أمن قومى واستقرار مجتمعى

بقلم –  أ.د نادر نور الدين

فى أثناء أزمة الغذاء العالمية لعام ٢٠٠٨ صدر تقريران منفصلان للبنك الدولى ومنظمة الأغذية والزراعة اتفقا فيه على أن أهم أسباب اندلاع أعمال العنف فى الدول النامية والفقيرة هو ارتفاع أسعار الغذاء أو ارتفاع أسعار الوقود من بنزين وسولار وبوتجاز وأيضا الكهرباء أو ارتفاع أسعارهما معا، وأنه تم رصد حالات عنف فى ٣٣ دولة فى عام ٢٠٠٨ بسبب ارتفاع أسعار الغذاء أو تخفيض قيم دعم الغذاء والطاقة، وللأسف ضمت القائمة مصر بسبب ما وقع فيها من أحداث سميت بشهداء الخبز تسبب فيها وزير التموين الحالى بسبب تقليصه لحصص الدقيق الخاصة بالمخابز وقتها ظنا منه أن هذا فى صالح الدولة، لأنه يصنف على كونه وزيرا حكوميا فقط لا يهتم بأحوال الفقراء ولا يشعر بهم ولا هو من طبقتهم.

انفلات الأسعار يتكرر وبشدة هذا العام ولكن ليس بسبب ارتفاع أسعار الغذاء عالميا فهى فى أقل مستوياتها وسيحقق محصول القمح العالمى وفرة وطفرة لم تتحقق فى تاريخه بزيادة ٥٪ عن أعلى الأرقام وسيتجاوز الإنتاج العالمى هذا العام ٩٩٠ مليون طن بدلا من أقصى رقم تحقق من قبل وهو ٨٧٨ مليون طن. وبالمثل هناك استقرار تام فى أسعار الذرة الصفراء للأعلاف والتى نستورد منها ٨.٧ ملايين طن بسبب تراجع إنتاج الإيثانول الحيوى منها بسبب انخفاض أسعار البترول وأيضا أسعار زيوت الطعام والزبدة البقرى وبدأ السكر ينخفض وبشدة للشهر الرابع على التوالى ووصلت أسعاره إلى أقل من ٨ جنيهات فى الأسواق العالمية إلا أنه لم ينخفض بعد فى الأسواق المصرية بسبب أسعار وزير التموين الحالى د .على المصيلحى الذى وضع سعرا للسكر الحكومى عشرة جنيهات ونصف الجنيه ثم فرض أتاوة على مصانع السكر تبلغ ١٢٥٠ جنيها عن كل طن سكر يخرج من المصنع أى نحو ١.٢٥ جنيه على كل كيلو جرام لصالح ما أسماه صندوق موازنة الأسعار دون تشريع من مجلس الشعب والذى ينبغى أن يوافق أولا على هذا التحصيل لأن القاعدة القانونية هى أنه لا جمع لمبالغ دون تشريع قانوني، والتشريع يخرج من البرلمان وليس من على المصيلحى الذى أعتبر نفسه وزيرا ومشرعا ووالى جباية. هذا الأمر يعنى أنه قد أخذ دعم سكر البطاقات التموينية من مصانع السكر وليس من الخزانة العامة للدولة وبدون وجه حق، وحاول التجار تخفيض أسعار السكر فى السوبر ماركت إلا أن صندوق الجباية الحالى منع هذا الانخفاض رغم أنه أصبح يباع حاليا فى السوبر ماركت بين عشرة وعشرة وربع الجنيه بينما تبيعه الدولة فى المجمعات بسعر عشرة جنيهات ونصف ولمحال الحلويات بسعر أحد عشر جنيها ونصف الجنيه رغم الانخفاض العالمى الذى يبدو أنه على غير رغبة الوزير!!.

من ينظر إلى الأسواق حاليا يشعر أنها أصبحت وكأنها لا تخص الحكومة ولا تعنيها وأنها تركت الأسواق تماما للتجار وتركتها كما يقول المثل «تضرب تقلب» بلا اهتمام وهو أمر غريب عن جميع الوزارات السابقة وعن متابعة القوات المسلحة ورئاسة الجمهورية لنبض الجماهير والاستقرار المجتمعي.

