يظل طلب المرأة في بيت الطاعة، قلقًا ورعبًا يهدد المرأة، ورغم قانون الخلع، إلا أن الأمر لا زال كابوسًا للمرأة المصرية.

واستنكرت المحامية رباب عبده، مسئولة ملف المرأة بالجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان:" إلى الآن ما زالت المرأة المصرية تعاني، وتسقط في فخ بيت الطاعة فتقع أسيرة كيد وترهيب الزوج لها بموروث خاطئ شاركت الدراما في ترسيخ صورة ذهنية مغلوطة عنه".

وتضيف رباب عبده، في حديثها لـ«الهلال اليوم» :"علي الرغم من وجود نص قانوني يحمي المرأة في قانون الأحوال الشخصية، وخاصة القانون المعدل رقم ١لسنة ،٢٠٠٠، إلا أن المرأة تجهل هذا الحق ولا تجد سبيل لاستعماله، فبمجرد أن يقوم الزوج بإنذار الزوجة والتنبيه عليها بالدخول في طاعته على يد محضر محكمة الأسرة، تصبح المرأة أسيرة رعب هذا الزوج ويصبح كل ما يدور في بالها، إنها سوف تذل وتقيم في مكان يحمل معاني الذل والمهانة لها، ولا يناسب مع وضعها أو حتى مع ذات مسكن الزوجية الحالي".

وتوضح عبده:" فهي لا تعلم إنها من حقها الاعتراض على هذا الإنذار خلال ٣٠ يومًا من تاريخ إعلانها وأن تبدي وجه اعتراضها لهذا المنزل غير الملائم لها ولأولادها، وبذلك تسقط المحكمة هذه الدعوى الوهمية بمجرد الاعتراض على هذا الإنذار أو إقامة دعوى طلاق أو خلع لهذا الزوج ".

وتضيف: "دعونا نتحدث في إشكالية أكبر وهي جهل المرأة بهذا الأمر وجهلها بأن لها حقًا أصيلًا، وهو الاعتراض على إنذار الطاعة، ويرجع هذا الأمر في المقام الأول إلى تصدير صورة مغلوطة من الدراما والمنظومة الإعلامية، ويصبح المشهد الثابت والمصدر لها دائمًا، وهو "القلة والحصيرة"، فتقع المرأة أسيرة هذا المشهد المفزع المليء بكل معاني الذل خاصةً وإن كانت الزوجة تعيش عيشةً رغدة ومرفهة "

وتستطرد: "على المنظمات المعنية بحقوق المرأة، وعلى المجالس القومية المتخصصة، أيضًا العمل على زيادة وعي المرأة بحقوقها القانونية التي يكفلها لها الدستور في ظل قانون الأحوال الشخصية التي تجهلها، وألا يقتصر الأمر على ذلك فقط، ويجب أن تلتزم وسائل الإعلام، وخاصة الدراما بتصويب وتصحيح هذه المفاهيم المغلوطة الخاصة ببيت الطاعة والبعد كل البعد عن تصدير مشهد الرعب والمذلة للزوجة عند تهديدها بتوجيه إنذار الطاعة لها من قبل الزوج".