الفاو يحيي بعد غد اليوم الدولي لمكافحة الصيد غير القانوني

تحيي منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة " الفاو " بعد غد اليوم الدولي لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم ، حيث تعتبر مصائد الأسماك مصدراً حيوياً للغذاء والعمالة والترفيه والتجارة والاقتصاد في جميع أنحاء العالم.

وكانت اللجنة العامة للمصائد أسماك البحر الأبيض المتوسط التابعة لمنظمة الفاو قد اقترحت في عام 2015، تدشين مباردة للإعلان عن اليوم الدولي لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ أو تنظيم. وعقب مشاورات مكثفة، قدم اقتراح إلى الدورة الثانية والثلاثين للجنة. وأيدت اللجنة الاقتراح الخاص بإعلان 5 يونيو من كل عام بوصفه اليوم الدولي لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم.

وجاء اختيار هذا التاريخ تحديدا لأنه التاريخ الذي دخليه فيه اتفاقية تدابير دولة الميناء حيز النفاذ رسميا بوصفها معاهدة دولية. ومثل دخول تلك الاتفاقية حيز الإنفاذ فعالية تاريخية لكونها أول صك دولي ملزم موقوف تماما على قضية مكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ أو تنظيم.

وقدم مشروع المقترح إلى الدورة الأربعين لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة (في يوليو 2017) للموافقة عليه. وفي ديسمبر 2017، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 72/72 يوم 5 يونيو بوصفه اليوم الدولي لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم. وأعلنت الجمعية العامة في نفس القرار كذلك اعتماد عام 2022 بوصفه السنة الدولية لمصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية الحرفية، مما سيساعد على تركيز الاهتمام بصغار الصيادين والصيادات الذين يمثلون نسبة 90% من مجمل القوى العاملة في مجال الصيد البحري على الصعيد العالمي .

وقد تطال أنشطة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم جميع أنواع الصيد وأبعاده؛ فهي تحصل في كلٍ من أعالي البحار وفي المناطق الواقعة ضمن حدود الولاية الوطنية، وقد تطال كل الجوانب والمراحل المتصلة بصيد الأسماك واستخدامها، كما قد ترتبط أحياناً بالجريمة المنظمة.

ويؤدي الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم إلى تقويض الجهود الوطنية والاقليمية الرامية إلى الحفاظ على الأرصدة السمكية وإدارتها، ويعرقل بالتالي التقدم باتجاه تحقيق أهداف الاستدامة والمسؤولية على المدى البعيد. كذلك، فإن الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم يضر بشدة بالصيادين الذين يتصرفون بمسؤولية وأمانة ووفقاً لشروط أذونات الصيد التي يملكونها.

وأكد تقرير منظمة الفاو، أن الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم لا يزال من بين أكبر التهديدات التي تواجه النظم الإيكولوجية البحرية، لقدرته الشديدة على تقويض الجهود الوطنية والاقليمية الرامية إلى إدارة مصايد الأسماك على نحو مستدام، والمساعي الآيلة إلى حفظ التنوع البيولوجي البحري.

وأشار التقرير إلى أن هذا النوع من الصيد يستفحل في الإدارات الفاسدة، ويستغل نظم الادارة الضعيفة، لاسيما في الدول النامية التي تفتقر إلى القدرة والموارد اللازمة للرصد والمراقبة والاشراف بشكل فعال، كما أشارت إلى أن أنشطة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم قد تطال جميع أنواع الصيد وأبعاده؛ لأنها قد تحصل في أعالي البحار، وفي المناطق الواقعة ضمن حدود الولاية الوطنية، وأنها قد تصل حد أن تطال كل الجوانب والمراحل المتصلة بصيد الأسماك واستخدامها، كما قد ترتبط أحياناً بالجريمة المنظمة.

ويحرم الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم صيادي السمك ذوي النوايا الحسنة من الموارد السمكية المتاحة، بما قد يؤدي إلى انقراض مصايد الأسماك المحلية، وأكدت الفاو أن المصايد صغيرة النطاق في البلدان النامية معرضة بشكل خاص لهذا الخطر. ويمكن أن تشق المنتجات المشتقة من الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم طريقها إلى الأسواق التجارية الخارجية، مما قد يحد من الامدادات الغذائية المحلية. لذلك فإن الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم يهدد سبل العيش، ويزيد من حدة الفقر ومن انعدام الأمن الغذائي.

ووفق منظمة الفاو، فإن الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم ، يتسبب بخسائر مالية فادحة بقيمة 23 مليار دولار أمريكي في السنة من الأغذية البحرية من البحار كل سنة، بما يمثل واحدة من كل خمس أسماك مباعة. كما يضعف بشكل خاص مصايد الأسماك الصغيرة، في العديد من المناطق الأكثر ضعفاً في العالم ،ويؤثر بشدة على سبل عيش الصيادين، ويزيد من حدة الفقر، ويساهم بشكل كبير في إنعدام الأمن الغذائي.

ولا تقف التداعيات السلبية للصيد غير القانوني على الخسائر المادية فقط، بل تطال صحة المحيطات بشكل مباشر. فهو يشكل تهديدا خطيراً لصحة محيطاتنا، ويدمر سبل العيش والأمن الغذائي لأولئك الذين يعتمدون عليها خاصة وأن مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية تشغل حاليا 56 مليون شخص، فضلاً عن تشغيل المزيد من الأشخاص في الأنشطة ذات الصلة، مثل المناولة، والتجهيز، والتوزيع. وبالإجمال، فإن صيد الأسماك وتربيتها يدعمان سبل عيش وأسر ما يتراوح بين 660 و880 مليون شخص – أي 12 % من سكان العالم.