أعلن وزير المالية التشيلي إجناسيو بريونس اليوم الأحد حزمة جديدة لدعم المواطنين لمدة عامين تبلغ قيمتها 12 مليار دولار وحزمة من الحوافز الاقتصادية للتغلب على آثار تفشي فيروس كورونا، بعد التوصل لاتفاق بين جميع الأحزاب.
وقال بريونس إن تشيلي تشهد لحظة استثنائية في تاريخها حيث تواجه أصعب الأسابيع في مكافحة الوباء، وأن السبيل الوحيد للخروج منه هو العمل معًا لتقديم "بادرة أمل" لمواطني تشيلي.
وكان الرئيس التشيلي سباسيتان بينيرا قد أقال يوم أمس السبت وزير الصحة خايمي خوسيه مانياليخ، والذي وجهت إليه انتقادات لفشله في تطبيق إجراءات الإغلاق التام بشكل عاجل فضلاً عن التغييرات في منهجية إعداد التقارير الخاصة بحالات الوفاة والإصابات بالوباء.
وقال بريونس إن الخطة ستزيد التمويل للحكومات المحلية ومنظمات المجتمع المدني والخدمات الصحية، وستوفر حماية البطالة للوالدين وأولئك الذين يرعون الأطفال الصغار.