منذ بداية أزمة
انتشار فيروس كورونا وما اتبعته من إجراءات لمنع تفشي الوباء، اتخذ البنك المركزى
المصرى 14 إجراءً وقرارًا للحد من تداعيات الفيروس على الاقتصاد المصرى، والتى ساعدت
على نحو كبير فى دعم الأداء، وأسهمت فى التخفيف من التأثير السلبى للوباء على
الشركات وأيضا على الأفراد والطبقات الاجتماعية المختلفة، والحفاظ على المكتسبات
التي حققها الاقتصاد منذ انطلاق برنامج الإصلاح.
ومؤخرًا، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي
بمواصلة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تحسين المؤشرات الاقتصادية والتنسيق
بين كافة أجهزة الدولة المعنية لمواصلة جهود احتواء التداعيات الاقتصادية لانتشار
فيروس كورونا المستجد.
أبرز القرارات:
15 مارس 2020:
اتخذ البنك
المركزي قرارًا بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 3% لتحفيز الاقتصاد على النمو في ضوء
التطورات والأوضاع العالمية.
16 مارس 2020:
تأجيل كافة
الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد، والتي تشمل القروض لأغراض
استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي وقروض الشركات المتوسطة والصغيرة لمدة
6 شهور، مع عدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأخر في السداد.
22 مارس 2020:
الحد من
التعاملات النقدية وتيسير استخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكتروني، مع إلغاء الرسوم
والعمولات المطبقة في نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية، والمحافظ الإلكترونية
لمدة 6 شهور.
22 مارس 2020:
وضع حد أقصى
يومي لعمليات السحب والإيداع بفروع البنوك للأفراد بمبلغ 50 ألف جنيه، ومبلغ 20
ألف جنيه لعمليات السحب والإيداع من ماكينات الصراف الآلي وذلك لفترة مؤقتة.
18 مارس 2020:
إتاحة التمويل
اللازم لتمويل استيراد السلع الاستراتيجية ودعم القطاعات والشركات الأكثر تأثرا.
19 مارس 2020:
تعديل سعر
العائد الخاص بمبادرات البنك المركزي ليصبح 8% متناقصة بدلا من 10%، وشملت:
1 - مبادرات التمويل العقاري لمتوسطي الدخل
ومبادرة القطاع الخاص الصناعي والقطاع الزراعي.
2 - مبادرة دعم قطاع السياحة لتمويل إحلال
وتجديد فنادق لإقامة وإحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل
السياحي وتمويل رأس المال العامل والمرتبات، وزيادة المبلغ المخصص للمبادرة ليصبح
50 مليار جنيه بدلا من 5 مليارات جنيه.
3 - منح تسهيلات ائتمانية لقطاع السياحة
تسدد على مدة حدها الأقصى عامين بالإضافة إلى فترة سماح لاتزيد على 6 شهور لسداد الرواتب
والأجور والالتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة للأنشطة السياحية.
4 - مبادرة للعملاء غير المنتظمين من
الأشخاص الاعتبارية العاملة بقطاع السياحة، تسري على الشركات العاملة في قطاع
السياحة التى تبلغ جحم مديوناتها 10 ملايين جنيه فأكثر دون العوائد المهمشة سواء
متخذ أو غير متخذ بشأنهم إجراءات قضائية.
5 - مبادرة لتأجيل استحقاقات الشركات
العاملة في قطاع السياحة ومد فترة سريان مبادرة دعم قطاع السياحة لمدة عام إضافي
لتنتهي بنهاية شهر ديسمبر 2020 يتم خلالها قبول أي طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك
لمدة حدها الأقصى 3 سنوات.
6 - مبادرة للعملاء غير المنتظمين من
الأشخاص الطبيعية (الأفراد)، بحيث تسري على العملاء الأفراد غير المنتظمين حتى 30
سبتمبر2019 البالغ إجمالي مديونياتهم (دون العوائد المهمشة) لدى كافة البنوك أقل
من مليون جنيه (بدون البطاقات الائتمانية).
7 - أتاح للقطاع الخاص الصناعي والقطاع
الزراعي مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك بسعر عائد سنوي 8% متناقص لتمويل
شركات القطاع الخاص الصناعي والشركات العاملة في المجال الزراعي والإنتاج والتصنيع
الزراعي.
8 - مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل
حيث خصص البنك المركزي مبلغ 50 مليار جنيه من خلال البنوك بسعر عائد 8% يحسب على
أساس متناقص لمدة حدها الأقصى 20 سنة بشروط محددة.
