"إعلانات الطرق وتعزيز موارد الدولة".. مراقبون: تحد من صور الاقتصاد غير الرسمي.. وتساهم في ضبط آليات التسويق بالشوارع.. وتحمي حقوق المواطنين وتعزز موازنة الدولة

أشاد مراقبون، بموافقة البرلمان مبدئيا على إصدار قانون لتنظيم إعلانات الطرق، حيث اعتبروها خطوة هامة لتعزيز موازنة الدولة في ظل التحديات التي تواجهها، وتقنن أوضاع الاقتصاد غير الرسمي في البلاد.

وكان مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، قد وافق مبدئيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، في مجموعه.

ويهدف مشروع القانون، إلي إنشاء الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات، وتكون له الشخصية الاعتبارية ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة، مع مراعاة النظم العام والآداب، ويضع أحكاماً تتناول تنظيم مجال الإعلانات واللافتات بكافة أنواعها وباختلاف نطاق طبيعتها سواء كان ذلك داخل وحدات الإدارة المحلية أو على الطرق بأنواعها لضمان سهولة التطبيق.

وينص مشروع القانون علي إنشاء جهاز قومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، يحدد آليات وضوابط الإعلان علي الطرق، يكون للجهاز الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويختص الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة والمصابيح الموفرة للطاقة وكاميرات المراقبة، مع مراعاة النظام العام والآداب العامة.

ويحظر مشروع القانون وضع إعلان أو لافتة دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بذلك، وينص علي أن يُعاقب كل من وضع إعلانًا أو لافتة أو تسبب في وضعه بالمخالفة لهذا القانون والقرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن مثلي قيمة تكلفة الأعمال ولا تزيد على ثلاثة أمثال تلك القيمة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات، وفي جميع الأحوال ، يقضي بإزالة الإعلان أو اللافتة وبإلزام المخالف برد الشيء إلى أصله وبأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص، فإذا لم يقم المخالف بالإزالة والرد في المدة التي يحددها الحكم جاز للجهة المختصة القيام بذلك على نفقته، ولا يجوز مطالبتها بأي تعويض عن أي تلف يلحق الإعلان أو اللافتة أو الأجهزة أو غيرها، ويكون للجهة الإدارية إزالة الإعلان أو اللافتة على نفقة المخالف وتحصيل نفقات الإزالة بطريق الحجز الإداري، إذا كان من شأن بقاء الإعلان أو اللافتة تعريض سلامة المنتفعين بالطرق أو السكان أو الممتلكات للخطر أو إعاقة حركة المرور.

تعزيز الموارد

وقال النائب محمد الحناوي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن إصدار القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، له أهمية محورية واقتصادية كبرى تعزز قدرات الدولة وتحافظ على أموالها المهدرة، لافتا إلى أن وضع الإعلانات في مصر كان سيئا للغاية ويتحكم به أشخاص وليس مؤسسات ولا يعود على الدولة بنفع، حيث شدد على ضرورة تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة وكبح جماح الفساد.

وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لـ«الهلال اليوم» أن فكر القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي يسعى لتعزيز موارد الدولة وإمكانياتها الاقتصادية رغم التحديات التي تواجه البلاد، لافتا إلى أن الإعلانات تعد من الأعمدة الرئيسية التي تعزز قدرات الموازنة العامة للدولة.

وأشار إلى أن ملايين الإعلانات يتم توزيعها بملاليم في الشوارع بينما يحصد أصحاب الشركات القائمين عليها مليارات الجنيهات، موضحا أن الفترة الماضية وحتى إصدار القانون تمثل إهدارا لأموال وحقوق الدولة في الإعلانات التي تعد إحدى الركائز الأساسية لجميع المؤسسات الاقتصادية.

وأشاد النائب البرلماني بآليات الحكومة في مواجهة المخالفات والتحديات المختلفة في ظل مواجهة فيروس كورونا، لافتا إلى أن مخالفات البناء مثلا يتم التحايل عليها بأسماء غير الأسماء الحقيقية وتصدر أحكام بحقوق مواطنين أبرياء حتى تدخلت الدولة وعدلت من ذلك وبحثت عن الجناة الحقيقيين وقدمتهم للعدالة.

حقوق الشعب

وقال النائب البرلماني محمود علي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن إعلانات الطرق العامة تعد من أكبر الموارد المهدرة في الدولة وأصبحت صورة من صور الاقتصاد غير الرسمي بسبب الانتهاكات التي ارتكبت داخلها والتعديات والتجاوزات المنتشرة، مشددا على أن تقنين وضعها من أهم الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد والمشروعات التي تتبناها الدولة وتنفق عليها مليارات الجنيهات.

وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لـ"الهلال اليوم" أن القيادة السياسية حريصة لحماية حقوق الدولة بما يصب في النهاية في مصلحة الشعب المصري، موضحا أن البرلمان يدعم جميع مشاريع القوانين التي تحمي أموال الشعب وتحفظ حقوقه وتعزز قدراته المالية والاقتصادية.

واعتبر النائب البرلماني، قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، طفرة تشريعية جديدة تحمي وتعزز حقوق المواطن والدولة، مشيرا إلى أن أموال الإعلانات يمكن توظيفها في مشروعات تخدم المواطنين وتعزز إمكانياتهم وتحد من فوضى الاقتصاد غير الرسمي.