قال النائب البرلماني محمود علي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن إعلانات الطرق العامة تعد من أكبر الموارد المهدرة في الدولة وأصبحت صورة من صور الاقتصاد غير الرسمي بسبب الانتهاكات التي ارتكبت داخلها والتعديات والتجاوزات المنتشرة، مشددا على أن تقنين وضعها من أهم الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد والمشروعات التي تتبناها الدولة وتنفق عليها مليارات الجنيهات.

 

وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لـ"الهلال اليوم"، إن القيادة السياسية حريصة على حماية حقوق الدولة بما يصب في النهاية في مصلحة الشعب المصري، موضحا أن البرلمان يدعم جميع مشاريع القوانين التي تحمي أموال الشعب وتحفظ حقوقه وتعزز قدراته المالية والاقتصادية.

 

واعتبر النائب البرلماني، قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، طفرة تشريعية جديدة تحمي وتعزز حقوق المواطن والدولة، مشيرا إلى أن أموال الإعلانات يمكن توظيفها في مشروعات تخدم المواطنين وتعزز إمكانياتهم وتحد من فوضى الاقتصاد غير الرسمي.

 

وكان مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، قد وافق مبدئيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، في مجموعه.

 

 ويهدف مشروع القانون، إلي إنشاء الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات، وتكون له الشخصية الاعتبارية ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة، مع مراعاة النظم العام والآداب، ويضع أحكاماً تتناول تنظيم مجال الإعلانات واللافتات بكافة أنواعها وباختلاف نطاق طبيعتها سواء كان ذلك داخل وحدات الإدارة المحلية أو على الطرق بأنواعها لضمان سهولة التطبيق.

 

وينص مشروع القانون علي إنشاء جهاز قومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، يحدد آليات وضوابط الإعلان علي الطرق، يكون للجهاز الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويختص الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة والمصابيح الموفرة للطاقة وكاميرات المراقبة، مع مراعاة النظام العام والآداب العامة.