فمنذ عام ونصف العام أثناء حكومة المهندس إبراهيم محلب ارتفعت أسعار الطماطم فى الأسواق ووصلت إلى عشرة جنيهات فانتفضت الحكومة عن بكرة أبيها وصدرت التعليمات بالتصدى الفورى لارتفاع أسعار مسمار المطبخ المصرى وسبب ستره فطرحت الحكومة كميات كبيرة من الطماطم، فى المجمعات وفى منافذ القوات المسلحة ووزارة الزراعة والجمعيات الفئوية والنقابات بسعر خمسة جنيهات فقط وهو السعر الذى لا ينبغى أن تزيد عنه الطماطم ويتقبله المستهلك ويربح منه المزارع والتاجر، ووقف المحافظون فى الأسواق يشرفون على بيع الطماطم، وشكلت مجموعات عمل من الوزراء المعنيين ولم يستغرق الأمر أسبوعا إلا وعادت الأسعار إلى خمسة جنيهات وتنفس المواطنون الصعداء مع شعور بالرضاء على الأداء الحكومى فى احتواء الأزمة والشعور بنبض الشارع المصري.

هذه الأيام وصلت أسعار الطماطم إلى ١٢ جنيها ولم تتحرك الحكومة وأبدت تجاهلا تاما وكأن الأمر لا يعنيها، وتفرغ السيد وزير التموين لضبط منظومة دعم البطاقات التموينية والخبز لتوفير عدة ملايين أو مليارات للدولة متجاهلا الأسواق وارتفاع أسعارها والشعب ومعاناته فهو لم يكن أبدا وزيرا للشعب فى يوم من الأيام وكأن الله قد ابتلانا مرة بوزير للتجار ومرة أخرى بوزير للحكومة. فالوزير لم يخرج من مكتبه ولو لمرة واحدة لتفقد الأسواق ومتابعة الأسعار ولا أصدر توجيهاته بطرح الطماطم فى المجمعات التعاونية رغم مرور شهرين على توليه واكتفى بالتسبب فى مشكلة مظاهرات الخبز الشهر الماضى عند إلغائه للكارت الذهبى دون إعداد مسبق ويبدو أنه يتفرغ الآن للمشكلة التالية بتقليل الرضاء العام للشعب على أداء الحكومةوعلى الدولة أن تعين وزيرا آخر للأسواق والأسعار ويظل الدكتور على المصيلحى وزيرا لتقليص الدعم الحكومى والخبز والبطاقات التموينية. وبعد مداخلة تليفونية لشخصنا مع برنامج فضائى شهير انتقدت فيه الأداء المكتبى للوزير فقرر أن يخرج لأول مرة بعد شهرين وياليته لم يخرج فقد خرج ليوبخ المواطنين فى الأسواق!! فعندما اشتكت له سيدة باكية من سعر الطماطم الذى وصل إلى ١٢ جنيها فكان رده عليها «أجيبها لك بثمانية»!! فاستنكرت السيدة رد الوزير لأنها مطحونة فى الأسواق تتنقل من بائع إلى آخر للبحث عن سعر أقل وقد رأيت بنفسى كيف أن أسعار الطماطم الجيدة ١٢ جنيها وأن الطماطم الضعيفة اللينة والتى ينفر منها المستهلك بعشرة جنيهات، أما باقى المبيعات فى نهايات الأقفاض من زبالة القفص فهى التى تباع بثمانية، بما يثبت أن الوزير فى واد والمستهلك فى واد آخر وأنه يعتبر ثمانية جنيهات سعرا جيدا للطماطم.

