أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددا من إجراءات احترازية خلال الفترة عيد الفطر من الأحد المقبل وحتى الجمعة 29 مايو، وسيتم غلق المحلات التجارية والمولات والمطاعم والمناطق التي تقدم الخدمات الترفيهية والشواطئ، مع بدء الحظر من الساعة الخامسة مساءً، كما سيتم إيقاف كل وسائل النقل والتنقل بين المحافظات.

 

وأضاف رئيس الوزراء، أنه اعتبارا من منتصف يونيو سيتم الإعلان عن عودة الأنشطة الرياضية ومراكز الشباب.

 

وأوضح أنه سيتم النظر في عودة فتح المطاعم بإجراءات احترازية أيضًا إلى جانب عودة الشعائر الدينية في دور العبادة.

 

وتابع أنه بعد العيد سيتم استمرار فرض حظر التجول من الثامنة مساءً.

 

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، إنه تم التوافق إن ما بعد إجازة العيد وعودة الحياة من بعد 30 /5 ستكون هناك إجراءات احترازية للتعايش مع فيروس كورونا، أهمها ارتداء الكمامة عندما نتواجد في أماكن عامة أو بها تكدسات من المواطنين، وستكون إجبارية، وسيعلن خلال الفترة المقبلة قرار بالعقوبات حال عدم الالتزام بها داخل أي منشأة، وينطوي على وجود عدد من المواطنين بها.

 

وتابع، أنه سيتم تطبيق إلزام ارتداء الكمامة خلال التواجد في وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة، وسيكون هناك لجنة مشكلة من المجموعة الطبية تضم وزراء التعليم العالي، والصحة، ومستشار رئيس الجمهورية لمراجعة ارتداء الكمامة القماش، وتم التنسيق مع الصناعة على تشجيع المصانع المصرية على تصنيعي الكمامة القماش لإتاحتها للمواطنين خلال المرحلة القادمة مؤكدا أن الإجراءات التي تم اتخاذها هدفها تقليل عملية انتشار الفيروس.

 

ومن جانبهم عبر عدد من النواب والخبراء عن رضاهم عن القرار، مؤكدين أنه الحل الأمثل في هذا التوقيت الذى يعاني منه الاقتصاد العالمي جراء انتشار جائحة كورونا، مشددين على ضرورة التزام المواطن بالإجراءات الاحترازية كشرط رئيسي لضمان عبور الأزمة بأمان.

 

دعم العمالة غير المنتظمة

قال النائب مدحت الشريف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرار الحكومة بفرض حالة الحظر الجزئي خلال أسبوع عيد الفطر مؤشر على أن الحكومة تسعى لإحداث نوع من التوازن بين الإجراءات الصحية والاقتصادية.

 

وأضاف الشريف في تصريح لـ«الهلال اليوم»، إن هذا النوع من التوازن يعد صعبا للغاية، مشبها الحكومة بمن يمشي على الحبل لمحاولة ضبط التوازن بين الحفاظ على الحالة الصحية للمواطن، وكذلك الحفاظ على ما تحقق من إنجازات ونجاحات اقتصادية.

 

ولفت إلى أن الحكومة لجأت إلى الحصول على قرض إضافي من صندوق النقد الدولي من أجل مواجهة الأزمات الناجمة عن فيروس كورونا.

 

وشدد الشريف على ضرورة إن يضطلع كل مواطن بدوره من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الدولة، متابعا : "للأسف كل المؤشرات والشواهد تؤكد على وجود حالة من عدم الالتزام بين بعض المواطنين، أسهمت في زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى هذا العدد الكبير".

 

وألمح الشريف إلى أن تطبيق قرار الحظر الجزئي يسمح بتحرك جزء من الاقتصاد، من أجل ضمان عدم توقف عجلة الإنتاج بشكل كلي، وهو ما سيصيب الاقتصاد بنتائج كارثية حال حدوثه.

 

وأضاف كذلك إن تطبيق هذه القرار يسهم في توفير دخل لفئات كثيرة في المجتمع غير قادرة على العمل، أو لا يتوفر لها دخل منتظم، لافتا إلى أن نسبة الفقر في مصر وصلت إلى 32.5% طبقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أي يوجد لدينا 32.5 مليون مواطن لا يتوفر له فرصة عمل، أو يوجد لديه دخل.

 

أكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أنه لا توجد دولة في العالم تستطيع تطبيق الحظر الشامل، خلال هذا التوقيت، مشيرا إلى أن أكبر اقتصاديات دول العالم لم تستطع الصمود في وجه الجائحة، كما شدد على أن قرار مصر بتطبيق الحظر الجزئي يعد ضرورة للحفاظ على الأمن والسلام المجتمعي.