9 - السماح ببعض الاستثناءات تضمنت عدم
التقيد بالحد الأقصى لعدد مرات مشاركة عضو مجلس الإدارة الواحد عبر الفيديو أو
الهاتف وعدم إشراط حضور أغلبية أعضاء مجلس الإدارة حضورًا فعليا، على أن يتم
الحصول على الموافقة المسبقة من قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي.
10 - ألغى البنك المركزي فيه القائمة
السوداء للعملاء من المؤسسات وإلغاء القوائم السلبية للعملاء الأفراد الحاصلين على
قروض لأغراض استهلاكية مع تخفيض مدد الإفصاح عن المعلومات التاريخية للعملاء بعد
السداد وإلغاء حظر التعامل معهم.
11- إعفاء البنوك لمدة عام من احتساب متطلب
زيادة رأس المال الرقابى وذلك بهدف مقابلة مخاطر المركز الائتماني لأكبر 50 عميلا
والأطراف المرتبطة به بالبنك عن نسبة 50% من محفظة البنك الاتئمانية.
12- سمح للبنوك بإصدار قوائم مالية ربع
سنوية مختصرة مع استبعاد تأثير تأجيل سداد القروض لمدة 6 أشهر على الميزانيات ولا
يتم اعتبارها مؤشرا على تعثر العملاء عن السداد.
إعادة هيكلة
الاقتصاد:
ومن جانبها، قالت
الدكتورة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الحكومة اشتغلت بشكل
جيد خلال الفترة الماضية على الاقتصاد الكلي المتمثل في المؤشرات والاحتياط
والسياسة النقدية والمالية، ولكن يجب خلال الفترة المقبلة يتم العمل على الاقتصاد
الجزئي المتمثل في الزراعة والصناعة والصيد، وذلك حتى تتحسن المؤشرات الاقتصادية
بعد تداعيات فيروس كورونا.
وأضافت فهمي في
تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم"، أن أزمة كورونا جعلت كافة دول العالم
تغير نظرتها حول الاقتصاد، وخاصة مصر، مشيرة إلى أنه آن الآون للالتفات إلى إعادة
هيكلة الاقتصاد المصري، عن طريق تنمية قطاع الزراعة وتصنيع منتجاته بدلا من تصدير
المواد الخام للخارج وإعادة استيردها مرة أخرى، وكذلك الصيد والثروات الطبيعية التي
تمتلكها مصر، مشيرة إلى أن هذا يطلب تكنولوجيا ورأس مال كبير.
واقترحت
"فهمي"، أن تقوم الحكومة خلال الفترة المقبلة باستقطاب خبراء في مجال
التكنولوجيا لزراعة الأراضي بمياه الآبار والبحار، بالإضافة إلى عمل عقود طويلة
الأجل لاستصلاح الأراضي الزراعية بمساحات تصل إلى 50 ألف فدان، مشيرة إلى أن مصر
كان لديها بورصة للقطن والسكر والقمح، إلا أنها اندثرت بسبب إهمال الحكومات
المتعاقبة، واليوم ندفع ثمن هذا الإهمال.
وعن مبادرات
البنك المركزي لدعم القطاعين الصناعي والسياحي، أوضحت أن تلك المبادرات لن تظل
مستمرة، ولكن يجب التفكير في إعادة تنشيط السياحة عن طريق رحلات العائلة المقدسة،
والوادي المقدس في سيناء، فهناك الملايين من الإجانب يفضلون زيارة تلك المناطق
الدينية.
تحسين مؤشرات
الاقتصاد:
قال الدكتور
رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، إن مبادرات البنك المركزي
والحكومة للقطاعين السياحي والصناعي، ساهمت في امتصاص التداعيات الاقتصادية لأزمة
كورونا، إلا أن تلك المبادرات لن تكون كافية أمام عدم عمل المواطنين.
وأضاف عبده في
تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم"، أن العمل بجد خلال الفترة المقبلة سيعمل
على تحسين المؤشرات الاقتصادية، خاصة بعد توقف تحويلات المصريين في الخارج، وعدم
وجود دخل من قطاع السياحة، مشيرًا إلى أن الأمل الوحيد الآن لتحسين المؤشرات
الاقتصادية هو التصدير، وهذا لن يكون متوفرًا إلا إذا تم اشتغلت المصانع وضاعفت
الإنتاج لكي يكون أكثر من الاحتياج المحلي.
