدات الشركة المسئولة عن تنفيذ أعمال تحسين التربة، و تم تركيبها و عمل تجربة لها ومن المتوقع بدء أعمال تحسين التربة بعد عيد الفطر مباشرة، يعقبها البدء في أعمال حائط الرصيف مطلع يوليو المقبل.

واطلع وزير النقل، على موقف أعمال انتشال الأهداف والعوائق بالمحطة، حيث أفاد رئيس الشركة المصرية للمحطة متعددة الأغراض برفع 36 هدفا من أصل 38 هدفا، ومن المقرر الانتهاء قبل نهاية شهر رمضان.

كما تابع وزير النقل، التجهيز المستقبلي للمحطة، حيث  قامت الشركة بعرض المقترح الابتدائي لمخطط المحطة، و الجاري دراسته بمعرفة الاستشارى للإتفاق على الشكل النهائى للمحطة، و بدء تجهيز و إعداد شبكات المرافق، بالإضافة إلى أنه تم البدء أيضا في  عمل الدراسة المرورية للمحطة مع إحدى الجامعات المصرية لتنظيم حركة الشاحنات من و إلى المحطة و تجهيز الطرق اللازمة لها. 

كما اطلع الوزير على  مقترح الهيكل التنظيمي الجديد  للشركة، والذي سيتم العمل عليه من الآن ليكون جاهزا للاستخدام عند بدء التشغيل الفعلى مطلع عام 2022، مؤكدا أهمية اتباع قواعد السلامة و الأمن الصناعي أثناء العمل، حرصا على أرواح العاملين مع إرتدائهم لكافة و سائل الحماية، و ضرورة الالتزام  باتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في مواقع العمل، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي تكفل المحافظة على صحة وسلامة العاملين بالمشروع، مضيفا أنه سيتم الانتهاء من إنشاء الأرصفة و الساحات بنهاية عام 2021،  لتكون المحطة جاهزة لاستقبال السفن ذات الأحجام الكبيرة في الربع الأول من عام 2022، مشيرا إلى أهمية المشروع  الذى يعتبر من أهم المشروعات التى تنفذها الوزارة في مجال النقل البحري.

وتوجه وزير النقل، لمتابعة أعمال رفع كفاءة  كوبري الطريق الشرياني في منطقة 27  داخل  الميناء، الذي تنفذه شركة النيل العامة لإنشاء الطرق إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل، حيث يتم رفع كفاءته بتكلفة قدرها 14.9 مليون جنيه، و بلغت نسبة تنفيذه 50%، والمخطط الانتهاء منه في 30/6/2020، و ويجري حاليا تنفيذ أعمال إزالة الغطاء الخرساني للأعمدة المنهارة، ومعالجة الحديد بإزالة الصدأ ودهانه بمواد كيماوية، وعمل قميص خرساني لاستكمال القطاع الإنشائي للعمود، ويتم تكسير البواكي المنهارة واستبدالها بالبواكي المعدنية، واستبدال الترابزينات المعدنية المنهارة بأخرى خرسانية مسلحة، ويتم كشط طبقة الأسفلت المتهالكة واستبدالها بطبقة جديدة، وتغيير الفواصل الإنشائية ليتحمل الكوبري الأحمال المرورية الواقعه عليه.

وتفقد وزير النقل مشروع إنشاء وصلة حرة تربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولي الساحلي السريع بمنطقة باب 54 (كوبري 54)، الذي يبلغ طوله 2.30 كم، وعرضه 17.6 متر، وتكلفته الإجمالية 905 ملايين، حيث بلغت نسبة تنفيذه 79%، الذي تنفذه شركة النيل العامة للطرق والكباري إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل، حيث وجه الوزير بضرورة استكمال إزالة كافة المعوقات، وتكثيف الأعمال  للانتهاء من المشروع، خاصة مع أهمية المشروع الكبيرة في تحقيق سيولة الحركة المرورية، وعمليات نقل البضائع من ميناء الإسكندرية حتى الطريق الدولي، وتخفيف الزحام والضغط المروري بشارع المكس، ومنطقة الورديان، والقضاء على تكدس سيارات النقل الثقيل بالشوارع العامة بغرب الإسكندرية.

وعلى هامش جولته أكد وزير النقل، على الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل لتعظيم الاستفادة من النقل البحري لدعم الاقتصاد القومي، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير كل الموانئ البحرية، وفقًا للمخطط الشامل للموانئ المصرية البحرية، الذي يتم إعداده حاليًا، والذي يرتكز على الاستفادة من الموقع الجغرافى للموانئ المصرية، وتعظيم الميزة التنافسية للموانئ المصرية لخدمة التجارة الدولية، وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ، موضحا أن كل الموانئ البحرية المصرية تعمل على مدار 24 ساعة، وأنه تابع اليوم  انتظام أعمال الشحن والتفريغ،  وحركة السفن و البضائع بميناء الإسكندرية، وأنه يتلقى تقارير دورية على مدار  الساعة بحركة التداول في كل  الموانئ، مشيرا إلى استمرار تزايد الطلب على الصادرات المصري، و إلى الاستمرار في تنفيذ كافة مشروعات وزارة النقل ومنها مشروعات قطاع النقل البحري بالتزامن مع استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في مواقع العمل المختلفة لمواجهة فيروس كورونا.