تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول استغلال التجار ممن وصفهم بـ"معدومي الضمير" لأزمة كورونا، خاصة بعد قرار رئيس الوزراء بارتداء الكمامة إلزامياً للمواطنين فى المواصلات العامة والجهات الحكومية وعدم السماح للموظفين الى مقار عملهم الا بإرتداء الكمامة ، وعدم السماح للمترددين على الجهات والمصالح الحكومية والبنوك وغيرهم إلا بارتداء الكمامة. 

وأوضح أن التجار استغلوا الأوضاع ويقومون ببيع الكمامات بأسعار مضاعفة، كما أنه من الملاحظ قيام العديد من الباعة الجائلين أمام محطات مترو الأنفاق ومواقف حافلات المحافظات وأمام البنوك والمصالح الحكومية يبيع كمامات قماش مجهولة المصدر، فبخلاف العبء المادي يواجه بعض المصريين صعوبة في الحصول على الكمامة إذ لم تكن متوفرة في بعض الصيدليات. 

وطالب النائب بتنظيم حملات تموينية ورقابية على الصيدليات ومصانع انتاج الكمامات والباعة الجائلين لإتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين والمتاجرين والمستغلين للأزمة. 

وكانت قد قالت مصادر حكومية مسئولة ل " انفراد" أن الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء وجه كافة الوزارات والهيئات والمحافظين بضرورة التعامل بكل حسم مع المخالفين ممن لا يرتدون الكمامات اعتبارا من يوم تطبيق القرار السبت 30 مايو. 

وأوضحت المصادر أن كل وزارة وهيئة ومحافظة وضعت آليات لتطبيق القرار وتم رفعها لمجلس الوزراء ، كما انه لن يتم السماح لأى موظف بدخول دواوين الهيئات أوالوزارات أو المحافظات بدون كمامة. وكانت الحكومة قد أعلنت إلزام العاملين والمترددين على جميع الأسواق أو المحلات أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة أو البنوك أو أثناء التواجد بوسائل النقل الجماعية بارتداء الكمامات الواقية وغرامة 4 آلاف جنيه للمخالف.