«الحسيني»: إعادة تقسيم الدوائر والمحليات تعزز الخدمات وتساهم في ضم الاقتصاد غير الرسمي

قال النائب محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن وضع تقسيم إداري جديد للإقليم أصبح ضرورة ملحة لتحقيق العدالة في التوزيع بين السكان ومساحة الأرض التي يعيشون عليها، مؤكدا أنه تقدم بمقترح برلماني من أجل إعادة تقسيم الدوائر في المحافظات حتى يتم تعزيز قدرات الدولة وتعميق الخدمات للمواطنين.

وشدد وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان لـ"الهلال اليوم" على أن عملية إعادة التقسيم الإداري مرة أخرى لا بد أن تكون في إطار منضبط فلا يعقل أن يكون حي في محافظة الجيزة مثل بولاق الدكرور يعادل عدد سكان محافظات مثل الإسماعيلية ودمياط والذي يقدر بملوني مواطن.

وأوضح النائب البرلماني، أن التقسيم الإداري الجديد يعني التوزيع العادل للموارد والخدمات، ويساهم في وضع اليد على القصور في الإدارة المحلية وتحقيق التوزيع العادل للقوة البشرية، لافتا إلى أن التقسيم الجديد يساهم في التنمية من خلال وضع إدارة محلية جديدة ومجلس محلي مسئول عن عدد من السكان فمثلا حي بولاق يكون بعد مجلسين محليين يكون كل مجلس مسئول من مليون مواطن، فيحقق التوازن ويزيد الخدمات ويخلق حالة من الانضباط الإداري ومنع التجاوزات والتعديات.

وأشار إلى أن إعادة تقسيم الدوائر والمحليات تعزز الرقابة على المدن والأحياء وتمنع الرقابة كما تساهم في ضم الاقتصاد غير الرسمي للدولة بما يعزز قدراتها المالية والمساهمة في توفير الخدمات في الدوائر الجديدة المقسمة.

وأوضح "الحسيني" أن إعادة التقسيم توفر موارد للدولة لأنها تزيد من رقابة الدولة وتمنع المخالفات وتحد من انتهاكات الاقتصاد غير رسمي بما يساهم في تعزيز موارد الدولة، ويخفف من الأعباء سواء البشرية أو المالية.

وكان سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، قد أكد أن التنمية الحقيقية فى مصر تتطلب تقسيم الدولة إلى 35 أو 40 محافظة حتى يشعر المواطن بالتحسن.

وقال سليمان وهدان، فى حواره مع الإعلامى خالد العوامى، ببرنامج "مساء القاهرة" عبر قناة "الحدث اليوم"، إن نواب البرلمان الحاليين لا يتمتعون بمزايا خاصة فى قطاعات الدولة كما كان فى السابق، ولا يمكن قياس قوة البرلمان بعدد الاستجوابات للوزراء والمسئولين.. كم استجواب تم مناقشته فى البرلمان على مدى الـ 30 سنة الماضية".

وبرر سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، غياب النواب عن حضور الجلسات فى الفترة السابقة، قائلا :"غياب النواب موروث قديم فى البرلمان المصرى، وقد يكون انشغال النواب بتقديم الخدمات للمواطنين من أسباب غيابهم عن حضورهم عن الجلسات".