أقسم بالله أننى أخذت جولة فى الأسواق قبل كتابة هذا المقال سواء فى سوق سليمان جوهر لمتوسطى الأحوال فى حى الدقى وسوق «داير الناحية» فى الجانب الفقير والشعبى للدقى وسوق ميدان الجيزة للفقراء ولم أجد سيدة واحدة تسأل عن الأسعار إلا وتقوم بالدعاء على كل مسئولى الدولة من هذا الغلاء المتوحش الذى لم تشهده مصر فى تاريخها دون مراعاة لارتفاع نسبة الفقر وارتفاع نسبة التضخم وزيادة نسبة البطالة وتراجع المرتبات والدخول مع ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود ومياه الشرب والمترو والمواصلات والباصات والميكروباصات، وأن الحكومة تبدو كأنها لا تعى أن رفع أسعار تذاكر المترو ستتسبب فى رفع أسعار الميكروباصات والتوك توك وهما مسئولان عن انتقالات عامة الشعب، بل إننى سافرت لندوة علمية إلى المنيا فوجدت أن تذكرة القطار من القاهرة إلى المنيا ارتفعت إلى ١٠٥ جنيهات بدلا من ٧٢ جنيها منذ شهرين وعندما سألت عن السبب قالوا إنه قطار للشخصيات المهمة VIP ياسلام على التحايل يعنى الدرجة الأولى فى القطار ستنصف إلى أولى عادية وأولى خاصة «فى أى بي»؟! وهو التحايل الذى تعودناه كثيرا من الفكر الحكومى فى الرغيف الطباقى والرغيف السياحى وأتوبيسات الدرجة الموحدة والباصات الحمراء والباصات الزرقاء وكلاهما نفس الصناعة ونفس المواصفات ولكن اختلاف اللون يعنى ضعف ثمن التذكرة، وقريبا مترو مكيف ومترو عادى وكأن وسيلة الانتقال الآدمية ليست من حق الشعب. وقد جازفت وأخذت المترو فى الأسبوع الماضى فى ساعات الذروة صباحا وعصرا، وكدت أن أموت اختناقا وأموت سرقة من الأيادى التى تبحث فى جيوبى وعندما تعلقت بالموبايل تحطم أثناء نزولى فى ميدان التحرير من شدة التدافع للصاعدين قبل نزول الركاب وشعرت أن الجنيه الذى ندفعه فى المترو كثير جدا على هذه البهدلة التى عشتها، وأن السيد وزير النقل الجديد الذى جاء «مشمع الفتلة» على رفع أسعار كل شئ فلم يكفه خروج شركات النقل البحرى من بورسعيد إلى اليونان وإسرائيل بسبب رفعه لأسعار ورسوم الموانى وألقى بالمسئولية على وزير النقل السابق ثم أخذ يدعى أن الشعب هو الذى طالبه برفع أسعار المترو وليس هو!! ياسلام ياسلام!! أى والله وأن الشعب قال للوزير معاك حتى ثلاثة جنيهات للتذكرة!! ومطلوب منا أن نصدق هذا الهراء ونكذب ما رأيناه من مظاهرات الرغيف عندما شعر الشعب أن سعره سيرتفع عن خمسة قروش فقط وليس جنيها، وأنه سيصل إلى ٣٠ قرشا فكانت الواقعة، ولكن هذا يحدث مع وزير التموين فقط أما مع وزير النقل المحبوب والجميل وحبيب الشعب والكادحين فقد قال له الشعب إنه رفض زيادة سعر الرغيف عن خمسة قروش ولكن من أجل الوجه السمح لوزير النقل فهو يوافق على الزيادة وحتى ٣ جنيهات!! عموما معروف فى السياسات العامة بأن الوزراء الجدد خاصة الشباب منهم يكون اختيارهم الأول هو رفع الأسعار ليثبت ولاءه لمن اختاره وليس للشعب حتى لو كانت من أنات وبصلة الفقراء (وحتى بصلة الفقراء أصبحت غالية وستصبح من سريس وجعضيض الفقراء).

