قال الدكتور عدلي سعداوي، عميد معهد البحوث والدراسات الإستراتيجية لدول حوض النيل، إن الموقف المصري بشأن أزمة سد النهضة الذي يشهد تعنتا غير مفهوم من الجانب الأثيوبي، قوي وثابت سواء بالقانون الدولي أو الحق الإنساني الذي يضمن الحياة لـ100 مليون مصري، فضلا عن الحق التاريخي المترسخ منذ آلاف السنين، مشددا على أن القيادة السياسية لن تفرط في حق الشعب في مياه النيل مهما كانت التحديات.

 

وأكد عميد معهد البحوث والدراسات الإستراتيجية لدول حوض النيل لـ"الهلال اليوم"، أن ما يحدث من جانب حكومة أديس أبابا مؤسف ومخزي للغاية بعد أن وصل إلى هذه الدرجة من التعنت غير الواضح في ظل عدم احترام القانون الدولي ولا الأعراف ولا التقاليد الدولية، موضحا أن إثيوبيا بهذه الطريقة لا تحترم دول الجوار وتحاول تعكير صفو علاقات دول الجوار وجرها إلى نزاع عسكري لا نتمناه، متسائلا:" لماذا يتصرف الجانب الأثيوبي بهذا الشكل الغريب والمريب؟ ضاربا بالقوانين والأعراف عرض الحائط؟!.

 

وبين أن الورقة التي تقدم بها الجانب الإثيوبي هزيلة جدا ولا تعترف بحقوق مصر والسودان بمياه النيل ولا تحمي وتراعي الحقوق التاريخية لدولتي المصب والمجرى في مياه النيل، وعدم حل الأزمة بتناغم من خلال التنسيق بين الدول الثلاث.

 

وأشار إلى أن القانون الدولي يفرض تبادل المعلومات وحماية الحقوق بين الدول في حالة إقامة سدود على نهر واحد، رافضا محاولات الجانب الإثيوبي لجر الدول الثلاث إلى حالة نزاع.

 

وكان الاجتماع الرابع لوزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة الإثيوبي لم يسفر عن أي تقدم بسبب التعنت الإثيوبي.

 

وقد عكست المشاورات - التي جرت بين الدول الثلاث - أن هناك العديد من القضايا الرئيسية لا تزال محل رفض من الجانب الإثيوبي، في مقدمتها اعتراض إثيوبيا على البنود التي تضفي الصبغة الإلزامية قانونا على الاتفاق أو وضع آلية قانونية لفض النزاعات التي قد تنشب بين الدول الثلاث بالإضافة إلى رفضها التام للتعاطي مع النقاط الفنية المثارة من الجانب المصري بشأن إجراءات مواجهة الجفاف والجفاف الممتد وسنوات الشح المائي.

 

هذا وقد أكدت مصر ضرورة تضمين الاتفاق هذه العناصر باعتبارها عناصر أساسية في أي اتفاق يتعلق بقضية وجود تمس حياة أكثر من مائة وخمسين مليون نسمة هم قوام الشعبين المصري والسوداني.

 

وقد تم الاتفاق على عقد اجتماع يوم غد الاثنين سيتم خلاله تقيم مسار المفاوضات.