تلقى رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، اتصالا هاتفيا من وزير الدولة للشؤون الخارجية الألماني نيلز انان، جرى خلاله مناقشة نتائج المؤتمر الافتراضي للمانحين لليمن 2020، والذي نظمته المملكة العربية السعودية بالشراكة مع الأمم المتحدة، لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن.
وذكرت وكالة الأنباء اليمينة "سبأ" أن رئيس الوزراء عبر عن تقدير الحكومة للأصدقاء الألمان على مساندتها المستمرة للحكومة والشعب اليمني، ودعمها للعملية السياسية ومساهماتها في جهود الإغاثة في اليمن، خاصة ما أعلنته من تعهدات اليوم بدعم جهود الإغاثة بـ 126 مليون يورو، مؤكدا أن ذلك يعكس متانة العلاقات الوثيقة والتاريخية المتميزة بين البلدين والشعبين الصديقين.
وأشار الدكتور معين عبدالملك، إلى أن اليمن يواجه تحديات اليوم أكثر من أي وقت مضى، وأنه إدراكا من الحكومة لهذا الأمر كانت حريصة على الاستجابة السريعة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار، والعمل بشكل مشترك من أجل مواجهة المخاطر المترتبة على تفشي وباء كورونا المستجد، ووافقت على الرؤية المقدمة من المبعوث الأممي مارتن غريفيثس.
وقال "لكن للأسف كافة المبادرات هذه قوبلت بتعنت ورفض مليشيا الحوثي الانقلابية واستمرارها في التصعيد العسكري وتجاهلها المستمر للجانب الإنساني الكارثي الذي تسببت به منذ إشعالها للحرب عقب انقلابها على السلطة الشرعية".
ولفت إلى أن التحديات القائمة تتطلب استغلال المواردأ والتعهدات التي أطلقها العالم اليوم بشكل كفء بحيث تساهم بشكل حقيقي برفع معاناة الناس، ومن المهم ألا يقبل المجتمع الدولي بأي تجاوزات أو تغيير لمسار هذه المساعدات ويقف بحزم أمام عرقلة ونهب مليشيا الحوثي للمساعدات.
واكد رئيس الوزراء على ضرورة أن يضغط المجتمع الدولي على مليشيا الحوثي الانقلابية للسماح للفريق الأممي بصيانة الخزان النفطي صافر في أقرب وقت ممكن، حيث يتدهور وضع الخزان بشكل سريع، وسنجد انفسنا مالم يتم معالجة وضعه أمام كارثة بيئية هي الأكبر تاريخيا، مطالبا ألمانيا والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بالتحرك السريع في هذا الجانب.
من جانبه، جدد وزير الدولة للشؤون الخارجية الألماني، دعم بلاده للحكومة اليمنية، وجهود الحل السياسي التي يقودها المبعوث الأممي إلى اليمن، مؤكدا بأن المانيا تتابع الأوضاع عن كثب في اليمن، وحريصة على تحقيق السلام في أسرع وقت ممكن، ولذا ستعمل مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة لدعم تلك الجهود.
وأوضح أن الحل في آخر المطاف بيد اليمنيين ولا يمكن أن تكون المساعدات الإنسانية بديلا عن استعادة الدولة والاقتصاد والحياة الطبيعية في اليمن.