يشهد قطاع السياحة والطيران وتحويلات
المصريين في الخارج تدهورا كبيرا بعد تفشي فيروس كورونا حول العالم، ما أثر على
الاقتصاد المحلي، إلا أن الحكومة المصرية مازالت صامدة .
وأكد خبراء الاقتصاد في تصريحات
خاصة لـ "الهلال اليوم"، أن صمود الاقتصاد المصري وعدم انهياره مثل دول
العالم يرجع إلى الإصلاحات الاقتصادية الصعبة التي قامت بها مصر خلال السنوات
الماضية، مشيرين إلى أن خصم 1% من رواتب الموظفين هي نسبة لا تذكر سيساهم في
مواجهة تداعيات أزمة كورونا.
كان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع
قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار
فيروس كورونا المستجد، والذي ينص على أن يُخصم شهريًا، اعتبارًا من أول يوليو 2020،
لمدة 12 شهرًا، نسبة 1% من صافي دخل العاملين في كافة قطاعات الدولة، المستحق من جهة
عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى، ونسبة 0.5% من صافي الدخل المُستحق من المعاش لأصحاب
المعاشات.
ونص مشروع القانون على أن يُعفى من
نسبة خصم المساهمة المقررة وفق أحكام هذا القانون، أصحاب الدخول الذين لا يزيد صافي
دخولهم شهريًا على 2000 جنيه، ويجوز لمجلس الوزراء إعفاء أصحاب الدخول بالقطاعات المتضررة
اقتصاديًا نتيجة انتشار هذا الفيروس من خصم نسبة المساهمة المنصوص عليها بالمادة الأولى
من هذا القانون.
أين ستذهب 1%
وفقا لمشروع القانون فإن خصم تلك
النسبة تُخصص حصيلة المُساهمة التكافلية المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون،
في الصرف منها، على الأغراض التي يحددها مجلس الوزراء طبقًا لما تقدمه الوزارات المعنية
من بيانات لمواجهة التداعيات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد، وعلى الأخص تقرير دعم
مالي، للقطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وكذا المنشآت والشركات والمشروعات المتضررة،
وصرف إعانة مالية للعاملين بتلك القطاعات والمنشآت والشركات والمشروعات، إلى جانب صرف
المساعدات المالية والعينية للأفراد والأسر التي يقررها رئيس الجمهورية، والمساهمة
في تمويل البحوث العلاجية وتطوير منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها، ويكون لمجلس
الوزراء إضافة أوجه الإنفاق الأخرى في الحالات التي يقدرها للتخفيف من تلك التداعيات.
الحكومة لا زالت تدعم
قال الخبير الاقتصادي الدكتور على مسعود، أستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف، إن قطاعي السياحة وتحويلات المصريين من الخارج، أبرز القطاعات التي تأثرت بشكل كبير من فيروس كورونا، فهم يعدان عصب الاقتصاد في مصر، مشيرا إلى أن قرار الحكومة بخصم 1% من رواتب الموظفين مجرد مساهمة لدعم القطاعات الأكثر تأثرا من أزمة كورونا.
وأضاف أستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، إن كل دول العالم تأثرت اقتصاديا بشكل كبير بعد انتشار فيروس كورونا، ولجأ بعضها إلى خصم نسب تصل إلى 30% إلى 40% من رواتب مواطنيها بالإضافة إلى تسريح جزء كبير من الموظفين، إلا أن مصر اكتفت بخصم نسبة لا تذكر وهي 1%، مشيرا إلى أن ذلك يرجع إلى الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة والتي جعلت الاقتصاد متماسكا وقادرا على مواجهة تلك الأزمة الشديدة، وعلى المواطن أن ينبته إلى ذلك حتى لا ندخل في سيناريوا أكثر سوءا.
وأشار إلى أن السياحة خلال عام 2019 حققت دخلا كبيرا يصل إلى 12 مليار دولار، وكان من المتوقع أن يرتفع في 2020 إلى 15 مليار دولار، موضحا أن التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، ستكون أكثر صعوبة إذ لم يلتزم المواطنين بالإجراءات الوقائية التي أعلنت عنها وزارة الصحة.
