خفضت الحكومة الكورية الجنوبية اليوم الاثنين توقعاتها للنمو لعام 2020 بصورة حادة، لكنها توقعت انتعاشًا اقتصاديًّا قويًّا في العام المقبل على خلفية الإنفاق المالي الضخم، وتعهدت باستخدام "كل الوسائل الممكنة" لمساعدة الاقتصاد الكوري على تجاوز أزمة وباء كورونا.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) أن وزارة المالية عدلت توقعاتها للنمو إلى 0.1% بعد أن كانت 2.4% في أواخر العام الماضي.

وقال وزير المالية هونغ نام-كي إن وزارته لا تستبعد احتمال حدوث انكماش هذا العام، بالنظر إلى الرياح المعاكسة القوية التي يمثلها الوباء. كما قال الوزير إنه يتوقع حدوث انتعاش اقتصادي يتجاوز 3% في العام المقبل.

من ناحية أخرى، يعد التخفيض الحاد في توقعات النمو لوزارة المالية أعلى من توقعات المؤسسات الأخرى، حيث توقع بنك كوريا الأسبوع الماضي أن ينكمش الاقتصاد الكوري بنسبة 0.2% هذا العام، وهي أعلى نسبة انكماش منذ عام 1998، كما يمثل ذلك تخفيضًا حادًّا عن النسبة المتوقعة في فبراير والبالغة 2.1%.

وتتوقع الوزارة أن تؤدي الزيادة المقترحة في إنفاقها المالي إلى المساعدة إلى حد ما في تعويض التداعيات الاقتصادية لتفشي الفيروس. وقد حصلت الوزارة بالفعل على أكثر من 20 تريليون وون في ميزانيتين إضافيتين، كما تعمل على الحصول على ميزانية ثالثة يُعتقد أنها ستكون أكبر من الميزانيتين التكميليتين السابقتين معًا.

وقال البنك المركزي إن توقعاته الأخيرة للنمو لم تضع في الحسبان الميزانية التكميلية الثالثة.

ومن ناحية أخرى، أشار معهد التنمية الكوري –الذي تديره الدولة– في وقت سابق إلى أن الميزانيتين السابقتين قد توسعان الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 0.5% هذا العام.

وقالت الحكومة إنها قامت بإنفاق 35.3% من إنفاقها السنوي في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وأنها تخطط لإنفاق 62% من الميزانية السنوية قبل نهاية يونيو.

كما تعهدت بتقديم حزمة مساعدة بقيمة 250 تريليون وون (203.7 مليار دولار أمريكي) للشركات المحلية التي تضررت من فيروس كورونا الجديد.

وتوقعت الحكومة أن ينتعش الاقتصاد الكوري الجنوبي بسبب جهود التحفيز بنسبة 3.6% في العام المقبل. لكن هذا النمو لن يمثل انتعاشًا تامًّا من الركود الناجم عن كوفيد-19.

وتوقع بنك كوريا المركزي أن يحقق الاقتصاد المحلي نموًّا نسبة 3.1% في عام 2021، كما توقع معهد التنمية الكوري نسبة 3.9% من النمو للعام المقبل.

وجاءت أحدث مراجعة لتوقعات النمو مع انخفاض صادرات البلاد للشهر الثالث على التوالي في مايو، بسبب التداعيات الاقتصادية المتزايدة من الوباء الذي أدى إلى تعطيل سلسلة التوريد العالمية.

وانخفضت الشحنات الصادرة بنسبة 23.7% لتصل إلى 34.8 مليار دولار الشهر الماضي، مقارنة بـ45.7 مليار دولار قبل عام، وفقًا للبيانات التي جمعتها وزارة التجارة والصناعة والطاقة.

وتراجعت صادرات البلاد بنسبة 1.4% على أساس سنوي في مارس، وتبعها انخفاض كبير بنسبة 25.1% في أبريل.

وقال وزير المالية إن وزارته ليس لديها خطة لتقديم أموال إغاثة إضافية للمواطنين، رافضًا بذلك دعوات بعض السياسيين إلى ضرورة توفير المزيد من أموال الإغاثة الطارئة لمساعدة المواطنين على التغلب على المصاعب التي يمثلها الفيروس.

وفي مطلع الشهر الماضي، بدأت الحكومة في تقديم أموال إغاثة بقيمة 14.3 تريليون وون لجميع الأسر. وقد تم توزيع حوالي 12.68 تريليون وون حتى الآن.

ويتراوح حجم المساعدات من 400 ألف وون للأسر ذات الفرد الواحد، إلى مليون وون للأسر التي تضم أربعة أفراد أو أكثر.