نفى مجلس الوزراء اليوم ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول إيقاف عقود الزواج لمدة عام بدايةً من يوليو القادم.

وتواصل المركز مع وزارة العدل، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإيقاف عقود الزواج لمدة عام بدايةً من يوليو القادم، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات في هذا الشأن، مُوضحةً استمرار المأذونين بكافة محافظات الجمهورية في عقد القران بمكاتبهم الخاصة، على أن يقتصر الحضور على الزوج والزوجة والوكيل والشهود فقط لمنع التجمعات، مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية، والالتزام بساعات العمل طبقاً لقرار حظر التجوال.

وفي سياق متصل، فقد تم بدء تطبيق نظام وثائق الزواج المؤمنة إلكترونياً، وذلك على مرحلتين: المرحلة الأولى، تتمثل في إصدار نماذج استمارات الزواج المؤمنة، وهي وثائق لا يمكن تزويرها أو تزييفها أو تقليدها وبها علامة مائية؛ وذلك حفاظاً على حقوق كافة أطراف العقد، أما المرحلة الثانية، فتتمثل في قيام الأحوال المدنية بربط الوثائق إلكترونياً، حيث يمكن للزوج أو الزوجة التوجه للأحوال المدنية والحصول على نسخ من الوثيقة كشهادات الميلاد.