وطالب الحكومة ألا تتعاطف مع أي مواطن يخالف الإجراءات المعلنة حتى لا يرتفع عدد الإصابات ومن ثم يحدث المزيد من الخسائر الاقتصادية.
ونوه إلى أن الإلتزام بالإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا ليست مرتبطا بوقت محدد ولكن ربما يستمر لسنوات وعلى الشعب أن يكون لديه الوعي الكافي لتنفيذ تلك الإجراءات، مشيرا إلى أن الدولة اتخذت إجراءات وحافظت على عدم تفشي الفيروس في مصر، لكن هناك من يعمل على تشكيك المواطنين في قدرات الحكومة فيهول من الوضع الذي نمر به الآن، لتنفيذ أجندات دول تريد أن يسوء الوضع في مصر.
الشعب في يده القرار
وقال الدكتور عادل المصري، رئيس غرفة
المنشأت السياحية، إن قطاعي السياحة والطيران المحليين والعالميين تأثرا بشكل كبير
من أزمة كورونا، مشيرا إلى أن الدولة تحملت خسائر هذين القطاعين، ولذلك فإن قانون
«المساهمة التكافلية» والذي أقرته الحكومة بخصم نسبة 1% من رواتب الموظفين ونسبة
0.5% نت المعاشات والتي أقرتها الحكومة ستكون مساهمة من المصريين لدعم القطاعات الأكثر
تأثرا كالسياحة والطيران وغيرهما من القطاعات.
وأضاف المصري في تصريحات خاصة لـ
"الهلال اليوم"، إنه وفقا لآخر التقارير الصادرة من منظمة السياحة العالمية
فإن تداعيات أزمة فيروس كورونا ستؤثر سلبا
على كافة المقاصد السياحية الدولية ومنها مصر، ما تطلب من الدولة وضع مايسمى "بخطط إنقاذ عاجلة" لدعم القطاعات
والأنشطة السياحية بها.
وأشار إلى أن الدولة اتخذت إجراءات
احترازية وقائية ضد انتشار فيروس كورونا لحماية المواطنين، وأشادت المنظمات العالمية
بتلك الإجراءات، إلا أن عدم الوعى الكافى لدى بعض المواطنين كان لهم دور عكسى تماما
خاصة مع عدم إدراك البعض أن هناك مسؤولية مجتمعية على الجميع وليس الحكومة وحدها.
تمويلات الحكومة
قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي
ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، إن الحكومة المصرية اتخذت منذ بداية أزمة
كورونا عدة قرارات لإنقاذ الاقتصاد المصري، موضحا أن خفض 1% من راتب الموظفين في القطاع
العام لا يأتي شيء في حجم التمويلات التي قدمتها
الحكومة.
وأضاف "عبده" في تصريحات
خاصة لـ "الهلال اليوم"، أن من ضمن القرارات التي اتخذتها الحكومة لإنقاذ
القطاعات الأكثر تأثرا من فيروس كورونا، كان قطاع
السياحة حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا يتضمن استمرار تشغيل الفنادق
وتمويل مصاريفها الجارية بمبلغ يصل إلى 50 مليار جنيه مع تخفيض تكلفة الإقراض لتلك
المبادرة إلى 8%، وإطلاق مبادرة العملاء المتعثرين في السياحة، بالإضافة إلى توجيه
100 مليار جنيه لمواجهة كورونا.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن مشروع
قانون خفض رواتب الموظفين في قطاع الحكومة كان يحتاج إلى تسويق اجتماعي، قبل تطبيقه
كقرار، فكان يجب أن يقوم الخبراء المختصين ووسائل الإعلام بعرض تلك الفكرة وجعلها قرارًا
شعبيًا وليس حكوميًا، وإظهار حجم التمويلات التي تتكلفها الحكومة منذ بداية أزمة كورونا
لدعم القطاعات الأكثر تضررا، مشيرا إلى أن 1% لن يجمع حجم المبالغ التي صرفتها الحكومة
منذ بداية الأزمة.