حققت أسعار الذهب العالمية قفزة كبيرة خلال تعاملات اليوم الإثنين - أولى جلسات الأسبوع - مسجلة أعلى مستوى لها خلال أكثر من سبعة أعوام ، بعد تحذير تقرير بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي من أن أسعار الأصول والأسهم قد تتعرض لضربة "محتملة " جراء تفشي فيروس "كورونا" ، وأن تعافي الاقتصاد الأمريكي قد يمتد حتى نهاية العام المقبل.
وفي السياق ، صعد سعر العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم شهر يونيو بنسبة 0.87 % ، عند مستوى 1771.50 نقطة، كما ارتفع سعر التسليم الفوري بنحو 1 % ليصل إلى مستوى 1764.73 دولار للأوقية ، وهو أعلى مستوى له منذ شهر أكتوبر عام 2012.
وحذر الفيدرالي الأمريكي - في تقرير "الاستقرار المالي " الذي يصدر مرتين في العام - من أن أسعار الأسهم والأصول الأخرى قد تتعرض لانخفاضات كبيرة بفعل أزمة فيروس "كورونا" .
وقال البنك - في تقريره - إن أسعار الأصول تظل عرضة لانخفاضات كبيرة في الأسعار، إذا اتخذ الوباء مسارا غير متوقع ، أو ثبت أن التداعيات الاقتصادية أكثر سلبية أو تعرض النظام المالي للضغط.
وأشار إلى أن العقارات على وجه خاص معرضة لانخفاضات في الأسعار ، لأن أسعارها كانت مرتفعة بالفعل عن السعر الأساسي قبل تفشي الوباء.
وأوضح التقرير أن أسعار العقارات التجارية والأراضي الزراعية كانت مرتفعة للغاية بالمقارنة مع دخلها، وذلك حتى بدأ تفشي وباء " كورونا " ، كما توقع التقرير أن تنخفض أسعار العقارات بشكل ملحوظ.
وتأتي مكاسب أسواق الذهب اليوم بعد صدور بيانات سلبية يوم /الجمعة / الماضي كشفت مدى الضرر الذي لحق بالاقتصاد - الأكبر عالميا - مع تهاوي مبيعات التجزئة والناتج الصناعي بالولايات المتحدة إلى أدنى مستوى على الإطلاق ، جراء تدابير الإغلاق المتبعة منذ تفشي "كورونا".
ويرى جافين ويندت، كبير محللي شئون السلع بمجموعة "ماين لايف" الاقتصادية ، أن تضاؤل احتمالات التوصل إلى لقاح لفيروس "كورونا " قريبا يعقد مهمة تعافي أسواق الأسهم العالمية أكثر مما يعتقد المتفاؤلون، ما يصب في صالح أسواق الذهب المتوقع أن تستفيد كثيرا من المعروض النقدي الهائل المطروح من قبل الدول لمواجهة تداعيات "كورونا".
وشهدت أسواق الذهب العالمية انتعاشا كبيرا خلال العام الجاري بارتفاع سعر السبائك الذهبية نحو 16 % منذ شهر يناير الماضي ، باعتبار الذهب "ملاذا آمنا " يركن إليه المستثمرون وقت الأزمات لتفادي تقلبات السوق ، وهو ما حدث منذ بدء تفشي جائحة "كورونا " وما صاحبها من حزم دعم نقدي هائلة من قبل الحكومات والبنوك المركزية لدعم اقتصادات الدول.