قال اللواء حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الإجراءات الإصلاحية للاقتصاد المصري منذ نهاية 2016 وتحرير سعر الصرف كانت السبب الأساسي لصمود الدولة والاقتصاد المصري في مواجهة تداعيات أزمة كورونا، مضيفا إن الشعب المصري تحمل في البداية الأعباء الكبرى التي نتجت عن هذه الإصلاحات.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الإصلاح الاقتصادي أدى لتوحيد سعر صرف العملة والقضاء على السوق السوداء وتشجيع الاستثمار، مضيفا إنه على مدار السنوات الماضية اتخذت الدولة وخاصة البنك المركزي مجموعة من الإجراءات لتحسين مؤشرات الاقتصاد المصري وبيئة الاستثمار.

وأكد أن آخر هذه الإجراءات قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجاري مناقشته بمجلس النواب، خاصة وأن القانون القديم أصبح هزيلا وبمجرد التصديق على القانون الجديد من قبل مجلس النواب سيتم إلغاؤه، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ بداية أزمة كورونا وجه بتخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة تداعياتها على كافة القطاعات.

وأضاف إن الرئيس وجه أيضا بصرف منحة لمدة 3 أشهر لدعم العمالة الموسمية، وكذلك زيادة المعاشات، مشيرا إلى قرار البنك المركزي بتخفيض الفوائد وتأجيل سداد القروض 6 أشهر وغيرها من القرارات التي مكنت القطاعات المختلفة في الدولة تجد مصادر مالية لمواجهة تداعيات هذه الأزمة.