اعتبرت جمعية مصارف لبنان أن الخطة التي وضعتها الحكومة اللبنانية للإصلاح المالي والاقتصادي والنقدي، لا تشكل قاعدة صالحة للإنقاذ المالي في البلاد، وتنطوي على اقتطاع عشوائي من مدخرات اللبنانيين في البنوك، وأنها تمثل تهديدا جديا لمستقبل لبنان الاقتصادي.

جاء ذلك في ختام الاجتماع الاستثنائي الذي عقده مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان، لمناقشة تطورات الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد، والمباحثات التي تجريها الدولة اللبنانية مع صندوق النقد الدولي استنادا إلى خطة الحكومة للإصلاح المالي والاقتصادي في سبيل الحصول على مساعدات مالية من الصندوق.

وانتقدت الجمعية استبعاد الحكومة اللبنانية للقطاع المصرفي في المحادثات المالية التي تجريها مع صندوق النقد الدولي، باعتبار أن المفاوضات ستؤدي إلى قرارات ذات تداعيات مؤكدة وعميقة على مستقبل لبنان الاقتصادي، بالرغم من الدور الحيوي الذي تلعبه البنوك في رسم هذا المستقبل.

وأشارت إلى أنها سبق وقدمت إلى الحكومة اللبنانية رؤيتها لإنقاذ الأوضاع المالية والاقتصادية والنقدية في البلاد، والتي تقوم على عدم المساس إطلاقا بالودائع والمدخرات في البنوك والحفاظ على مقومات الاستقرار المالي واستنهاض الوضع الاقتصادي وتحفيز النمو وخلق فرص عمل للبنانيين.

ودعت جمعية المصارف الحكومة إلى توسيع وتعميق الحوار حول خطة الإصلاح المالي والاقتصادي، مبدية خشيتها أن يقع المواطنون والاقتصاد اللبناني "ضحية لمنطلقاتها ومضامينها الخطرة مع ما تنطوي عليه من اقتطاع عشوائي من مدخرات الناس ومن فرض ضرائب ورسوم ينوء تحت عبئها الاقتصاد الوطني، ومن خرق مستهجن لكل النظم والقوانين السائدة في لبنان منذ عشرات السنين". على حد تعبير الجمعية.

وشددت على أن لبنان لا يُبنى بالاستئثار بالرأي بل بالانفتاح والمشورة، وأنه ليس من المصلحة العامة أن تغفل الحكومة اللبنانية عن إسهام جمعية المصارف والهيئات الاقتصادية بما لديها من خبرة والتزام وطني في صياغة الحلول المفيدة لإنقاذ البلاد.

وبدأت الحكومة اللبنانية التفاوض مع صندوق النقد الدولي منتصف شهر مايو الماضي في سبيل الحصول على مساعدات مالية من الصندوق في ظل النقص الحاد في السيولة النقدية والتدهور المالي والاقتصادي والنقدي غير المسبوق في تاريخ البلاد، مستندة إلى خطة للإصلاح المالي والاقتصادي تمتد لـ 5 سنوات وتستهدف الحصول على تدفقات مالية من الخارج خلال تلك الفترة بقيمة 28 مليار دولار (10 مليارات من صندوق النقد الدولي و 11 مليار من مؤتمر سيدر و7 مليارات قروض وهبات ثنائية مع الدول والصناديق والمؤسسات المانحة) لتمويل العجز في الميزان التجاري والخدمي.

ويخوض لبنان مفاوضات شاقة للغاية مع صندوق النقد الدولي، لاسيما في ظل الاختلاف والتباين الكبير بين أطراف فريق التفاوض الواحد، حيث تتضارب أرقام خسائر لبنان المحددة في الخطة المالية والاقتصادية للحكومة مع أرقام الخسائر التي يحددها مصرف لبنان المركزي، وهو الأمر الذي حدا بالصندوق إلى الطلب من لبنان ضرورة الاتفاق على أرقام موحدة.