استأنفت محكمة العدل الدولية بلاهاي، التحقيقات في الهجوم الكيميائي في سوريا، وقد تقرر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إرسال خبراء إلى مطار الشعيرات، وذلك وفق نسخة الولايات المتحدة بأن الهجوم بدأ من هذه المنطقة، وأن القوات الحكومية السورية شنت هجوما ضد المعارضة السورية، الأمر الذي أدى إلى مقتل وإصابة العديد من الأشخاص.
وتصر روسيا مع الحكومة السورية بإجراء تحقيق من قبل خبراء ليس عن بعد وإنما على أرض الواقع.
نسخ الصراع
ردت الولايات المتحدة أولا على القصف المزعوم على خان شيخون بالأسلحة الكيميائة دون انتظار نتائج التحقيقات، وشنت هجمات على مطار الشعيرات، والتي راح ضحيتها 9 مدنيين، بناءً على بيان للحكومة السورية.
وقد جاء بالتقرير الرسمي الأمريكي، حول الهجوم على مطار الشعيرات، أن الدليل الوحيد على أن القوات الحكومية السورية هي من قام بالهجوم، هو صورة تظهر حفرة قد تركها صاروخ في أحد شوارع المدينة.
وأيد بريطانيا وفرنسا وألمانيا الضربات الأمريكية على سوريا، ولكن كان لدى روسيا وجهة نظر أخرى، حيث أكدت موسكو، أن الصواريخ الكيميائية التي ضربت خان شيخون التي لم تكن قادمة من مطار الشريعات، ودعت لإجراء تفتيش للمطار.
ومن جهتها، أكدت الحكومة السورية، براءتها الكاملة من هذا الحادث، حيث قال الرئيس السوري:" أن الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة على تعاون وثيق مع الإرهابيين، والذين لفقوا هذه القصة من أجل أن تكون ذريعة لشن هجمات ضد سوريا".
إعلام كيميائي ضد سوريا
تم ترويج الاتهامات ضد الحكومة السورية باستخدام الأسلحة الكيميائية منذ عام 2012، حيث لعب "المرصد السوري لحقوق الإنسان" دورا رئيسيا بنشر هذه الاتهامات، وكانت هذه المعلومات على الأغلب غير دقيقة، فعلى سبيل المثال أعلن عن استشهاد الطفلة زينب الحسني قبل أن يثبت أن الطفلة مازالت على قيد الحياة.
وفي عام 2013، اتهمت الولايات المتحدة الحكومة السورية باستخدام الأسلحة الكيميائية، الأمر الذي أدى إلى إتلاف الدولة السورية كل ماتملك من هذه الأسلحة.
هذا وقد تضمن التقرير الأمريكي وقتها معلومات غير دقيقة، فقد تبين أن مدى الصواريخ التي تم استخدامها في الهجوم الكيميائي (حسب التقرير الأمريكي)، غير كافي لإيصالها إلى مكان الإنفجار.
وبفضل وساطة روسيا في عام 2013، تم تجنب ضربة أمريكة ضد الحكومة السورية، حيث وقعت كلا من روسيا وواشنطن وسوريا اتفاقا بموجبه تم إتلاف السلاح الكيميائي لدى الدولة السورية.
هذا وفي عام 2014، وفت الدولة السورية بالتزاماتها وبدأت بإتلاف السلاح الكيميائي، وفي يناير، أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إتلاف كل السلاح الكيميائي السوري، حيث قامت شركة أمريكية بالتخلص من هذا السلاح، ووفقا للخبراء، في الوقت الذي تم الهجوم به بالسلاح الكيميائي على خان شيخون لم يكن لدى الدولة السورية أي سلاح من هذا القبيل.
الهجوم على خان شيخون: على من يقع اللوم؟
وضعت الأخبار عن استخدام الأسلحة الكيميائية الحكومة السورية في حيرة من أمرها، حيث أن السلطات لم تعلق على الحادث لفترة طويلة، حيث كانت ردة فقعل الرئيس السوري تشير إلى أنه لا يملك أي معلومات حول ماحدث.
وقد قال البروفيسور في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ثيودور بوستول، أن "تفجير السلاح الكيميائي يمكن أن يكون تم على الأرض، مما أدى إلى تشكيل حفرة، وأن البيانات التي قدمتها الولايات المتحدة لاتسمح بإنكار هذه الفرضية ولا إثبات بأن الحكومة السورية هي من قام بذلك."
وأضاف "تبين الوثيقة المقدمة من قبل الولايات المتحدة على أن واشنطن ليس لديها دليل على أن الحكومة السورية وراء الهجوم الكيميائي في خان شيخون".
كما كان لدى قبل مفتش الأسلحة السابق بالامم المتحدة سكوت ريتر نفس الرأي، وأكد أنه في 2003 لم تخفي الحكومة العراقية أي مخزونات للأسلحة الكيميائية أو أسلحة دمار شامل، وبعد مرور 14 عاما يعتقد ريتر أنه لا يوجد دليل على أن الحكومة السورية وراء الهجوم الكيميائي في خان شيخون".