أكد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار أنه لن يتم تحصيل أي أموال من شركات السياحة المختلفة إلا من خلال قانون يقره مجلس النواب.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة البرلمانية المشتركة من لجان الثقافة والإعلام، والسياحة، والخطة والموازنة، مشروع قانون بإنشاء صندوق السياحة والآثار المقدم من الحكومة، وذلك بحضور وزير السياحة والآثار.
وقال العناني: "لن نقوم بتحصيل أموال من أي جهة سياحية بمجرد قرار وزاري"، مؤكدا أنه لا يوجد في قطاع السياحة "حكومي وخاص كلها سياحة الدولة".. لافتا إلى أن فكرة دمج الصناديق تهدف في المقام الأول إلى إنقاذ قطاع السياحة، مشيرا إلى أن هناك بعض الصناديق لا يوجد بها موظفون ودخلها "صفر".
وأشار إلى أن التطبيق الفعلي أظهر أيضا عدم وجود تنظيم متكامل لصندوق السياحة، وعدم وضوح وكفاية موارده وكيفية الصرف منها، وكذلك عدم وجود هيكل تنظيم للعاملين به، ولذلك رأينا إنشاء صندوق جديد تدمج فيه الصناديق الثلاثة (صندوق آثار النوبة، وصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف، وصندوق السياحة) على أن تؤول حقوقها للصندوق الجديد.
ووجه العناني حديثه للنواب والجهات المعترضة للقانون بتأكيده أن هناك مصاريف يحتاجها هذا قطاع السياحة ولابد من إنقاذه وتطويره.
وكشف أن قطاع السياحة ليس لديه حملة ترويج للسياحة المصرية منذ ٢٠١٠، مشددا على ضرورة القيام بحملة في أسرع وقت ممكن لإنقاذ هذا القطاع الاستراتيجي وإلا سينهار.
ويهدف الصندوق لدعم وتمويل الأنشطة التي تعمل علي تنمية وتنشيط السياحة وتطوير الخدمات والمناطق السياحية ودعم مشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار وتطوير المواقع الأثرية ودعم وبناء المتاحف والنهوض بالإرث الحضاري والحفاظ عليه للأجيال القادمة.
جدير بالذكر أن القانون نص على أن ينشأ صندوق يُسمى "صندوق السياحة والآثار"، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره محافظة القاهرة، ويتبع الوزير المختص بشئون السياحة والآثار.