ولمعرفة زيادة الأسعار التى لم تقتصر على الطماطم فقط ولكن لأول مرة فى تاريخ مصر ومع شهور الدفء مارس وإبريل يصل الباذنجان أكل الغلابة وطابخ مسقعتهم ومعه الفلفل الرومى إلى ١٠ جنيهات كاملة والكوسة والخيار إلى ٨ جنيهات والفاصوليا الخضراء إلى ١٢ جنيها (الفاصوليا الجافة البيضاء ٣٠ جنيها) وهو سعر مناسب لشهور الشتاء أما فى هذا التوقيت من كل عام فيتراوح سعرها بين ٣ إلى خمسة جنيهات فقط. ويعود سبب هذا الارتفاع الكبير إلى ارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه المصرى فأصبح الخضار المصرى عربيا ودوليا برخص التراب وماكان المستورد يشتريه من قبل بدولار أصبح يشترية الآن بثلث دولار فقط، فتكالب المستوردون على جميع أنواع الخضار المصرى من طماطم وفلفل وباذنجان وخيار وفاصوليا خضراء وبدون أى مجهود من لجان التصدير ولا من وزارة الزراعة أو الصناعة كما يدعون وأنهم فتحوا أسواقا جديدة والاشتغالة بالكذب التى يعيشون فيها فلم يحدث أى ترويج للمنتجات المصرية ولكن كانت القرارات الاقتصادية بتعويم الجنيه هى سبب سعادة المستهلك العربى والتركى والأوربى وسبب تعاسة المستهلك المصرى ومن يذهب إلى ميناء الإسكندرية يمكنه أن يشاهد طابور التريلات من الطماطم والخضراوات التى تنتظر دورها للشحن إلى المستهلك الأجنبى ومعها أنات وأوجاع المستهلك المصري. أصبح المستهلك العربى فى لبنان وفى سلطنة عمان والإمارات والكويت والسعودية يشترى الطماطم المصرية بسعر خمسة إلى ستة جنيهات بينما يشتريها المصرى بضعف هذا الثمن رغم كدّه وتعبه وريها من عرقه ومياهه وخصوبة تربته، إلا أن الحكومة لم تراع إحداث التوازن المطلوب بين حاجتها للدولار والعملات الأجنبية وبين حاجة الأسواق المصرية والشعب المصرى ففضلت الدولار وتركت الشعب حتى ترتفع صرخاته ثم تتدخل بعد ذلك إن كان فى نيتها التدخل.

الأمر لم يقتصر على ارتفاع أسعار الخضراوات والتى ندرس لأبنائنا الطلاب فى الجامعة بأنها مصدر السعرات الحرارية اللازمة للفقراء حيث لا يستطيع الفقير أن يتحمل أسعار البروتين الحيوانى والداجني، ولكن وصل الأمر للسمك بروتين الفقراء وبسبب التصدير أيضا حيث يعيش أربعة ملايين مصرى فى دول الخليج ويفضلون استهلاك البلطى كنمط غذاء أساسى حتى بعد تحسن دخولهم من العمل فى الخليج لذلك ولأول مرة فى تاريخ مصر يصل سعره إلى ٤٠ جنيها وقد كان فى الشهر الماضى يقل عن ١٥ جنيها فقط، ومعه أيضا سمك البورى والذى لا يأكله فى العالم أجمع إلا المصريون فقط ويعتبرونه من الأصناف غير المحببة للأكل خارج مصر فارتفعت أسعاره أيضا وتجاوزت ٧٥ جنيها، فيقرر الشعب المصرى التوقف عن شراء الأسماك المصرية والتى استخسرتها الحكومة فيه من أجل الدولار فذهبت إلى الأسماك المجمدة الروسية فوجدها قد تجاوزت ٣٥ جنيها أيضا فقرروا العيش بدون بروتين حيوانى ولا حتى نباتى بعد أن وصل سعر كيلو العدس كمصدر بديل للبروتين إلى ٣٠ جنيها والحمص إلى ٤٠ جنيها والفاصوليا البيضاء واللوبيا إلى ٣٠ جنيها والفول إلى ١٥ جنيها وأصبح طبق الفول باثنين جنيه لا يطعم طفلا.

