قالت النائبة شادية خضير، عضو لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، عن تأكيد مشروع قانون مجلس النواب علس استمرارية التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوي الإعاقة"، إن ذلك يتماشي مع الاستحقاق الدستوري الذي تم وفقاً للتعديلات الدستورية التي أجريت عام 2019.

وأكدت خضير في تصريح لـ «الهلال اليوم»، أن استمرار هذه الفئات ضرورة من أجل ضمان تمثيل جميع فئات المجتمع في المجلس، ومن ثم يشمل تشكيل البرلمان جميع الأراء والأطياف التى يكون لديها القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة خلال سن وتشريع القوانين.

وأوضحت أن وجود هذه الفئات خلال الفصل التشريعي الأول ساهم في صدور قانون المعاقين، بجانب أنه أتاح وجود صوت للعاملين في الخارج ما يسر من إمكانية التواصل مع هذه الفئة التي تشكل قوة مؤثرة في الاقتصاد المصري، للتعرف على مطالبها ومشكلاتها.

وأردفت عضو لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، تمثيل هذه الفئات أتاح كذلك وجود كبير ومؤثر للمرأة التي ساهمت بقوة في خروج العديد من القوانين والتشريعات إلى النور وخاصة ما يتعلق بكل ما يخص الأسرة المصرية، مؤكدة أن استمرار تمثيل هذه الفئة في البرلمان بإمكانه نقل الصورة بوضوح ومصداقية أكبر، تسهم في حل الكثير من مشكلاتها.

ولفتت خضير، إلى أنه من الممكن أن تمثل هذه الفئات ضمن نسبة 25 % المخصصة للمرأة، حال اختيار امرأة من ذوي الإعاقة أو العاملات، أو قبطية أو إحدى العاملات في الخارج، حال وجود امرأة تمثل الصفتين.