قال رمزي الجرم الخبير الاقتصادي، إنه في ظل التطورات المتلاحقة التي شهدتها البيئة الاقتصادية العالمية خلال السنوات الأخيرة الماضية؛ نتيجة ما يشهده قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ من تطورات سريعة على مدار الوقت؛ فقد سعت الحكومة المصرية منذ البداية؛ بالعمل علي التكيف مع تلك التطورات؛ من خلال إطلاق المشروع القومي الطموح، التحول الرقمي أو ما يطلق عليه (الرقمنة) من خلال إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها.

وأضاف الجرم في تصريحات لـ "الهلال اليوم"، أن التحول الرقمي يهدف إلى رفع كفاءة الأداء الحكومي وسرعة إنجاز المعاملات المالية بتكلفة ووقت أقل، وتوفير تلك الخدمات لكافة المواطنين أياً كانت أماكن تواجدهم، فضلاً عن إنشاء الجامعات والمعاهد التكنولوجية في كافة أنحاء البلاد، وإنشاء كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفرالشيخ، وتدشين مدينة بورسعيد؛ لتكون مدينة رقمية متكاملة، مع التطبيق تباعاً على بعض المدن الأخرى في كثير من المحافظات.

وتابع : "أن تبني الدولة لمنظومة التحول الرقمي؛ سوف يكون له انعكاسات إيجابية على زيادة الإيرادات السيادية، والتي من أهمها زيادة الحصيلة الضريبية، من خلال تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني عن طريق كافة أدوات الدفع المختلفة"، فضلا عن حصول الدولة على كافة استحقاقاتها المالية طرف الغير سواء المواطنين أو الهيئات والوزارات المختلفة، ومتابعة تحصيلها بسرعة ويسر، بالإضافة إلى المساهمة في تنفيذ استراتيجية الشمول المالي والتطوير المؤسسي وتعزيز معايير الشفافية والحوكمة؛ كأحد أهم الآليات لمكافحة الفساد الإداري، من خلال تقديم الخدمات الحكومية بدون تواجد فعلي ملموس من مقدمي الخدمة والمستفيد منها؛ مما يقلل من جرائم الرشوة والممارسات الفاسدة.

وقال رمزي الجرم، إن نجاح استراتيجية التحول الرقمي التي تم تنفيذها منذ فترة، وتم إحراز نتائج إيجابية على كافة الأصعدة؛ من الضروري أن يدفع الحكومة للاستفادة من تلك التطورات، بشأن الشروع في فرض ضريبة على التعاملات التجارية على الإنترنت، أو ما يطلق عليه (التجارة الإلكترونية)، بهدف تعويض النقص الحاد في الحصيلة الضريبية، والذي قُدر بنحو 75 مليار جنيه خلال الأزمة الحالية، فضلاً عن تحقيق العدالة الضريبية بين أفراد المجتمع.