ذهب الشعب إلى الطيور يتلمسون أحوالها خاصة وأن شهور الدفء بدأت، وهذا يعنى تراجع أمراض شهور البرد بدءا من أنفلونزا الطيور وحتى العدوى البكتيرية والفيروسية إلا أن حال الدواجن لم يكن بأفضل من أحوال السمك ولا من أحوال البقول فارتفعت أسعار الدواجن البلدى إلى ٣٨ جنيها والدجاج الأبيض للعامة إلى ٣٣ جنيها وخرجت صرخات الشعب تدعو إلى المقاطعة للأسماك والدواجن فخرجت علينا السيدة نائبة وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية لتهاجم الشعب وتحذر من المقاطعة التى يمكن أن تعود بالخسائر على التجار ولكنها لم تناشد التجار لتخفيض الأسعار فنحن فى زمن غير الزمن الذى دعا فيه رئيس الجمهورية نفسه أنور السادات إلى مقاطعة اللحوم لمدة شهر ومن بعده مبارك الذى قال مفتخرا أنه تعود فى الريف على أكل اللحوم مرة واحدة فقط أسبوعيا فى يوم السوق فاستجاب الشعب ولكننا الآن فى زمن التجار. وفى زمن التجار وتولى السيدة راعية التجار، اللحوم والدواجن والأسماك ارتفعت أسعار اللحوم البلدى عند الجزار إلى ١٣٠ جنيها وفى السوبر ماركت إلى ١٥٠ جنيها بسبب تفشى مرض الحمى القلاعية فى المواشى المصرى والتى يجرى عليه تعتيم إعلامى لا ندرى سببه مع أنه فرصة كبيرة لدعوة الشعب لمقاطعة اللحوم حتى تختفى العدوى ويقوم القطاع البيطرى بعمله فى الرعاية ولن يتسبب الأمر فى ارتفاع أسعار الدواجن والأسماك زيادة عما هو عليه.

الأمر فى رعاية التجار من السيدة نائبة الوزير ومن خلفها وزير الزراعة وصل إلى رعاية المستوردين للحوم البرازيلى المجمدة والتى أعلنت الحكومة البرازيلية أن هناك لحوما فاسدة صُدرت إلى بلدان عديدة منها مصر والسعودية فأوقفت السعودية ودول الخليج جميعا والعديد من الدول الإفريقية والآسيوية استيراد اللحوم البرازيلى الفاسدة والمهرمنة أيضا إلا أن السيدة راعية المستوردين تراجعت عن الإيقاف بعد ٤٨ ساعة فقط بدلا من استثمار الموقف لصالح مصر وسعى البرازيل إلينا لشرح موقفها والترجى لعودة مصر إلى استيراد اللحوم البرازيلية والحصول على الضمانات والتخفيضات المطلوبة وبعد أن تقوم الوزارة بإيفاد لجان بيطرية إلى البرازيل لمعاينة المجازر والمراعى البرازيلية والتأكد من خلوها من هرمونات النمو الأنثوية التى تؤنث شبابنا وتحرج رياضيينا فى اختبار الهرمونات الأنثوية، لأن ضغوط التجار والمستوردين ورعايتهم هى الأولى من رعاية الشعب المصرى الذى تطحن معدته الزلط فمن أكل لحوم الحمير شهورا وسنين وعلانية لن تؤذيه لحوم الأبقار الفاسدة والمهرمنة والأمر يحتاج إلى حكمة وتحقيقات رئيس الرقابة الإدارية فى معرفة السبب من رفع إيقاف استيراد اللحوم البرازيلى بهذه السرعة وبدون تحقيقات، وأن الجانب البرازيلى يعترف ويقر بفساد اللحوم البرازيلى المصدرة إلى مصر بينما المسئولون المصريون يرفضون الاعتراف البرازيلى وينكرون فساد اللحوم لأنهم أدرى باللحوم ممن رباها وذبحها وضربها بالرصاص وحبس فيها الدماء ثم جمدها وصدرها إلى مصر!!

الرضاء الشعبى عن مستويات الأسعار وعن أداء وزير التموين ومعه فريق وزراء الزراعة الأربعة فى الاتحاد الفيدرالى للولايات المصرية الضعيفة فلا إنتاج وفير ولا رقابة على الأسعار والأسواق متروكة للتجار والمستوردين انتظارا لمأساة كبيرة حتى تصحو الحكومة من سباتها، فرمضان على الأبواب والتجهيزات له تتم من الآن وليس قبل رمضان بأيام كما تظن وزارة التموين وإقامتها لمعرضها للسلع الرمضانية قبل رمضان بثلاثة أيام فقط حتى يكون التجار قد حققوا الحد الأقصى للمبيعات ثم تمثل الحكومة على الشعب فى أنها تقيم معرض رمضان فى ليلة رمضان وه كمن ينتظر لشراء حذاء العيد فى ليلة العيد! أخشى كثيرا من ثورة أسعار فى رمضان ومن بعدها ثورة أسعار فى يونيه لتوقع ارتفاع الكهرباء والوقود والمثل بيقول «من لا يرى من الغربال يكون أعمى».