أكد وزير المالية اللبناني غازي وزني، أن المشاورات التي تُجريها الدولة اللبنانية مع صندوق النقد الدولي في سبيل الحصول على مساعدات مالية، بناءة وتتسم بالإيجابية.

جاء ذلك خلال استقبال وزير المالية اللبناني، ظهر اليوم، عددًا من أعضاء مجلس النواب، للتناقش حول خطة الإصلاح المالي والاقتصادي التي اعتمدتها الحكومة اللبنانية مؤخرًا.

يذكر أن الحكومة اللبنانية كانت قد بدأت التفاوض مع صندوق النقد الدولي منتصف شهر مايو الماضي في سبيل الحصول على مساعدات مالية من الصندوق في ظل النقص الحاد في السيولة النقدية والتدهور المالي والاقتصادي والنقدي غير المسبوق في تاريخ البلاد، مستندة إلى خطة للإصلاح المالي والاقتصادي تمتد لـ 5 سنوات وتستهدف الحصول على تدفقات مالية من الخارج خلال تلك الفترة بقيمة 28 مليار دولار (10 مليارات من صندوق النقد الدولي و 11 مليار من مؤتمر سيدر و7 مليارات قروض وهبات ثنائية مع الدول والصناديق والمؤسسات المانحة) لتمويل العجز في الميزان التجاري والخدمي.

ويخوض لبنان مفاوضات شاقة للغاية مع صندوق النقد الدولي، لاسيما في ظل الاختلاف والتباين الكبير بين أطراف فريق التفاوض الواحد، حيث تتضارب أرقام خسائر لبنان المحددة في الخطة المالية والاقتصادية للحكومة مع أرقام الخسائر التي يحددها مصرف لبنان المركزي، وهو الأمر الذي حدا بالصندوق إلى الطلب من لبنان ضرورة الاتفاق على أرقام موحدة.