 

تعافي الاقتصاد

أكد النائب حسنى حافظ عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن الحكومة المصرية لا تألو جهدا في التصدي لفيروس كورونا، منذ اليوم الأول لظهور الأزمة، مؤكدا أن المواطن هو الرهان الحقيقي لنجاح قرار الحظر أيا كأن جزئيا أو كليا.

 

وأضاف حافظ في تصريح لـ«الهلال اليوم»، إن الظروف الاقتصادية الراهنة التي تعانى منها مصر، والعالم كله، جعلت قرار فرض الحظر الشامل مستبعدا، وذلك بالتزامن مع إمكانية نجاح قرار الحظر الجزئي وما سيحققه من نتائج جيدة شريطة أن يلتزم المواطن بإجراءات الحماية الصحية من ارتداء الكمامة واستخدام المطهرات، والحرص على التباعد الاجتماعي قدر الإمكان، وعدم الخروج من المنزل إلا في حالة الضرورة القصوى.

 

وأكد حافظ أن فرض قرار الحظر الجزئي هو القرار الذى يتناسب مع طبيعة المواطن المصري، وهو ما أكدته أزمة كورونا وتزايد أعداد المصابين، الذى ارتفع بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة بسبب عدم التزام بعض المواطنين.

 

وأضاف إن فكرة اللجوء إلى فرض الحظر الشامل، ستأتي بعواقب وخيمة على الاقتصاد المصري، الذى ما لبث أن بدأ يتعافى من أزماته، حتى ظهرت أزمة كورونا، بجانب عدم قدرة فئات كبيرة على التعايش مع قرار فرض الحظر الشامل، وخاصة فئة العمالة غير المنتظمة، والشباب، وغير القادرين على العمل.

 

وطالب المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الدولة في إطار جهودها للتصدي لأزمة فيروس كورونا, حتى نستطيع عبور الأزمة بأقل الخسائر، مشددا على أن وعى والمواطن والتزامه هما المحور الرئيسي لنجاح مصر في التصدي لفيروس كورونا.

 

مزايا الحظر الجزئي

أشاد الحسين حسان، خبير إدارة الأزمات والتنمية المستدامة، بالإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية خلال تعاملها مع أزمة فيروس كورونا، مطالبا الدولة بالتعامل بقوة مع الخارجين عن الالتزام بقرارات الحظر التي أعلنت عنها الحكومة، خلال فترة عيد الفطر من خلال تشديد العقوبات التي تسهم في تقليل حالة التكدس في الشوارع، ومنع التزاحم والاختلاط.

 

وأكد حسان في تصريح لـ«الهلال اليوم»، أن الظروف الراهنة التي خلفتها أزمة كورونا أضرت بالعديد من اقتصاديات دول العالم، ومن بينها مصر، ومن ثم كانت فكرة اللجوء إلى فرض الحظر الشامل من القرارات المستبعدة، بسبب الحالة الاقتصادية، والظروف المادية لعدد كبير من المواطنين، وخاصة القطاع الخاص والعمالة غير المنتظمة.

 

وأشار حسان إلى أنه في المقابل فإن اللجوء إلى فرض الحظر الجزئي سوف يعود بعدد كبير من المزايا والمنافع على الدولة وعلى المواطن، شرط أن يلتزم المواطن بالقرارات الاحترازية التي اتخذتها الدولة خلال فترة عيد الفطر، مؤكدا أن هذا الأسبوع حاسم في جهود النزول بمعدل أعداد المصابين .

 

وأكد حسان أنه من أبرز مزايا قرار فرض الحظر الجزئي هو الإسراع بقرار التحول الرقمي في المصالح والمنشآت، وتشجيع فكرة تطوير منظومة التعامل عن بعد، والتي بدأت كافة أجهزة الدولة التوجه إليها .

 

ولفت أن قرار فرض الحظر الجزئي من شأنه أن يسهم في تنشيط الاقتصاد الذى عانى خلال الفترة الماضية، ولولا خطة الإصلاح التي اتخذتها الدولة، ما كان بمقدوره الصمود أمام الأزمة، ومن ثم فإننا في أشد الحاجة إلى بدء دوران عجلة العمل والإنتاج في أسرع وقت.

 

وأضاف حسان، تطبيق القرار كذلك من شأنه أن يسهم في تغير عادات وسلوكيات المواطنين، والاهتمام بالجانب السلوكي والنظافة الشخصية والتي تعد أحد أهم أساليب الوقاية ليس من كورونا فحسب بل من أمراض كثيرة، كما يسهم القرار في زيادة التقارب الاجتماعي داخل الأسرة الواحدة .

 

ولفت إلى أن قرار فرض الحظر الجزئي ساهم أيضا في نجاح وزارة الاتصالات في توجيه بوصلة الوزرات لتحويل أغلب الأعمال إلى إلكترونية من خلال توفير خدمة الإنترنت بشكل أكبر، بجانب الفوائد التي عادت على خطة تطوير التعليم، وتفعيل منظومة التعليم الإلكتروني.