قال محمد فتحي، المتخصص في الإعلام الرقمي، إن قانون مكافحة جرائم الإنترنت، المعروف إعلاميًا بقانون الجريمة الإلكترونية، إن القانون رقم 175 لسنة 2018، استطاع أن يتعرض كثيرا لعدد من الجرائم المختلفة التي نشأت بتطور التكنولوجيا الحديثة والتوسع في استخدام منصات التواصل الاجتماعي.
وأضاف فتحي، في لقاء في برنامج بتوقيت مصر، على قناة BBC، البريطانية، أن قضايا الابتزاز الإلكتروني والتحرش والتهديد على انتشرت بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة خلال فترات العزل المنزلي حيث كثيرا ما تتعرض الفتيات لهذا النوع من الابتزاز، مشيرًا إلى أن القانون أعطى للفتاة الحق في الإبلاغ خلال الرقم 108 لمباحث الإنترنت مع أخذ كل الصور التي تثبت أحقية البلاغ حتى الرسائل المزعجة والتي تمت بدون إذن.
وكشف فتحي ، عن أن الشبكات الاجتماعية نفسها تضع بعض الأطر والقوانين الخاصة للإبلاغ عن التهديدات وعن نشر الصور الخاصة والفاضحة وعن انتحال الهوية الشخصية أو الحسابات الوهمية، من خلال الإبلاغ وفقا لما تضعه ما يعرف بمعايير المجتمع، كما أنها تتعاون مع جهات التحقيق والحكومات بإمدادهم ببعض المعلومات والبيانات الخاصة ببعض الحسابات وفقا لقواعد الإفصاح وهو ما تعلنه في تقرير الشفافية السنوي.