قالت النائبة سوزي ناشد، عضو لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، إن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون على مشروع مجلس النواب يعد استحقاقا دستوريا لا بد منه يعزز ممارسة الديمقراطية، ويضفي زخما على الحياة السياسية النيابية في مصر.

وأشارت ناشد في تصريح لـ «الهلال اليوم»، إلي أن استمرار التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوي الإعاقة يتماشى مع ما تم من تعديلات دستورية جرت في أبريل من العام الماضي، ووافق المصريون عليها خلال الاستفتاء، والتى نصت على استمرار التمييز الإيجابي لهذه الفئات، ومنح المرأة نسبة لا تقل عن 25 % من التمثيل في مجلس النواب.

ولفتت أن البرلمان الحالي يضم فئات أثبتت جدارة وكفاءة في سن وتشريع القوانين داخل المجلس، وهو ما دفع الدولة إلي ضرورة استمرارهم نظرا لما قدموه من خبرات عادت بالفائدة علي الفئات التي يمثلونها، موضحة أن وجود هؤلاء يمثل انعكاسا لكل الفئات الموجود داخل المجتمع، وبالتالي يضم البرلمان كل أطياف الشعب المصري.

وأكدت ناشد أن هذه الفئات لعبت دورا ملموسا خلال الفصل التشريعي الحالي، في التعبير عن الفئات الممثلة لها، حيث عبرت بقوة عن مطالب واحتياجات الشباب، كما أتاحت التواصل بسهولة مع المصريين بالخارج وما يمثلونه من قوة فاعلة في تنمية الاقتصاد، والتعرف على احتياجاتهم ومطالبهم، وخاصة في ظل انتشار أزمة كورونا، كما ضمنت تواجدا قويا للأقباط، وكذلك المرأة التى استطاعت إنجاز العديد من الملفات والتشريعات، وهو الأمر الذي انطبق أيضا على ذوي الإعاقة إعلاء لمبدأ المواطنة.