شدد النائب فتحي الشرقاوي عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ضرورة إعاد التقسيم الإداري للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتوفير خدمات أفضل للمواطنين ورقابة حقيقية لأجهزة الدولة في ظل توزيع سكاني غير عادل بين المحافظات والمدن المختلفة بما يمثل عبئا على أجهزة الدولة الخدمية والرقابية.

وقال عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لـ"الهلال اليوم" إن التقسيم الإداري للدولة يضمن تنمية حقيقية في مختلف المجالات كما يعزز إمكانيات الدولة الاقتصادية بعد تعزيز الرقابة بفضل التقسيم العادل لعدد السكان والموارد الطبيعية بما يمنح صور التعديات والمخالفات غير القانونية ويحد من انتشار الاقتصاد غير الرسمي ويدفع أصحابه لتقنين أوضاعهم.

ولفت إلى أن التقسيم الإداري العادل يساهم في تمكين النائب من آداء دوره الرقابي على المسئولين ومحاسبة المخالفين، فضلا عن تعزيز الخدمات للمواطنين ومنع المحسوبية والبيروقراطية في مؤسسات الدولة وسط خطتها لمكينة الجهات الخدمية بما يقضي على أشكال الفساد المختلفة.

وكان سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، قد أكد أن التنمية الحقيقية فى مصر تتطلب تقسيم الدولة إلى 35 أو 40 محافظة حتى يشعر المواطن بالتحسن.

وقال سليمان وهدان، فى حواره مع الإعلامى خالد العوامى، ببرنامج "مساء القاهرة" عبر قناة "الحدث اليوم"، إن نواب البرلمان الحاليين لا يتمتعون بمزايا خاصة فى قطاعات الدولة كما كان فى السابق، ولا يمكن قياس قوة البرلمان بعدد الاستجوابات للوزراء والمسئولين.. كم استجواب تم مناقشته فى البرلمان على مدى الـ 30 سنة الماضية".

وبرر سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، غياب النواب عن حضور الجلسات فى الفترة السابقة، قائلا :"غياب النواب موروث قديم فى البرلمان المصري، وقد يكون انشغال النواب بتقديم الخدمات للمواطنين من أسباب غيابهم عن حضور الجلسات".