شدد خبراء على مرونة وصمود الاقتصاد المصري أمام الأزمات والمتغيرات الطارئة، مؤكدين على  قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق أعلى معدلات نمو في المنطقة وهو ما تؤكد عليه دائما المؤسسات الدولية.

 

وأشار الخبراء الى أنه  بفضل سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الدولة على مدار السنوات الأربع الماضية، سيتمكن الاقتصاد المصري من عبور تداعيات أزمة فيروس كورونا التي أثرت سلباً على الاقتصاد العالمي بفضل الإجراءات والتدابير الاستثنائية المتخذة  لمواجهة لتلك الأزمة.

 

جهود الإصلاح:

وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، قد أكدت  إن الحكومة المصرية لم تسمح لوباء كوفيد-19 بأن يعرقل مسيرة الإصلاح الهيكلى التى تقوم بها من أجل مواصلة جهود الإصلاح الحالية، هى لا تركز على الاستجابة للتأثير المباشر لفيروس كورونا فحسب بل تتطلع في حقيقة الأمر إلى المستقبل وهذه مسألة في غاية الأهمية لأن في أعقاب هذه الجائحة ستتميز الدول بقدر الجهود التي بذلتها سعيا منها لتنفيذ إصلاحات هيكلية تساعد على وضع الاقتصاد على المسار الصحيح من أجل خلق المزيد من فرص العمل وتحقيق أكبر قدر من النمو الشامل.

وأضافت فى حوار مع شبكة بلومبرج العالمية  "اتخذت الحكومة خطوات وسياسات هامة للغاية اثناء هذه الأزمة على الصعيدين المالي والنقدي، والأهم بالنسبة للإصلاحات الهيكلية هو ما يتعلق بالتوسع في شبكة الأمان الاجتماعي والحد من وطأة الوباء على العمالة غير المنتظمة، كما اعتمدنا سياسات تخص المرأة لمساعدتها في التغلب على جائحة الوباء، وقد حققنا الكثير ونريد الآن البناء على هذه الأسس، التي وضعت ليس فقط بهدف اعادة بناء الاقتصاد بل لغرض اعادة هيكلته.

وأوضحت الوزيرة، أنه على الصعيد الوطني لا يتم السعى لدعم المشروعات التنموية فحسب بل يتم توجيه الدعم للقطاع الخاص ايضا، وقد حصلت وزارة التعاون الدولى على خطي ائتمان لصالح بنوك مصرية من خلال البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية وبنك الاستثمار الاوروبي، ففي حقيقة الأمر هناك تعاون متعدد الأطراف يعمل على خلق نوع من الزخم في القطاعات التي ستساعد الاقتصاد بدوره فعلى سبيل المثال عندما نتحدث عن الطاقة، قد حصلت مصر على جائزة من البنك الأوروبي لاعادة الاعمار والتنمية لجهود مصر في مجال الطاقة المستدامة، كما حصلت مصر على جائزة اخرى من البنك في مجال النوع الاجتماعى والشمول.

وذكرت الوزيرة، أنه يتم ايضا مساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة بجانب دعم القطاع الخاص لأنها تعد المحرك الحقيقي للمضي قدما، خاصة في ظل الجائحة التي نمر بها على مستوى العالم.

 

 

دفعة قوية أمام كورونا:

 

أكدت الدكتورة يمنى الحماقى أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادى الناجح، الذي تم تطبيقه منذ صيف 2019، لافتةً إلى أن السياسات المالية والنقدية أعطت للدولة دفعة قوية لمواجهة أزمة كورونا، مما سيسمح لها بالخروج من الأزمة بوضع أفضل من بعض الدول الكبرى من الناحية المالية.

 

وأضافت في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم" أن البنك المركزي، أطلق عددًا من المبادرات الهامة والخاصة بالصناعة والمشروعات الصغيرة، والتى لعبت دورًا كبيرًا في عودة الاقتصاد المصري إلى سابق معدلاته.

 

وأشارت إلى أن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة، كان لها الفضل الأكبر في احتواء التداعيات الاقتصادية، مما ساعد على احتفاظ مصر باستقرارها خلال الفترة الحالية، موضحة أن جميع المبادرات كان هدفها الأساسي، دفع عجلة الاقتصاد وزيادة فرص العمالة والحد من الاستيراد بتوفير مستلزمات الإنتاج.

 

مبادرات اجتماعية غير مسبوقة:

قال الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التخطيط والتنمية بجامعة الفيوم، إن الاقتصاد المصري حقق معدلات نمو جيدة خلال السنوات القليلة الماضية نتيجة لحركة الإصلاح الاقتصادي التي انتهجتها الدولة، لافتًا إلى أن المشروعات القومية والتنموية ومشروعات البُنى التحتية التي تم تنفيذها ستسهم بشكل كبير في عودة المعدلات الطبيعية للنمو بمجرد انتهاء أزمة كورونا واستئناف حركة التجارة العالمية.

 

وشدد في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم" على أهمية المبادرات والإجراءات التي تبنتها الحكومة؛ لاحتواء أزمة انتشار فيروس الكورونا على الجانب الاجتماعي، وفي مقدمتها مبادرة "أهالينا" و "مصر هتعدى"، التي ساهمت في تقديم الدعم المادي للعمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى  الإجراءات النقدية لدعم القطاع الخاص في توفير الرواتب والأجور وبالتالي الاحتفاظ بالعمالة.

 

وأشار هاشم إلى أن المبادرات الاجتماعية التي اتخذتها الحكومة تعتبر مبادرات سباقة لم تقم بها أي دولة في العالم؛ للاحتفاظ بالعمال والدلالة على ذلك ارتفاع معدلات البطالة عالميًا جراء أزمة انتشار فيروس الكورونا وتوقف اقتصاديات دول بأكملها.

عدة حزم لمواجهة التداعيات:

 

أكدت الدكتورة ماجدة شلبي أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي انتهجتها مصر خلال الأعوام الماضية، والتي بدأتها بتعويم الجنيه أعطت قوة للاقتصاد المصري، في مواجهة أزمة فيروس كورونا العالمية، وما تبعها من تداعيات أثرت على الاقتصاد العالمي، وتوقف حركة التجارة عالميًا.

 

وأضافت شلبي في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم"، إن اقتصاديات دول صناعية كبرى لم تستطع مواجهة تبعات أزمة كورونا المفاجئة، وهذا ملاحظ من ارتفاع معدلات البطالة في العديد من دول العالم، إلا أن  إجراءات الإصلاح المالي والاقتصادي التي اتخذتها مصر مكنتها من تقديم عدة حزم لمواجهة التداعيات السلبية، في مقدمتها الحزم الاجتماعية التي شملت قطاع كبير من السكان من ذوي الدخول المنخفضة والعمالة المؤقتة، كذلك مكنت المؤسسات المالية في مقدمتها البنك المركزي، من تقديم حزم مالية لمساعدة قطاع الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 

وأشارت أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى أنه بمجرد عودة حركة التجارة العالمية سينطلق الاقتصاد المصري بشكل إيجابي جدًا، خاصة وأن القائمين على قطاع الصناعة أصبحوا  متأكدين الآن من أهمية الاعتماد على المنتج المحلي، لافتة إلى أن المؤسسات الدولية أكدت أن الاقتصاد المصري سيحقق معدلات نمو إيجابية على عكس الدول الصناعية الكبرى والأوروبية، وذلك نتيجة لحركة الإصلاح الاقتصادي التي أعطت المرونة الكافية لمواجهة الأزمات الطارئة.