قال رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، إن خطة الإصلاح الاقتصادي التي وضعتها حكومة بلاده مؤخرًا تتضمن رؤية لاقتصاد متعاف واستراتيجية للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الدولة اللبنانية تدرك أهمية تنفيذ إصلاحات واسعة في مختلف المجالات على نحو يستمر معه المجتمع الدولي في تقديم الدعم لصالح لبنان والذي يُعتبر ركيزة أساسية لتعافي الاقتصاد.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الأول الذي عقده رئيس الحكومة اللبنانية في شأن مؤتمر دعم الاقتصاد والبنى التحتية اللبنانية (سيدر) الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس في أبريل 2018 وأسفر حينها عن مساعدات ومنح مالية للبنان بقيمة تقارب 12 مليار دولار مشروطة بإجراء إصلاحات اقتصادية وهيكلية واسعة.

وأكد دياب التزام الحكومة اللبنانية بالتعهدات التي قطعتها خلال مؤتمر سيدر نحو تنفيذ الإصلاحات الضرورية، وأنها ستمضي قدمًا في مكافحة الفساد حتى يستعيد لبنان الثقة المحلية والدولية.

وأضاف: "يستند استقرار لبنان من وجهة نظر اقتصادية على العمل المشترك بين الجانبين اللبناني من ناحية تنفيذ الإصلاحات والدولي من ناحية تقديم الدعم، وبعد أكثر من عامين على انعقاد مؤتمر سيدر، يحرص لبنان أكثر من أي وقت مضى على إعادة تعريف اقتصاده وتعزيز التزامه تجاه المجتمع الدولي".

من جانبه، أكد السفير بيير دوكين المبعوث الفرنسي المكلف بمتابعة تنفيذ لبنان للالتزامات المتعلقة بمؤتمر سيدر، أن كل تأخير في تنفيذ الإصلاحات ستكون له انعكاسات شديدة السلبية على الواقع اللبناني.

وطالب السفير دوكين -في كلمته خلال الاجتماع- من لبنان بدقة أكثر في شأن الجداول الزمنية لتنفيذ الإصلاحات وأولها في قطاع الكهرباء، والشفافية والمباشرة بالعمل على صعيد مكافحة الفساد والإثراء غير المشروع، وضرورة الاستثمار في لبنان وقيام الأطراف الدولية بالمساعدة من خلال توفير التمويل وإظهار الشفافية المطلقة في الأداء.