وأشار الخبير
الاقتصادي إلى أن الحكومة رفعت شعارين جديدين، وهما "التعايش مع كورونا"
و "فتح الاقتصاد" خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن هذا القرار سليم خاصة
وأن فيروس كورونا مستمر ولن ينتهي بين يوم وليلة، لذلك يجب العمل بإتقان وبجد.
وطالب الحكومة
بضرورة تطبيق الغرامة 4 آلف جنيه على من لا يرتدي كمامة في الأسواق، مشيرًا إلى أن
هذا سيحقق دخلًا آخر لموارد الدولة، وسيلزم المواطنين بتنفيذ تعليمات السلامة
الصحية التي أعلن عنها مجلس الوزراء.
آثار إيجابية منتظرة:
قال الخبير
الاقتصاد خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إنه لا يوجد روشتة
محددة لتحسين المؤشرات الاقتصادية، يمكن للدولة أن تسير عليها فى ظل الآزمة
الحالية من تداعيات أزمة لفيروس كورونا.
وأضاف الشافعي
في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم"، أنه يمكن القول بأنها عبارة عن
قرارات ومجهودات وعمل مشترك بين الوزارات المختلفة لتحقيق المعدلات المطلوبة،
مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف النمو خلال العام المالى المقبل 2020-2021 علي مستوي
مرتفع قياسا على الدول المحيطة بنا وفى ظل أزمة فيروس كورونا، التى دفعت جميع
الدول لتخفيض مستهدفات النمو لديها بما فيها الاقتصاديات الكبرى، وهذا مبني على
معطيات تقوم بها الحكومة لدفع وتحريك الاقتصاد.
وأوضح الخبير
الاقتصادي أن الجهود المصرية المتبعة للحد من تداعيات فيروس كورونا ستساهم فى
إحداث النمو المستهدف ويمكن من خلال المشروعات المنفذة الوصول إلي المعدل الذى
أعلنته ووزارة التخطيط والمحدد 3.5% وهذا المستهدف جيد فى ظل هذه الظروف الحالية،
وما تم ضخه من مليارات الجنيهات للقطاعات الاقتصادية المتضررة سيكون له آثار
إيجابية فى المستقبل بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا.
وتابع: "برغم
انتشار فيروس كورونا فإن المشروعات القومية المختلفة يجرى تدشينها بكل قوة، وهو ما
يساهم فى تحقيق معدلات النمو المستهدفة، وكذلك الانتهاء من هذه المشروعات فى
أوقاتها المحددة يجعل من آثار كورونا السلبية أقل على عدة قطاعات خاصة ما يتعلق
بالبنية التحتية"، مضيفا: استمرار المشروعات والعمل أحد الركائز الأساسية
لدعم ونجاح الاقتصاد وتحسين مؤشرات النمو المختلفة.
وأكد
"الشافعي" أن زيادة استثمارات الحكومة خلال العام المالي المقبل من شأنه
الإسهام فى تحقيق معدلات النمو المستهدفة، واتجاه الاقتصاد المصرى حاليا نحو عبور
الأزمة لكن سيكون هناك بعض المعاناة لفترة زمنية، لكن الإجراءات المتبعة فى مواجهة
التحديات للقطاعات الأكثر تضررا مثل السياحة سيسهم فى التقليل من هذه الآثار.
وأشار إلى أن
سلاسل الإمداد والتوريد تأثرت بالأزمة الحالية وأنشطة كثيرة تأثرت خاصة الأنشطة المرتبطة
بحركة السياحة وهنا في مصر، فلا سبيل في
التعامل مع الوضع الحالي إلا باستمرار المشروعات القومية وهناك أكثر من توجيه
للرئيس السيسي بضرورة استمرار هذه المشروعات مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية
اللازمة، لأن هذه المشاريع هي المسؤولة عن توفير وظائف جديد للشباب وهي المساهم
الرئيسي في تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المرغوبة في ظل توقعات بتراجع عالمي
للنمو.
وأكد أن التعايش
مع الفيروس ضرورة ملحة في ظل تراجع عالمى كبير وخسائر تتخطى 6 تريليون دولار،
والتخفيف هنا والتعايش ليس معناه ترك الاجراءات الصحية لكن محاولة للعودة للعمل
مجددا، مشيرا إلى أن مصر من الدول التى ستعود رويدًا إلى دورة الحياة الطبيعية مع
التأكيد على الإجراءات الوقائية خاصة فى المصانع والمنشآت الإنتاجية.