وكالات:

رفضت محكمة العدل الدولية اليوم الأربعاء طلب سلطات كييف، اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء الدعم الروسي المسلح، والبشري، والمالي للمتمردين في شرق أوكرانيا، الذي يشهد نزاعا منذ ثلاثة أعوام.

وأكدت المحكمة في المقابل أن على روسيا أن تحمي، وتحترم حقوق الأوكرانيين والتتار في شبه جزيرة القرم، التي ضمتها في 2014.

واندلع النزاع بين المتمردين الموالين لموسكو وكييف في إبريل 2014 بعد شهر من ضم روسيا للقرم. وخلف ذلك نحو عشرة آلاف قتيل.

وكانت أوكرانيا طلبت من محكمة العدل الدولية الإسراع إلى اتخاذ إجراءات لتضع موسكو حدا "لأي دعم" للانفصاليين، إضافة إلى إنهاء ما تعتبره "حملة محو ثقافي" في شبه جزيرة القرم.

وترى كييف أن روسيا تنتهك الشرعة الدولية لقمع تمويل الإرهاب، والشرعة الدولية لإزالة كل أشكال التمييز العنصري.

وفي ردها على الطلب المتعلق بالنزاع في شرق أوكرانيا، اعتبرت محكمة العدل الدولية أن "الشروط المطلوبة غير متوافرة" وفق ما أعلن القاضي روني إبراهام خلال تلاوة القرار.

لكن المحكمة وافقت على اتخاذ تدابير تتصل بـ"الوضع الهش" للأوكرانيين، والتتار في القرم، معتبرة أن هناك "خطرا وشيكا" عليهم.

وبذلك، على روسيا الاتحادية أن "تمتنع عن فرض قيود على قدرة مجموعة التتار في القرم على الاحتفاظ بهيئاتهم التمثيلية بما في ذلك المجلس"، أي برلمان هذه الأقلية المسلمة التي رحلت من الجزيرة في عهد ستالين.

وأضاف إبراهام أن على موسكو أن تقوم بالمطلوب "لضمان التعليم باللغة الأوكرانية".

وتتولى محكمة العدل الدولية التي أنشئت في 1945 بعد الحرب العالمية الثانية تسوية النزاعات بين الدول.

وقرارات هذه المحكمة ملزمة وغير قابلة للطعن. لكن أعلى هيئة قضائية للأمم المتحدة لا تملك سلطة فرض تطبيقها. وستعود القضية بذلك إلى مجلس الأمن الدولي حيث تملك روسيا بصفتها دولة دائمة العضوية حق النقض.