طالب الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء الحكومة الإسرائيلية الجديدة بالتخلي عن خطط ضم أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة واحترام القانون الدولي.
ووفق بيان لوزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل: "نحث إسرائيل على الامتناع عن أي قرار أحادي من شأنه أن يؤدي إلى ضم أي أرض فلسطينية محتلة، وهو الأمر الذي يشكل خرقا للقانون الدولي".
وقال وزير خارجية لوكسمبورج يان إسيلبورن: "أنا مسرور لأن 25 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي (من إجمالي 27) قد دعمت هذا الإعلان، والذي هو نتيجة لمبادرة اتخذتها في 12 مايو الجاري مع زميلي الأيرلندي سيمون كوفيني".
ورفضت النمسا والمجر الانضمام إلى البيان خلال مناقشته في 15 مايو من قبل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، بحسب إسيلبورن.
وقال بيتر ستانو، المتحدث باسم بوريل الثلاثاء "إن الإعلان يُذكر بمواقف الاتحاد الأوروبي المتعلقة بضرورة احترام القانون الدولي ودعم حل الدولتين، بحيث تكون القدس عاصمة الدولتين المستقبلية، والسبيل الوحيد لضمان السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة".
وأضاف: "نكرر موقف الاتحاد الأوروبي الذي اتفقت عليه جميع الدول الأعضاء .. لسنا في نهاية العملية .. لقد تم تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة .. والاتحاد الأوروبي مستعد للعمل معها بشكل بناء".
وتخطط إسرائيل لضم أكثر من 130 مستوطنة يهودية في الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن الذي يمتد بين بحيرة طبريا والبحر الميت.