وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، من حيث المبدأ على مشروع قانون قدمته الحكومة بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة.
وخلص تقرير اللجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والخطة والموازنة، أن مشروع القانون المعروض يهدف إلى إنشاء جهاز تكون له الشخصية الاعتبارية ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة مع مراعاة النظام العام والآداب.
كما يهدف إلى وضع أحكامًا تتناول تنظيم مجال الإعلانات واللافتات بكافة أنواعها وعلى اختلاف نطاق تطبيقها سواء كان داخل وحدات الإدارة المحلية أو على الطرق بكافة أنواعها، لتضمن سهولة التطبيق، وذلك بإنشاء كيان موحد تحت مسمى "الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات" .
وأشار التقرير إلى أنه خلال الفترة الماضية انتشرت ظاهرة انتشار العشوائية في الإعلانات، ورغبة الحكومة في إجراء تعديلات على قانون الإعلانات ليواكب التطورات التي يمر بها المجتمع في كافة المجالات وإلغاء كل ما يخص الإعلان في مصادر قانونية وتشريعية أخرى ورغبة في استغلال الوحدات الإعلانية في إقامة شبكة كاميرات لمراقبة الطرق كأحد شروط التعاقد مع الشركة المنفذة على نفقتها.
ولتفادي المعوقات التي تؤدى لصعوبة الإلمام بالأحكام المنظمة لهذا المجال وفى ضوء التطور الهائل الذى طرأ سواء على المستوى المحلى أو المستوى الدولي فقد أسندت الحكومة لوزارة الإسكان والجهات المعنية عمل دراسات بشأن هذا الموضوع أسفرت عن ضرورة وضع تشريع جديد موحد وعليه تم وضع مشروع قانون تقدمت به الحكومة لمجلس النواب تحت مسمى "قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة".